۱۹۷٬۷۰۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی]] | ||
خط ۹: | خط ۷: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از «سند» در '''ماده ۱۲۸۸ قانون مدنی'''، نوشتهای است که بهطور کتبی، به منظور احقاق و اثبات [[عمل حقوقی|عمل]] یا [[واقعه حقوقی]] تنظیم میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2246488|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref> | منظور از «سند» در '''ماده ۱۲۸۸ قانون مدنی'''، نوشتهای است که بهطور کتبی، به منظور احقاق و اثبات [[عمل حقوقی|عمل]] یا [[واقعه حقوقی]] تنظیم میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2246488|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 1288 قانون مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
همه اوراق مربوط به [[عقد|عقود]] و قراردادها و [[ایقاع|ایقاعات]] بین اشخاص، که مخالف با قانون نباشد؛ و سبب ایجاد [[حق]] گردد؛ سند محسوب میگردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=214500|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> اگر در رابطه با عقدی، سندی با استناد به مقررات قانونی، وضع گردیده؛ و در آینده؛ قانون مزبور تغییر نموده؛ و عقد موردنظر، شرایط انطباق با قانون جدید را نداشته باشد؛ نمیتوان گفت که سند مزبور، فاقد اعتبار است، اما چنانچه، عمل حقوقی، بدون رعایت مقررات موضوعه، به موجب [[سند رسمی]] یا [[سند عادی|عادی]]، مورد توافق طرفین قرار گرفته باشد؛ و عمل مزبور، به موجب [[قانون لاحق]]؛ معتبر شناخته شود؛ نمیتوان سند یادشده را معتبر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=215280|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}</ref> | همه اوراق مربوط به [[عقد|عقود]] و قراردادها و [[ایقاع|ایقاعات]] بین اشخاص، که مخالف با قانون نباشد؛ و سبب ایجاد [[حق]] گردد؛ سند محسوب میگردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=214500|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> اگر در رابطه با عقدی، سندی با استناد به مقررات قانونی، وضع گردیده؛ و در آینده؛ قانون مزبور تغییر نموده؛ و عقد موردنظر، شرایط انطباق با قانون جدید را نداشته باشد؛ نمیتوان گفت که سند مزبور، فاقد اعتبار است، اما چنانچه، عمل حقوقی، بدون رعایت مقررات موضوعه، به موجب [[سند رسمی]] یا [[سند عادی|عادی]]، مورد توافق طرفین قرار گرفته باشد؛ و عمل مزبور، به موجب [[قانون لاحق]]؛ معتبر شناخته شود؛ نمیتوان سند یادشده را معتبر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=215280|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}</ref> | ||
ممکن است طرف مقابل، به جای [[ایراد]] به [[اصالت سند]]، نسبت به مفاد آن، [[دفاع ماهوی]] نماید؛ مانند اینکه مفاد سند را مخالف قانون دانسته؛ یا اینکه [[مدعی]] گردد که موضوع [[تعهد]]، به موجب قانون ساقط شدهاست؛ یا اینکه سند، از نوع [[دفاتر تجارتی|دفاتر تجاری]] بوده؛ و شخص خواستار رسیدگی محاسباتی به مندرجات آن گردد و ….<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2511016|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref> | ممکن است طرف مقابل، به جای [[ایراد]] به [[اصالت سند]]، نسبت به مفاد آن، [[دفاع ماهوی]] نماید؛ مانند اینکه مفاد سند را مخالف قانون دانسته؛ یا اینکه [[مدعی]] گردد که موضوع [[تعهد]]، به موجب قانون ساقط شدهاست؛ یا اینکه سند، از نوع [[دفاتر تجارتی|دفاتر تجاری]] بوده؛ و شخص خواستار رسیدگی محاسباتی به مندرجات آن گردد و ….<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2511016|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 1288 قانون مدنی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
مخالفت سند رسمی با قانون، ممکن است از جهت شکلی یا محتوایی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتههای کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1580864|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | مخالفت سند رسمی با قانون، ممکن است از جهت شکلی یا محتوایی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتههای کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1580864|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
پذیرش [[دعوی]] اشتباه از سوی کسانی که اسناد رسمی، با توجه به اعلامیات آنان، تنظیم گردیدهاست؛ منع قانونی نداشته؛ و در این زمینه، نیازی به [[اقامه دعوا|اقامه دعوی]] [[جعل]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتههای کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1580688|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | پذیرش [[دعوی]] اشتباه از سوی کسانی که اسناد رسمی، با توجه به اعلامیات آنان، تنظیم گردیدهاست؛ منع قانونی نداشته؛ و در این زمینه، نیازی به [[اقامه دعوا|اقامه دعوی]] [[جعل]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتههای کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1580688|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1288 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# مفاد سند زمانی اعتبار دارد که با قوانین مخالف نباشد. | # مفاد سند زمانی اعتبار دارد که با قوانین مخالف نباشد. | ||
خط ۲۹: | خط ۲۳: | ||
# اعتبار مفاد سند تحت تأثیر قوانین قرار دارد. | # اعتبار مفاد سند تحت تأثیر قوانین قرار دارد. | ||
# سند میتواند معتبر باشد اگر مفاد آن نقض قوانین نکند. | # سند میتواند معتبر باشد اگر مفاد آن نقض قوانین نکند. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۴۶۳۷/۷ مورخه ۱۳۶۹/۹/۲۸ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، و با استناد به نظریه شماره ۵۷۳۶ مورخه ۱۳۶۱/۷/۷ [[شورای نگهبان]]، تا زمانی که بهطور صریح، قانونی مغایر با [[موازین شرعی|موازین اسلامی]] اعلام نگردیده باشد؛ معتبر بوده و اسنادی که مطابق قانون مزبور، تنظیم گردیده است نیز، [[نفوذ|نافذ]] میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در مسائل مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5526424|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|نام۲=امیرحسین|نام خانوادگی۲=آبادی|چاپ=}}</ref> | * به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۴۶۳۷/۷ مورخه ۱۳۶۹/۹/۲۸ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، و با استناد به نظریه شماره ۵۷۳۶ مورخه ۱۳۶۱/۷/۷ [[شورای نگهبان]]، تا زمانی که بهطور صریح، قانونی مغایر با [[موازین شرعی|موازین اسلامی]] اعلام نگردیده باشد؛ معتبر بوده و اسنادی که مطابق قانون مزبور، تنظیم گردیده است نیز، [[نفوذ|نافذ]] میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در مسائل مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5526424|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|نام۲=امیرحسین|نام خانوادگی۲=آبادی|چاپ=}}</ref> | ||
خط ۳۷: | خط ۳۰: | ||
* [[رای دادگاه درباره ابطال اجرائیه منبعث از رأی قطعی مراجع غیرقضایی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۰۰۸)]] | * [[رای دادگاه درباره ابطال اجرائیه منبعث از رأی قطعی مراجع غیرقضایی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۰۰۸)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی به موجب سند عادی (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۱۲۱)]] | * [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی به موجب سند عادی (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۱۲۱)]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[جایگاه و آثار حقوقی خودتنظیمگری پلتفرمهای دیجیتال]] | * [[جایگاه و آثار حقوقی خودتنظیمگری پلتفرمهای دیجیتال]] | ||
* [[حدود اعتبار سند نسبت به طرفین معامله، قائم مقام آنها و اشخاص ثالث]] | * [[حدود اعتبار سند نسبت به طرفین معامله، قائم مقام آنها و اشخاص ثالث]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
خط ۴۸: | خط ۳۹: | ||
[[رده:ادله اثبات دعوی]] | [[رده:ادله اثبات دعوی]] | ||
[[رده:اسناد]] | [[رده:اسناد]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 6450}} |