ماده ۲۴۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۲: خط ۲:
* {{زیتونی|[[ماده ۲۴۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۴۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۴۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۴۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۲۴۱ قانون مدنی]]
* [[ماده ۲۴۱ قانون مدنی]]
* [[ماده ۲۴۳ قانون مدنی]]
* [[ماده ۲۴۳ قانون مدنی]]
[[ماده ۴۴۴ قانون مدنی]]
[[ماده ۴۴۴ قانون مدنی]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
«[[شارط]]»، یعنی مشروطٌ له، یا شخصی که شرط، به نفع او شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333384|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
«[[شارط]]»، یعنی مشروطٌ له، یا شخصی که شرط، به نفع او شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333384|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
خط ۱۴: خط ۱۲:


رهنی که به صورت [[شرط ضمن عقد]] باشد را «[[رهن شرطی]]» نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331968|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
رهنی که به صورت [[شرط ضمن عقد]] باشد را «[[رهن شرطی]]» نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331968|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
== فلسفه و مبانی نظری ==
== فلسفه و مبانی نظری ==
با توجه به اینکه موضوع رهن، [[عین معین]] است؛ لذا در صورت تلف آن، نمی‌توان مشروطٌ علیه را ملزم نمود تا مال دیگری را به رهن دهد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3595548|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شروط ضمن عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=29632|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=1}}</ref> همچنین با توجه به اینکه موضوع رهن، عین معین است و نسبت به ارش آن، [[تعهد|تعهدی]] به عمل نیامده؛ لذا در صورت معیوب بودن [[عین مرهونه]]، مشروطٌ له، حق مطالبه ارش را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شروط ضمن عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=29632|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=1}}</ref>
با توجه به اینکه موضوع رهن، [[عین معین]] است؛ لذا در صورت تلف آن، نمی‌توان مشروطٌ علیه را ملزم نمود تا مال دیگری را به رهن دهد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3595548|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شروط ضمن عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=29632|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=1}}</ref> همچنین با توجه به اینکه موضوع رهن، عین معین است و نسبت به ارش آن، [[تعهد|تعهدی]] به عمل نیامده؛ لذا در صورت معیوب بودن [[عین مرهونه]]، مشروطٌ له، حق مطالبه ارش را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شروط ضمن عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=29632|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 242 قانون مدنی ==
== نکات تفسیری دکترین ==
اگر موضوع رهن، عین معین باشد؛ در صورت تلف آن، نمی‌توان مشروطٌ علیه را ملزم نمود تا مال دیگری را به رهن دهد؛ مگر در صورت [[رضا|رضایت]] وی،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=275956|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>در غیر این صورت چاره ای جز اعمال حق فسخ باقی نمی‌ماند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2914152|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> بنابراین هر گاه در عقد، شرط شده باشد که مشروط‌ علیه، مال معین را رهن دهد و آن مال، تلف یا معیوب شود؛ مشروط‌ له، اختیار فسخ معامله را خواهد داشت؛ زیرا ضمانت اجرای [[تعذر]]، فسخ است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239576|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> مگر اینکه تلف یا عیب، پس از [[قبض]] عین مرهونه، حادث شده باشد که در این صورت، چون مشروطٌ علیه، به تکلیف خود عمل نموده؛ دیگر اعمال [[خیار]] فسخ، معنایی نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239576|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=234756|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>
اگر موضوع رهن، عین معین باشد؛ در صورت تلف آن، نمی‌توان مشروطٌ علیه را ملزم نمود تا مال دیگری را به رهن دهد؛ مگر در صورت [[رضا|رضایت]] وی،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=275956|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>در غیر این صورت چاره ای جز اعمال حق فسخ باقی نمی‌ماند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2914152|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> بنابراین هر گاه در عقد، شرط شده باشد که مشروط‌ علیه، مال معین را رهن دهد و آن مال، تلف یا معیوب شود؛ مشروط‌ له، اختیار فسخ معامله را خواهد داشت؛ زیرا ضمانت اجرای [[تعذر]]، فسخ است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239576|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> مگر اینکه تلف یا عیب، پس از [[قبض]] عین مرهونه، حادث شده باشد که در این صورت، چون مشروطٌ علیه، به تکلیف خود عمل نموده؛ دیگر اعمال [[خیار]] فسخ، معنایی نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239576|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=234756|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 242 قانون مدنی ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# شرط مورد نظر در عقد می‌تواند مربوط به رهن دادن مال معین توسط مشروط‌علیه باشد.
# شرط مورد نظر در عقد می‌تواند مربوط به رهن دادن مال معین توسط مشروط‌علیه باشد.
خط ۲۹: خط ۲۳:
# مشروط‌له نمی‌تواند ارش عیب مال معیوب را درخواست کند.
# مشروط‌له نمی‌تواند ارش عیب مال معیوب را درخواست کند.
# اگر پس از تحقق رهن مال تلف یا معیوب شود، مشروط‌له اختیار فسخ معامله را از دست می‌دهد.
# اگر پس از تحقق رهن مال تلف یا معیوب شود، مشروط‌له اختیار فسخ معامله را از دست می‌دهد.
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[معنا و مفهوم حسن نیت در قراردادها]]
* [[معنا و مفهوم حسن نیت در قراردادها]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
خط ۴۲: خط ۳۴:
[[رده:در احکام شرط]]
[[رده:در احکام شرط]]
[[رده:رهن شرطی]]
[[رده:رهن شرطی]]
{{DEFAULTSORT:ماده 1215}}

منوی ناوبری