ماده ۱۲۷۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۷۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۷۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۲۷۳ قانون مدنی]]

== توضیح واژگان ==

«سبب اقرار» در '''ماده ۱۲۷۴ قانون مدنی'''، به معنای [[عقد]] یا [[شبه عقد|شبه عقدی]] است که منشأ اقرار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=196108|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=حسینی نژاد|چاپ=2}}</ref>

== فلسفه و مبانی نظری ==

اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار، مانع صحت اقرار نیست؛ زیرا در هر حال، [[دیون|دین]] و [[اشتغال ذمه]] مقر، محرز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=196108|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=حسینی نژاد|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=214472|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>

چنانچه اختلاف بین مقر و مقرٌله در سبب اقرار، در کمیت و کیفیت [[حق]] مقرٌله مؤثر باشد،<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های ادله اثبات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2453108|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=2}}</ref> و موجب [[تضییع]] حقی از مقرٌله گردد؛ دیگر نمی‌توان نزاع مزبور را، در [[نفوذ]] اقرار بی تأثیر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=102684|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

شایان ذکر است که اقرار ناشی از سبب [[باطل]]، پذیرفته نیست؛ زیرا هیچ‌کس به موجب یک رابطه فاسد، نمی‌تواند حقی را به دست آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=196072|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=حسینی نژاد|چاپ=2}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# اختلاف نظر بین اقرارکننده و طرف مقابل درباره دلیل یا سبب اقرار تأثیری بر اعتبار و صحت اقرار ندارد.

# اقرار به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوی، بدون توجه به اختلاف در علت پذیرفته می‌شود.

# اقرار را نباید تجزیه کرد و این ماده بر استقلال اثر گذاری اقرار تاکید دارد.

== رویه های قضایی ==

* [[رای دادگاه درباره اثر اختلاف مقر و مقرله در سبب دین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۰۹۳)]]

== مصادیق و نمونه ها ==

* اگر زید، اقرار نماید به اینکه بابت بهای برنج و حبوبات، مبلغی را به عمرو [[مدیون|بدهکار]] بوده؛ و در مقابل، عمرو نیز مدعی گردد که مبلغ مزبور، بابت [[اجاره بها|اجاره بهای]] یک ماه منزل او، که در [[تصرف]] زید است؛ می‌باشد؛ در این صورت اختلاف در سبب اقرار، به نفوذ اقرار، خدشه ای وارد نمی‌آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی (در امور مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد گیلان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3462092|صفحه=|نام۱=عباداله|نام خانوادگی۱=رستمی چلکاسری|چاپ=1}}</ref>

* اگر شخص به [[رابطه ابوت]] با [[ولد|فرزند]] خود، اقرار نماید؛ اما وجود [[قرابت]] مزبور را، ناشی از [[وطی به شبهه]] بداند؛ در حالی که فرزند او مدعی سبق [[رابطه زوجیت]]، بین [[پدر]] و [[مادر]] خود بوده؛ و خود را متولد از رابطه نکاح بداند نه نزدیکی به شبهه، این اختلاف، مانع صحت اقرار نمی‌باشد.<ref name=":0"/>

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:اقرار]]

[[رده:شرایط اقرار]]