ماده ۱۸۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۱۸۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۱۸۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۸۲ قانون مدنی]]

* [[ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی]]

* [[ماده ۶ قانون تملک آپارتمان ها|ماده 6 قانون تملک آپارتمان ها]]

== توضیح واژگان ==

«عهد»، یعنی تعهد، التزام و شرط.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=35248|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=35908|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

«تعهد» در لغت، یعنی بر عهده گرفتن و خود را مدیون کردن و در اصطلاح، به متعهد شدن، یا بر عهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری، تعهد گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1445368|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=14}}</ref>

== اقسام عقد ==

* [[عقد مستمر]] و [[عقد آنی|آنی]]

*[[عقد معین]] و [[عقد نامعین|نامعین]]

*[[عقد منجز]] و [[عقد معلق|معلق]]

== مطالعات تطبیقی ==

به موجب قانون تعهدات سوییس، اگر شخصی پیشنهاد به وقوع عقدی نماید؛ تا زمانی که طرف مقابل، موافقت یا مخالفت خود را اعلام ننموده؛ [[ایجاب]] کننده، حق ندارد در موضوع پیشنهاد خود، [[تصرف|تصرفی]] نماید که منافی با حقوق طرف مقابل باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1445368|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=14}}</ref>

در حقوق فرانسه عقود از حیث متعهدین آن به دو دسته عقود دو [[تعهد|تعهدی]] یا دو طرفه مثل [[بیع]] و [[اجاره]] و عقود یک تعهدی یا یک طرفه همچون [[وکالت]] مجانی و [[ضمان]] مجانی تقسیم می شوند که این امر در [[ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی]] جدید فرانسه مورد اشاره قرار گرفته است. «عقد دو تعهدی (دو طرفه) عقدی است که متعاقدین به صورت متقابل در مقابل یکدیگر متعهد شوند. عقد یک تعهدی (یک طرفه) عقدی است که یک یا چند شخص در مقابل یک یا چند شخص دیگر متعهد شوند، بدون اینکه تعهد متقابلی از سوی اشخاص اخیر وجود داشته باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670328|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> لیکن این تقسیم بندی در حقوق ایران وجود ندارد.

در تحقق عقد، ضروری است که عهد بین طرفین، استوار باشد و تفاوتی نمی‌نماید که اثر چنین تعهدی، [[مالکیت|تملیک]]، تعهد، [[اباحه]]، [[اذن]] و … باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=123612|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

گفتنی است تعهدی که به موجب قرارداد به وجود می‌آید؛ متضمن یک [[حق دینی]] بوده که در نتیجه همان قرارداد به وجود می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=231708|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>

== سوابق و مستندات فقهی ==

=== سوابق و مستندات فقهی ===

بسیاری از عقودی که در گذشته، رایج بوده؛ با ظهور اسلام نیز مورد تأیید واقع گردیده‌است، مانند بیع، پاره ای از معاملات مانند [[ربا]] نیز پس از ظهور اسلام، تحریم گردید، برخی از عقود نیز توسط اسلام، با شرایط و ماهیت خاص، تشریع گردید؛ و برخی دیگر نیز در دوره اسلامی، بین مردم معمول و مبتلا به شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=277808|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# عقد یک توافق یا تعهد است.

# تعهد باید مورد قبول طرف مقابل باشد.

# عقد جنبه حقوقی دارد و مطابق با قانون مدنی است.

== رویه های قضایی ==

به موجب [[دادنامه]] شماره ۶۷۲ مورخه ۳/۱۱/۱۳۷۳ شعبه ۱۸ [[دیوان عالی کشور]]، [[خیار غبن]]، فقط در معاملات جاری بوده؛ و سایر تعهدات موضوع [[ماده ۱۸۳ قانون مدنی]] را شامل نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در خیارات و احکام راجع به آن) (مواد 396 الی 465)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=68868|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>

* [[رای دادگاه درباره اسقاط خیار غبن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۴۸)]]

* [[رای دادگاه درباره اثر انصراف موکل از وصول مطالبات خود بر حق الزحمه ی وکیل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۲۳۰)]]

== انتقادات ==

قانونگذار در این ماده، تعهد و عقد را به یک معنا دانسته‌است؛ در صورتی که تعهد، اثر عقد است نه خود عقد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=7232|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

ذکر اصطلاح «نفر» در این ماده، دلالت بر اختصاص عقود به [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] دارد؛ در حالی که اگر به جای آن واژه، اصطلاح «شخص» به کار می‌رفت، [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] نیز تحت شمول ماده قرار می‌گرفتند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=7232|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

* [[بررسی فقهی حقوقی ابزار مشتقه سوآپ ومقایسه آن با نهادهای مشابه درحقوق ایران]]

* [[اعتبار سنجی و چالش های حقوقی به کارگیری قراردادهای هوشمند با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و آمریکا]]

* [[قانون مدنی یا فقه فارسی: جستاری در منابع و ساختار قانون مدنی ایران]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:اقسام عقود و معاملات]]

[[رده:عقد]]