ماده ۲۴۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۲۴۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۲۴۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۲۴۳ قانون مدنی]]

* [[ماده ۲۴۵ قانون مدنی]]

[[ماده ۴۴۴ قانون مدنی]]

== توضیح واژگان ==

«[[شارط]]»، یعنی [[مشروط‌ له|مشروطٌ له]] یا شخصی که شرط، به نفع او شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333384|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

به مستفید از شرط، «مشروطٌ له» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342336|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

== مطالعات تطبیقی ==

در ماه 3-1305 قانون مدنی جدید فرانسه گفته شده است که شرط اجل غالبا به نفع متهم است مگر آنکه به حکم قانون یا تراضی طرفین، اجل و مدت به نفع متعهدله یا هر دو طرف باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713068|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>

با توجه به اینکه شرط نتیجه، به محض انعقاد [[عقد]]، تحقق می‌یابد؛ لذا چنین شرطی، قابل اسقاط نبوده و مشروطٌ له، می‌تواند قرارداد اصلی را [[فسخ]] نماید یا عقد مزبور را بدون نتیجه مشروط بپذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=234784|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>

همچنین لازم به ذکر است که در [[شرط باطل|شرط فاسد]]؛ حقی به سود مشروطٌ له به وجود نمی‌آید تا بتوان آن را قابل فسخ دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2913228|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>

با توجه به اینکه به محض انعقاد عقد، شرط نتیجه نیز محقق می‌گردد؛ لذا شرط نتیجه قابل اسقاط نبوده و ازاله نتیجه مزبور، مانند رد نمودن مورد شرط به مشروطٌ علیه، به منزله اسقاط شرط نبوده و مستلزم [[انشاء|انشای]] [[عمل حقوقی]] دیگری است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2873520|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=سروی|چاپ=1}}</ref> بنابراین به محض انعقاد عقد، شرط نتیجه محقق می‌گردد و چنین شرطی، قابل اسقاط نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شروط باطل و تأثیر آن در عقود|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=879820|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=علامه|چاپ=1}}</ref>

== انتقادات ==

قانونگذار، باید بیان می‌نمود در مواردی که شرط نتیجه، معلق بر وقوع امری محتمل الوقوع است؛ اسقاط آن پیش از تحقق امر مزبور، اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1711488|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>

قانونگذار، در رابطه با قابل اسقاط بودن یا نبودن شرط صفت، ساکت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4646408|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref>

== مصادیق و نمونه ها ==

* اگر ضمن [[عقد نکاح]]، زوج [[وکالت|وکیل]] شود تا خانه زوجه را به موجب [[سند رسمی]]، به خود [[انتقال|منتقل]] نماید؛ چنین شرطی الزام‌آور است؛ اما شوهر می‌تواند از حق خود عدول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2911736|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# طرف معامله که شرط به نفع او قرار داده شده، اختیار دارد که از این شرط صرف نظر کند.

# صرف نظر از شرط به نفع طرف معامله به منزله عدم وجود آن شرط در معامله است.

# شرط نتیجه قابل اسقاط نیست و نمی‌توان از آن صرف نظر کرد.

== مقالات مرتبط ==

* [[مبانی حقوقی و فقهی اجرای پیش از موعد قرارداد با مطالعه تطبیقی در اسناد بین‌المللی]]

* [[واکاوی جواز تعیین شرط عدم استیلاد در نکاح]]

* [[اجرای زودهنگام تعهدات قراردادی در فقه ،حقوق ایران واسناد بین المللی]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:در احکام شرط]]

[[رده:اسقاط شرط]]