ماده ۲۲۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۲۱۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۲۲۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۲۱۹ قانون مدنی]]

* [[ماده ۱۱۹۴ قانون مدنی]]

* [[ماده ۲۲۵ قانون مدنی|ماده 225 قانون مدنی]]

== توضیح واژگان ==

«عرف»، یعنی کاربرد یا رسمی، که جماعتی آن را لازم الاجرا می‌دانند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش عرف در حقوق مدنی ایران و مطالعه اجمالی آن در نظام‌های بزرگ حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=744044|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=1}}</ref> و دستورالعملی شفاهی، که از نسلی به نسل دیگر، منتقل گردیده؛ و در واقع، از پیشینیان به آیندگان به ارث می‌رسد را عرف گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی عرف و اجتهاد|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1322040|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=فیض|چاپ=1}}</ref>

تکرار عملی توسط عموم جامعه را «عادت اجتماعی» نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های تفسیر قوانین و قراردادها (متدولوژی، اصول و بمانی تدوین، تصویب و تفسیر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1150052|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=1}}</ref>

== مطالعات تطبیقی ==

منطوق ماده صدرالذکر و [[ماده ۲۲۵ قانون مدنی|ماده 225 قانون مدنی]] که بیانگر [[اصل التزام به لوازم عرفی و قانونی قرارداد]] است در [[ماده ۱۱۹۴ قانون مدنی]] جدید فرانسه نیز ذکر گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6711784|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>

[[تعبد]]، در عقود و معاملات، جایگاهی نداشته و در این گونه موارد، شرع، احاله به عرف نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه و ارتقاء (صدور یک مقاله در علم ماهیت‌شناسی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1996132|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

[[اصل لزوم قراردادها|اصل لزوم]]، مفهومی عرفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=صد مقاله در روش تحقیق علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2819872|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> همچنین اگر به موجب توافق ضمنی طرفین، عقد، بر مبنای جهت [[نامشروع]] بنا گردیده؛ و عرف نیز با توجه به اوضاع و شواهد حاکم بر قضیه، مؤید این امر باشد؛ دیگر نمی‌توان به بهانه عدم تصریح [[جهت معامله|جهت]]، عقد مزبور را صحیح دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=233668|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>

وقتی که زیاده روی در عمل به توصیه‌های اخلاقی، نظیر انفاق به [[فقیر|فقرا]]، به حدی برسد که موجب [[اعسار]] شخص شود و عرف نیز آن را قبول نداشته باشد؛ نشانه [[سفه]] شخص نیکوکار است؛ هرچند نیت وی، خیر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3036592|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>

[[خود موضوع معامله]]، اوصافی هستند که از نظر عرف، صورت عرفی، یا جنس مورد معامله بوده؛ یا طرفین، آن را وصف اساسی محسوب می‌نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93608|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

== سوابق و مستندات فقهی ==

=== سوابق و مستندات فقهی ===

در تشخیص [[تقصیر]]، معیار عرف که دلالت بر [[تعدی]] و [[تفریط]] دارد؛ پذیرفته شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (الزام‌های بدون قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4116184|صفحه=|نام۱=ایراندخت|نام خانوادگی۱=نظری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=413944|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=حکمت نیا|چاپ=2}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# عقود متعاملین را به اجرای موارد تصریح‌شده ملزم می‌نماید.

# الزام به اجرای نتایج عقد فراتر از موارد تصریح‌شده است.

# عرف و عادت می‌تواند نتایج بیشتری از عقد ایجاد کند.

== رویه های قضایی ==

* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه مورخ ۱۹/۸/۱۳۶۷ شورای عالی کار]]

* [[نظریه شماره 1339/96/7 مورخ 1396/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

* [[نظریه شماره 1347/95/7 مورخ 1395/06/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

== پایان نامه و رساله های مرتبط ==

* [[بررسی حسن نیت در قراردادها از منظر حقوق ایران کنوانسیون بیع بین المللی و اسناد بین المللی]]

== مقالات مرتبط ==

* [[قرارداد اختیار معامله در حقوق ایران و فقه امامیه]]

* [[الگوی مفهومی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری قراردادهای الکترونیکی در ایران]]

* [[تعهدات فروشنده در انطباق مادی کالاهایی با عناصر دیجیتالی در دستورالعمل اتحادیه اروپا 2019 و وضعیت آن در حقوق ایران]]

== کتب مرتبط ==

[[حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول قراردادها و تعهدات)]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:اثر معاملات]]

[[رده:عقود لازم]]