ماده ۱۹۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۱۸۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۱۹۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۸۹ قانون مدنی]]

* [[ماده 60 قانون ثبت اسناد و املاک]]

* [[ماده 102 قانون ثبت اسناد و املاک]]

== توضیح واژگان ==

* «رضا»، یعنی اشتیاق به ایجاد نمودن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=231972|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>

* «قصد انشاء»، یعنی ایجاد امر مورد تصور.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=231972|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>

== مطالعات تطبیقی ==

در قانون فرانسه، اعتبار و نفوذ هر معامله یا قرارداد به سه شرط اساسی بستگی دارد: ۱- رضایت آزاد و واقعی طرفین: طبق [[ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی فرانسه]]، رضایت آزاد و واقعی طرفین برای اعتبار قرارداد ضروری است. رضایت نباید تحت تأثیر اجبار، تقلب یا اشتباه باشد. ۲- اهلیت طرفین: طرفین باید دارای اهلیت حقوقی لازم برای انعقاد قرارداد باشند. به عنوان مثال، افراد صغیر یا محجور فاقد اهلیت کامل هستند. ۳- موضوع مشروع و معین قرارداد موضوع قرارداد باید مشروع و معین باشد. قراردادهایی که موضوع آنها خلاف قانون یا نظم عمومی است، فاقد اعتبار هستند. اگر یکی از این شروط برآورده نشود، قرارداد می تواند باطل یا قابل فسخ باشد. قانون فرانسه همچنین قواعد خاصی برای اثبات وجود و محتوای قراردادها دارد که در برخی موارد نیازمند سند کتبی است.<ref>{{یادکرد وب|نشانی=https://academic.oup.com/book/44523/chapter-abstract/376543284?login=false&redirectedFrom=fulltext|وبگاه=academic.oup.com|بازبینی=2024-06-09|نویسنده=Solène Rowan|کد زبان=en|تاریخ=2022|عنوان=5 The Validity of the Contract}}</ref><ref>[https://www.gide.com/sites/default/files/executing_contracts_in_france_w-025-04091.pdf AN OUTLINE OF THE FRENCH LAW ON DIGITAL EVIDENCE]</ref><ref>[https://sas-space.sas.ac.uk/5543/1/1864-2592-1-SM.pdf AN OUTLINE OF THE FRENCH LAW ON DIGITAL EVIDENCE]</ref> برابر [[ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی]] جدید فرانسه برای اینکه یک قراردادی به صورت صحیح منعقد گردد، منوط بر آن است که ایجاب، عناصر اساسی قرارداد که موارد مندرج در ماده صدرالذکر می باشد را داشته باشد و ضمانت اجرای عدم وجود آن شرایط این است که ایجاب تنها دعوتی برای ورود به مذاکره تلقی می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670596|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>

علیرغم آنکه در حقوق ایران معین بودن [[ثمن]] [[معامله]] در زمان انعقاد [[عقد]] و تراضی طرفین در میزان آن برابر مواد 190 و [[ماده ۲۱۶ قانون مدنی|216]] و [[ماده ۳۳۹ قانون مدنی|339 قانون مدنی]] ضروری می باشد در قانون مدنی جدید فرانسه در مواد 1164 و 1165درخصوص قراردادهای چارچوب و [[قرارداد|قراردادهایی]] که موضوع آن ارائه خدمت است، تصریح شده که طرفین قرارداد می توانند توافق نمایند که مبلغ قرارداد به صورت یکجانبه تنها توسط یکی از طرفین تعیین گردد لیکن مشروط بر اینکه درصورت بروز اختلاف وی بتواند دلیل مبلغ تعیین شده را توجیه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6671532|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>

ارکان تعهد عبارتند از: موضوع تعهد، طرفین عقد و رابطه حقوقی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=231048|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> تعهد، باید کاشف از قصد انشاء، یعنی ایجاب و [[قبول]] باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=123284|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> برخی عقود نظیر [[بیع]] و [[اجاره]]، نیازمند دو قصد انشاء هستند؛ ولی برخی دیگر مانند [[رهن]]، با یک قصد انشاء و یک رضای بدون قصد انشاء تحقق می‌یابند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=123292|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

گفتنی است [[صغیر|نابالغ]] نیز نسبت به امور شخصی خود، اهلیت ندارد؛ نظیر ازدواج، [[طلاق]]، [[اجیر|اجیر شدن]] و ….<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=213380|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> هچنین ملاک تشخیص رشید از غیررشید، در [[نکاح]] نیز باید لحاظ گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=138704|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

از آنجا که [[:رده:مواد قانون مدنی|قانون مدنی ایران]] به [[شرایط صحت معامله|شرایط صحت معاملات]] در '''ماده ۱۹۰ قانون مدنی''' و راجع به توافقات مستقل و اصلی تصریح کرده و در شرایط اساسی صحت معاملات در [[شرط ضمن عقد|شروط ضمن عقد]]، اشاره‌ای به آنها نداشته، این امر موجب اختلاف نظر بین حقوقدانان گردیده است. برخی نویسندگان ماده ۱۹۰ را ناظر به عقد یعنی ماهیت حقوقی دوطرفه مستقل دانسته و سکوت قانون‌گذار در سرایت شرایط مذکور به شروط ضمن عقد را قرینه احصایی بودن مواد [[ماده ۲۳۲ قانون مدنی|۲۳۲]] و [[ماده ۲۳۳ قانون مدنی|۲۳۳ قانون مدنی]]، و دو ماده مزبور را یگانه ملاک شروط باطل شمرده، اصل را بر عدم ضرورت اجتماع شرایط اساسی ماده ۱۹۰ در شروط ضمن عقد نهاده‌اند.<ref name=":0">{{Cite journal|title=شرایط غیرمصرّح صحت و اعتبار شرط در قانون مدنی|url=https://cjd.razavi.ac.ir/article_1241.html|journal=آموزه های فقه مدنی|date=1400|issn=2251-936X|pages=313–340|volume=13|issue=24|doi=10.30513/cjd.2021.1229.1241|language=fa|first=رضا|last=مقصودی|first2=سیدمصطفی|last2=محقق داماد|first3=سیدمهدی|last3=علامه|first4=علیرضا|last4=مظلوم رهنی|first5=هرمز|last5=اسدی کوه باد}}</ref>

بر اساس بند سوم '''ماده ۱۹۰''' و نیز [[ماده ۲۱۶ قانون مدنی]]، معلوم و معین بودن موضوع هر قرارداد شرط صحت آن است. مطالعه کتب مختلف فقهی نشان می‌دهد که فقیهان امامی دلیل بطلان قرارداد در فرض معلوم و معین نبودن موضوع قرارداد را [[غرر|غرری]] بودن قرارداد دانسته‌اند. البته باید توجه داشت [[علم تفصیلی]] به موضوع قرارداد  مخصوص مواردی است که فقدان آن به غرر می‌انجامد. بنابراین در مواردی که بنای قرارداد بر تسامح است و [[عرف]] تسامح مزبور را مورد پذیرش قرار می‌دهد، باید [[علم اجمالی]] را مورد پذیرش قرار داد. به همین دلیل [[ماده ۲۱۶ قانون مدنی]] در موارد خاصه، علم اجمالی را کافی دانسته است.<ref>{{Cite journal|title=بررسی لزوم یا عدم لزوم شرایط اساسی صحت قراردادها در مورد شروط ضمن عقد|url=https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_184.html|journal=دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی|date=2012-09-20|issn=2322-1712|pages=27–36|volume=1|issue=1|language=fa|first=سید محمد مهدی|last=قبولی درافشان|first2=سید هادی|last2=قبولی درافشان}}</ref>

== سوابق و مستندات فقهی ==

=== سوابق و مستندات فقهی ===

صرف مال در راه حرام و معاصی، که منجر به زیان‌های مادی و معنوی به خود شخص گردد؛ عملی سفیهانه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4318548|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# وجود قصد و رضایت طرفین برای اعتبار معامله ضروری است.

# موضوع معامله باید مشخص و معین باشد.

# جهت معامله باید مشروع و قانونی باشد.

== رویه های قضایی ==

* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱-۴ بخشنامه شماره ۱۶-۶-۱۴۵ مورخ۱۲/۶/۷۴ و بخشنامه ۱۱-۶-۴۴ مورخ ۲۴/۲/۶۹ بانک مسکن]]

* [[نظریه شماره 7/98/1912 مورخ 1399/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مداخله مأمورین قضایی یا غیر قضایی در جرم پولشویی]]

* [[رای دادگاه درباره اختیار دادگاه نسبت به شرط تنصیف دارایی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۰۹۵)]]

== مصادیق و نمونه ها ==

* نگارش کتاب، آموزش فنون رزمی، تعمیر خودرو و …، به عنوان مورد معامله، قابل تصریح در عقد هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (اسباب تملک) (عقود- ایقاعات- تعهدات) (قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=310932|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>

== کتب مرتبط ==

* [[تبیین فقهی حقوقی شروط ضمن عقد ازدواج و عیوب موجب فسخ نکاح و حق حبس زوجه]]

== نشست های علمی مرتبط ==

* [[کرسی علمی «رای وحدت رویه ۸۴۵ هیات عمومی دیوانعالی کشور؛ تزلزل نظام قضایی یا تحکیم آن؟»]]

== پایان نامه و رساله های مرتبط ==

* [[ماهیت مبانی و آثار تصرفات دولت در اموال غیرمنقول اشخاص]]

* [[ایرادات قابل استناد در اسناد تجاری با نگرشی در حقوق ترکیه]]

* [[اثر فساد مالی در اعتبار قرارداد با مطالعه حقوق داخلی و تجارت بین الملل]]

== مقالات مرتبط ==

* [[بررسی فرآیند و آثار قصد و رضا در معاملات سنتی و الکترونیکی]]

* [[شرط و عقد؛ همگرا یا واگرا؟]]

* [[اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:شروط صحت معامله]]

[[رده:در شرایط اساسی برای صحت معامله]]