ماده ۱۳۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۳۱ قانون مدنی]]

[[اصل ۴۰ قانون اساسی]]

[[ماده ۳۰ قانون مدنی]]

== توضیح واژگان ==

به وارد نمودن نقص بر [[مال]]، آسیب بر جان و وهن در کلام دیگری، «ضرر» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=334760|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

به اعمال یا رسوماتی نهادینه شده در اجتماع، به طوری که عمل به آنها را الزام‌آور بدانند؛ «عرف» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش عرف در حقوق مدنی ایران و مطالعه اجمالی آن در نظام‌های بزرگ حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=744044|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=1}}</ref>

== مطالعات تطبیقی ==

ماده صدرالذکر بر اساس قاعده ممنوعیت سوء استفاده از حق چنین حکمی را بیان نموده است. در قانون مدنی جدید فرانسه در ماده 1141 بر اساس همین قاعده گفته شده است که علیرغم آنکه تهدید به اقدام قانونی اکراه نیست، لیکن در صورتی که اقدام قانونی از هدف خویش منحرف شود اکراه محقق می گردد. در حقوق ایران درخصوص اکراه چنین نصی وجود ندارد، لیکن با توجه به اینکه در دکترین حقوقی نامشروع بودن تهدید یکی از ارکان تحقق اکراه درنظر گرفته شده است میتوان گفت تا حدودی ماده مذکور در حقوق ما نیز قابل اجرا می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6671196|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>

در این ماده، با پذیرش ضررهای متعارف و در حد رفع نیاز و دفع زیان، [[تزاحم]] بین «[[قاعده تسلیط|اصل تسلیط]]» و «[[قاعده لاضرر]]»، رفع گردیده‌است، اما باید توجه داشت که عدم رعایت حدود عرفی و معیارهای عقلی، در مقام اجرای حق، [[تقصیر]] محسوب گردیده و در نتیجه، موجب [[مسئولیت|ضمان]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93508|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> اعتبار مفاد [[ماده ۳۰ قانون مدنی]]، تا حدی است که تصرف مالکانه، موجب اضرار به حقوق دیگران نگردد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90992|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و برخی قوانین خاص به جهت رعایت حقوق و [[منافع عمومی|منافع عموم]] جامعه، برای تصرف آزادانه مالک در امور مالی خویش، محدودیت‌هایی را قائل گردیده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90996|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

در این ماده، نتیجه و حاصل عمل، مورد نهی قانونگذار قرار گرفته‌است، به نحوی که مخالفت با چنین ممنوعیتی، موجب بی‌اعتباری عمل منهیٌ‌عنه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=138220|صفحه=|نام۱=ابوالحسن|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=39}}</ref>

== سوابق و مستندات فقهی ==

=== سوابق و مستندات فقهی ===

با استناد به روایتی از حضرت محمد (ص)، اضرار به غیر، در اسلام ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=166080|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>

=== سوابق و مستندات فقهی ===

منظور از زیان در قاعده لاضرر، ضرر حادث است؛ نه زیان قدیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4418232|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

تأسیس مغازه آهنگری در مناطق مسکونی، در صورتی که با مقررات [[دولت]] اسلامی، مغایرت نداشته باشد، نمی‌تواند مورد منع اهالی آن منطقه واقع شود مشروط بر اینکه موجب آزار دیگران نیز نگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=34320|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# تصرف در ملک خود نباید موجب تضرر همسایه شود.

# تضمین حقوق همسایگان در مقابل تصرفات زیان‌بار.

# توازن بین حقوق مالکیت فردی و حقوق همسایگان.

== رویه های قضایی ==

* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطالبند ۲ صورتجلسه مورخ ۲۶؍۴؍۱۳۹۱ شورای شهرسازی شهرداری قم ابلاغی به شماره ۹۹۴۷۰؍۳۲–۴؍۵؍۱۳۹۱]]

* [[رای دادگاه درباره اثر تاخیر در اعمال حق فسخ به دلیل تغییر شغل مستاجر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۱۱۴۱)]]

* [[رای دادگاه درباره احداث پنجره در تراس اختصاصی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۹۷۸)]]

== انتقادات ==

رفع ضرر، نوعی حاجت و نیاز آدمی است و دیگر نیازی به ذکر اصطلاح «رفع ضرر» نبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=188164|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>

== پایان نامه و رساله های مرتبط ==

* [[محدودیت های اعمال حق مالکیت در فقه و حقوق]]

* [[ضمانت اجراهای قاعده منع سوء استفاده ازحق در حقوق ایران و فرانسه]]

* [[بررسی جنبه های نظری سوء استفاده از حق]]

== مقالات مرتبط ==

* [[تحولات مطلق بودن حق مالکیت خصوصی و تاثیر آن بر مسئولیت مالک نسبت به وارد غیر مجاز]]

* [[ماهیت و اثر شرط حل اختلاف چندمرحله‌ای در قراردادها]]

* [[طرح حمایت و حفاظت از داده و اطلاعات شخصی با مطالعۀ تطبیقی مقررات عمومی حفاظت از داده (GDPR)]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:قاعده لاضرر]]

[[رده:تعارض قاعده تسلیط و قاعده لاضرر]]