ماده ۲۵۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۲۵۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۲۵۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۲۵۵ قانون مدنی]]

به [[تعهد|تعهدی]] که متعلق موضوع آن، تجزیه پذیر باشد؛ «[[تعهد قابل تجزیه]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=114684|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

اگر خریدار، نسبت به اینکه قسمتی از [[مبیع]]، متعلق به دیگری است؛ [[جاهل]] باشد؛ در این صورت حق استناد به [[خیار تبعض صفقه]] را دارد؛<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3038632|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1711616|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> اما چنانچه پیش از اعمال خیار مزبور، مالک، [[بیع]] نسبت به آن قسمت را [[تنفیذ]] نماید؛ دیگر حق خیار، معنایی نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1711616|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>

اگر مالی، متعلق به دو شخص بوده؛ و یکی از آنان، به تصور اینکه کل آن مال، متعلق به دیگری است؛ آن را بفروشد؛ در  جهت تنفیذ معامله مزبور، هر دو مالک باید [[رضا|رضایت]] بدهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1711620|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>

== سوابق و مستندات فقهی ==

=== سوابق و مستندات فقهی ===

* اگر مالی، متعلق به دو شخص بوده؛ و یکی از آنان، آن مال را به فروش برساند؛ معامله نسبت به سهم وی صحیح است و نسبت به حصه شریک او باطل می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تجزیه پذیری قرارداد (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون بی بین‌المللی کالا)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3244704|صفحه=|نام۱=جلال|نام خانوادگی۱=سلطان احمدی|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# انتقال مال خود و مال غیر در یک عقد

# امکان پذیرش انتقال برای خود و دیگری

# تفاوت وضعیت حقوقی معامله برای مالک و غیر مالک

== رویه های قضایی ==

به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۳۷ مورخه ۲۴/۴/۱۳۶۶ شعبه ۱۸ [[دیوان عالی کشور]]، اگر شخصی مال متعلق به خود و غیر را به موجب یک معامله [[اجاره]] دهد؛ و [[شرکت|شریک]] او، قرارداد مزبور را نسبت به حصه خود تنفیذ ننماید؛ در این صورت اجاره نسبت به سهم او باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای قطعیت یافته دادگاه‌ها در امور مدنی (در فسخ قرارداد (قولنامه)، ابطال اسناد عادی و رسمی، در تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5671208|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>

به موجب دادنامه شماره ۶۵۵ مورخه ۲۷/۹/۱۳۷۰ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، اگر شخصی مال متعلق به خود و دیگران را، به موجب یک معامله بفروشد؛ و شرکای او، قرارداد مزبور را نسبت به حصه خود تنفیذ ننمایند؛ در این صورت بیع نسبت به سهم آنان باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای قطعیت یافته دادگاه‌ها در امور مدنی (الزام به تنظیم سند رسمی انتقال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5573424|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

[[تبیین قاعده غرور در معاملات فضولی]]

[[بررسی فقهی و حقوقی ارث رد و اجازه در معاملات غیر نافذ]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:عقود و معاملات و الزامات]]

[[رده:معاملات فضولی]]