۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۴۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۱۴۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۱۴۸ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۱۴۸ قانون مدنی]] | ||
خط ۹: | خط ۷: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«[[رجوع]]» در لغت، یعنی بازگشت و عودت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=420860|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> و مقصود از رجوع در '''ماده ۱۱۴۹ قانون مدنی'''، بازگرداندن [[زوجه]] به [[نکاح]] سابق توسط [[زوج]] می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاحشناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4136632|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | «[[رجوع]]» در لغت، یعنی بازگشت و عودت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=420860|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> و مقصود از رجوع در '''ماده ۱۱۴۹ قانون مدنی'''، بازگرداندن [[زوجه]] به [[نکاح]] سابق توسط [[زوج]] می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاحشناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4136632|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 1149 قانون مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
همان طور که در '''ماده ۱۱۴۹ قانون مدنی''' آمده است، رجوع، وصف خاصی نداشته؛ و با هر فعل یا لفظی، تحقق مییابد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4481320|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> بنابراین انکار [[طلاق]] به وسیله زوج نیز، رجوع محسوب میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=144304|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | همان طور که در '''ماده ۱۱۴۹ قانون مدنی''' آمده است، رجوع، وصف خاصی نداشته؛ و با هر فعل یا لفظی، تحقق مییابد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4481320|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> بنابراین انکار [[طلاق]] به وسیله زوج نیز، رجوع محسوب میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=144304|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 1149 قانون مدنی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
رجوع، قائم به شخص است؛ اما اعلام آن، از قابلیت [[وکالت|توکیل]] برخوردار میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4880540|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | رجوع، قائم به شخص است؛ اما اعلام آن، از قابلیت [[وکالت|توکیل]] برخوردار میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4880540|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
خط ۲۱: | خط ۱۶: | ||
در صورتی که در [[دعوی|دعوای]] رجوع، زوج نتواند [[اثبات]] نماید که به زوجه، رجوع نمودهاست؛ به دلالت [[اصل عدم]]، رجوع مزبور اعتباری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=60904|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2030864|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | در صورتی که در [[دعوی|دعوای]] رجوع، زوج نتواند [[اثبات]] نماید که به زوجه، رجوع نمودهاست؛ به دلالت [[اصل عدم]]، رجوع مزبور اعتباری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=60904|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2030864|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1149 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# رجوع در طلاق میتواند با استفاده از کلمات یا اقدامات انجام شود. | # رجوع در طلاق میتواند با استفاده از کلمات یا اقدامات انجام شود. | ||
خط ۳۰: | خط ۲۳: | ||
# رجوع در طلاق یک عمل حقوقی محسوب میشود که نیاز به نیت و قصد خاص دارد. | # رجوع در طلاق یک عمل حقوقی محسوب میشود که نیاز به نیت و قصد خاص دارد. | ||
# انجام فعل یا گفتن لفظ بدون قصد رجوع به تنهایی برای رجوع کافی نیست. | # انجام فعل یا گفتن لفظ بدون قصد رجوع به تنهایی برای رجوع کافی نیست. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* به موجب نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشستهای قضایی]]، به مناسبت نشست قضات فریمان، زوج باید نسبت به رجوع، قاصد باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشستهای قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5655132|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | * به موجب نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشستهای قضایی]]، به مناسبت نشست قضات فریمان، زوج باید نسبت به رجوع، قاصد باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشستهای قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5655132|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
خط ۴۰: | خط ۳۲: | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره عدم امکان جمع بین نحله و اجرت المثل ایام زوجیت]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره عدم امکان جمع بین نحله و اجرت المثل ایام زوجیت]] | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اصل حاکم در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اصل حاکم در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت]] | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* [[دخول]] با زوجه در ایام [[عده]]، بوسیدن و لمس او از روی [[شهوت]]، و انکار طلاق توسط زوج، رجوع محسوب میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحث ازدواج و طلاق ویژه آزمونهای سردفتری ازدواج و طلاق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3241832|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=فرجی|چاپ=3}}</ref> | * [[دخول]] با زوجه در ایام [[عده]]، بوسیدن و لمس او از روی [[شهوت]]، و انکار طلاق توسط زوج، رجوع محسوب میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحث ازدواج و طلاق ویژه آزمونهای سردفتری ازدواج و طلاق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3241832|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=فرجی|چاپ=3}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[صلاحیت دادگاههای ایران در طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور]] | * [[صلاحیت دادگاههای ایران در طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور]] | ||
* [[نقش اعلان اراده در انشاء ایقاعات ایران و انگلستان]] | * [[نقش اعلان اراده در انشاء ایقاعات ایران و انگلستان]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
خط ۵۸: | خط ۴۷: | ||
[[رده:طلاق رجعی]] | [[رده:طلاق رجعی]] | ||
[[رده:رجوع از طلاق]] | [[رده:رجوع از طلاق]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 5755}} |