ماده ۱۲۴۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۴۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی]]

* [[ماده ۱۲۴۴ قانون مدنی]]

* [[ماده ۱۲۴۸ قانون مدنی]]

== توضیح واژگان ==

به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از [[محجور]]، و نگهداری از او، و اداره اموال وی، تعیین می‌گردد؛ «قیم» گویند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref> و به [[سمت|سمتی]] که قیم، بر عهده دارد؛ «قیمومت» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339360|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

== پیشینه ==

تا پیش از اصلاح '''ماده ۱۲۴۳ قانون مدنی'''، در مورد نوع تضمین، و [[ضمانت اجرا|ضمانت اجرای]] عدم ارائه تضمین توسط قیم، حکمی مقرر نشده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=268728|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>

== مطالعات تطبیقی ==

* در حقوق فرانسه، بدون نیاز به درخواست مدعی العموم، از محجور تضمین گرفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=406752|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=شایگان|چاپ=1}}</ref>

گاهی ممکن است اخذ تضمین از قیم، به دلیل وجود اموال بسیاری برای مولی علیه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کودک (جلد اول) (نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1352|ناشر=روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1103668|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=-}}</ref> اخذ تضمین مندرج در '''ماده ۱۲۴۳ قانون مدنی'''، اعم از [[وثیقه]] و … است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=406748|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=شایگان|چاپ=1}}</ref> و ممکن است به صورت [[رهن]] یا [[ضامن]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253876|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> نوع تضمینی که دادگاه، از قیم اخذ می‌نماید؛ با توجه به مصلحت مولی علیه، تعیین می‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253876|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> البته تضمین مذکور در این ماده، باید با با دارایی مولی علیه نیز، تناسب داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=406748|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=شایگان|چاپ=1}}</ref>

اخذ تضمین از قیم، ممکن است پس از سپری شدن مدتی از نصب قیم، صورت پذیرد؛ نه به هنگام تعیین وی برای [[تصدی]] قیمومت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4197520|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>

تضمین مذکور در '''ماده ۱۲۴۳ قانون مدنی'''، ممکن است [[اسناد تجاری|سند تجاری]] باشد، گاهی هم ممکن است دادگاه، از قیم، [[وجه]] نقد به عنوان تضمین دریافت نموده؛ و بعدها که قیم، قصد نماید وجه مزبور را برای امور مولی علیه هزینه نماید؛ دادگاه پول نقد را به او بازگردانیده؛ و به جای آن، [[چک]] یا [[سفته]] دریافت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3458672|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref>

== انتقادات ==

دادگاه ممکن است در موارد متعددی، از قیم، تضمین اخذ نماید؛ که بهتر است قانونگذار، این موارد را تعیین نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3458668|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# دادستان در صورت وجود دلایل موجه می‌تواند از دادگاه مدنی خاص درخواست تضمینات کند.

# این ماده بر اهمیت نظارت و کنترل بر عملکرد قیم تأکید دارد.

# هدف این تضمینات حفظ و حراست از اموال مولی‌علیه است.

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:حجر و قیمومت]]

[[رده:اختیارات، وظایف و مسئولیت قیم و حدود آن]]