ماده ۲۶۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۲۶۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۲۶۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۲۶۶ قانون مدنی]]

* [[ماده ۲۷۰ قانون تجارت]]

* [[ماده ۲۷۱ قانون تجارت]]

== توضیح واژگان ==

«مدیون» یعنی بدهکار.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341684|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

== مطالعات تطبیقی ==

در [[ماده ۱۳۳۲ قانون مدنی]] جدید فرانسه نیز گفته شده است در تبدیل تعهد از طریق [[متعهد]]، رضایت متعهد اول شرط نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713316|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> برابر ماده 1342 این قانون اگر [[وفای به عهد]] به موجب [[قانون]] از جانب ثالث باشد، وی [[قائم مقام]] [[متعهد له|متعهدله]] می گردد که در این حالت با پرداخت، [[سقوط تعهدات|سقوط تعهد]] صورت نمی گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713396|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>

== فلسفه و مبانی نظری ==

شأن وضع و تشریع [[ماده ۲۶۷ قانون مدنی]] ایران جلوگیری از فضولی در امور دیگران است. این منع واقع نخواهد شد، مگر اینکه اقدام فضول را تبرعی بدانیم، با توجه به اینکه منع فضولی ازجمله احکام وضعی می‌باشد نه تکلیفی که با تخلف از آن، متخلف مورد مجازات قرار بگیرد و یا مکلف به اعاده حالت قبلی شود، لذا تنها ضمانت اجرای این منع، تبرعی دانستن عمل فضول می‌باشد نه چیزی دیگر. درحالی‌که ماده 265 اصل در پرداخت را عدم تبرع می‌داند <ref>{{Cite journal|title=مطالعه تطبیقی شروط و مبانی رجوع ثالث در ایفای غیرمدیون در نظام حقوقی افغانستان و ایران|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_708896.html|journal=فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی|date=2023-10-23|issn=2717-2074|pages=114–145|volume=6|issue=19|doi=10.22034/law.2023.1999332.1231|language=fa|first=سید عباس|last=موسوی}}</ref>

اجرای [[تعهد]] توسط ثالث را نیز می‌توان [[وفای به عهد]] محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4217116|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

[[تادیه|تأدیه]] بدهی دیگری بدون اذن او، [[تبرع]] در ادای دین است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4223080|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> همچنین اگر مدیون، اذن به پرداخت دین خود توسط ثالث بدهد؛ و سپس انصراف خود را از تأدیه بدهی وی اعلام کند؛ و در نهایت دین مزبور را پرداخت نماید؛ در این صورت دیگر نمی‌تواند با استناد به اذن داین، مبلغ مورد نظر را از وی مطالبه کند؛ زیرا انصراف قبلی وی، موجب سقوط التزام مدیون، در برابر [[ایجاب]] خود شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=122708|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref>

گفتنی است مفاد این ماده، در رابطه با [[ضمان|عقد ضمان]] مجری نبوده؛ و لازم است به مقررات مربوط به ضمان در [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، مراجعه نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1711712|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> همچنین لازم به ذکر است که [[برائت ذمه|ابرای ذمه]] [[مکفول عنه|مکفولٌ عنه]]، باعث [[سقوط تعهدات|سقوط تعهد]] [[کفیل]] نیز می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقد کفالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2534716|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

== سوابق و مستندات فقهی ==

=== سوابق و مستندات فقهی ===

ایفای دین از سوی دیگری، به صورت تبرعی صحیح بوده؛ و باعث ابرای ذمه مدیون می‌گردد؛ هرچند او در قید حیات نبوده؛ یا مخالف با این امر باشد؛ طلبکار هم، باید ایفای دین توسط ثالث را بپذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=42176|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# ایفای دین می‌تواند توسط شخصی غیر از مدیون صورت گیرد.

# اگر ایفای دین با اذن مدیون باشد، شخصی که دین را ادا کرده، حق رجوع به مدیون دارد.

# در صورتی که اذن از طرف مدیون وجود نداشته باشد، شخصی که دین دیگری را پرداخته، حق رجوع به مدیون نخواهد داشت.

== رویه های قضایی ==

* [[رای دادگاه درباره پرداخت عوارض شهرداری بر عهده بایع توسط خریدار در پی پلمب توسط شهرداری و مراجعه خریدار به بایع]]

به موجب [[دادنامه]] شماره ۷۰ مورخه ۱۲/۲/۱۳۷۴ شعبه ۶ [[دیوان عالی کشور]]، اگر [[خواهان]]، با اذن [[خوانده]]، مبادرت به تأدیه دین او نماید؛ در این صورت حق مطالبه مبلغ مزبور را از وی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2556560|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>

== پایان نامه و رساله های مرتبط ==

* [[ایفای دین توسط ثالث]]

== مقالات مرتبط ==

* [[مطالعه تطبیقی قائم مقامی بیمه گر در حقوق انگلیس و فرانسه با تاکید بر رویه قضائی]]

* [[ایقاع خیاری در فقه امامیه و حقوق موضوعه]]

* [[وقف مال مشاع در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:سقوط تعهدات]]

[[رده:در وفای به عهد]]