ماده ۲۲۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۲۲۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۲۲۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۲۲۱ قانون مدنی]]

«تعهد» در لغت، یعنی برعهده گرفتن و خود را مدیون کردن و در اصطلاح، به متعهد شدن، یا برعهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری، تعهد گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1445368|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=14}}</ref>

== پیشینه ==

مفاد این ماده، با کمی تغییر، از مواد ۱۱۴۲ تا ۱۱۴۴ قانون مدنی فرانسه، اقتباس گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (حقوق قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1553212|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=2}}</ref>

مفاد این ماده، حکایت از اجرای مستقیم تعهد به فعل دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4213680|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در زمینه اجرای تعهدات، حاکم، [[قائم مقام]] شخص ممتنع خواهدبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83060|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> حاکم، به عنوان [[ولی]] شخص ممتنع، می‌تواند به متعهدٌله اذن دهد تا شخصی را، جهت اجرای تعهد، استخدام نماید و هزینه آن را از متعهد دریافت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238728|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>

مفاد [[ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی]]، پیرامون اختیار [[دادگاه]] در تعیین نحوه جبران خسارت، نسبت به [[مسئولیت‌ قراردادی|مسئولیت‌های قراردادی]] نیز قابل تسری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=92216|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# در صورت عدم ایفای تعهد، امکان مداخله دادگاه وجود دارد.

# اجرای تعهد توسط متعهدله باید تحت نظارت و مجوز دادگاه صورت گیرد.

# محکومیت متخلف به پرداخت مخارج، راهکاری برای جبران خسارت متعهدله است.

== رویه های قضایی ==

* به موجب [[رای اصراری|رأی اصراری]] شماره ۴۳۲ مورخه ۱۵/۴/۱۳۱۱ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، محکومیت متعهد، نسبت به پرداخت قسمتی از هزینه‌های اجرای تعهد، که البته مبلغ مزبور نیز، با نظر [[کارشناسی|کارشناس]] مرضی الطرفین تعیین گردیده؛ مطابق با روح [[ماده ۲۲۲ قانون مدنی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=265156|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>

* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر اسقاط خیار غبن متعارف بر ادعای غبن فاحش]]

* [[رای دادگاه درباره اختصاص وصف تجریدی چک ضمانت به دارنده ثالث با حسن نیت (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۲۳۷)]]

== مصادیق و نمونه ها ==

* اگر شخصی، متعهد گردد که منزلی را، در مدت یک ماه نقاشی نموده؛ و از این کار سر باز زند؛ در این صورت متعهدٌله، می‌تواند به هزینه خود، به اجرای موضوع تعهد پرداخته؛ و پس از اخذ دستور حاکم، مخارج مزبور را، از متعهد دریافت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238728|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

* [[توسعه راهکارهای مواجهه با متعهد ممتنع]]

* [[عدم همکاری متعهدٌله در نقض قرارداد در حقوق ایران و اروپا]]

* [[مروري بر شيوههاي خاص ارزيابي خسارت قراردادي با تكيه بر مواد 57 و 57 كنوانسيون بيع بين المللي كالا و حقوق ايران]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:عقود و معاملات و الزامات]]

[[رده:اثر معاملات]]