ماده ۲۶۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۲۶۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۲۶۸ قانون مدنی]]

* [[ماده ۲۷۰ قانون مدنی]]

== توضیح واژگان ==

به شخصی که از سوی صاحب حق، یا [[نماینده|نماینده قانونی]] او، یا [[حاکم]]، اختیار اتیان یا ترک فعلی را پیدا می‌کند؛ «مأذون» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340240|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

== مطالعات تطبیقی ==

در حقوق فرانسه، [[مدیون|بدهکار]] باید برای [[تأدیه]] [[دین]] خود، اهلیت داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2926296|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>

به موجب [[ماده ۱۲۳۸ قانون مدنی]] فرانسه، متعهد باید [[مالکیت|مالک]] [[مال|مالی]] باشد که آن را، جهت ایفای دین می‌پردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4222416|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

لازمه اعطای [[اهلیت استیفاء|اهلیت استیفا]] به انسان، برخورداری از قوه [[تمییز|تمیز]] و درک است؛ زیرا [[انشاء|انشای]] اراده برای انجام [[عمل حقوقی|اعمال حقوقی]]، نیازمند برخورداری از این قوه است؛ و درصورت نقص آن، انسان فقط می‌تواند در برخی از اعمال حقوقی خود، دخالت نماید؛ نظیر [[سفیه|غیررشید]]، که از اظهارنظر پیرامون مسائل مالی خویش، ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1126880|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم‌زاده|چاپ=15}}</ref>

همچنین [[صغیر|نابالغ]]، نسبت به امور شخصی خود، اهلیت ندارد؛ نظیر ازدواج، [[طلاق]]، [[اجیر|اجیر شدن]] و …،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=213380|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> اگر برخی از ناهنجاری‌ها و رفتارهای غیرطبیعی کودک، بعد از [[بلوغ]] هم، ادامه یابد؛ در حالی که در دوران صغر، چنین حالاتی، چندان مورد توجه و نگران کننده نبوده‌است؛ اما از نظر عرف، انتظار می‌رفته که با درک پدیده بلوغ، این رفتارها هم رو به پایان باشد؛ ولی همچنان افاقه ای حاصل نگردیده باشد؛ ممکن است؛ شخص، مبتلا به [[جنون متصل به صغر]] بوده؛ و توانایی اداره برخی امور خود را هنوز به دست نیاورده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=180936|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref>

معامله با [[ثمن]] و [[مثمن]] متعلق به غیر، ممکن است به صورت [[معامله فضولی|فضولی]]، یا به عنوان نمایندگی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نسبی بودن آثار قراردادها و تعهد به سود شخص ثالث در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1063056|صفحه=|نام۱=ودود|نام خانوادگی۱=برزی|چاپ=1}}</ref>

== سوابق و مستندات فقهی ==

=== سوابق و مستندات فقهی ===

معاملات بالغ، در اموری که سفه، مانع ترتب است؛ نظیر [[بیع]]، صحیح بوده؛ و همچنین هرگاه تردید در سفه یکی از متعاملین باشد؛ با استناد به [[عموم ادله]]؛ [[عقد]] مزبور، حمل بر صحت می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=133024|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=6}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# وفای به عهد باید توسط متعهد انجام شود.   

# اگر متعهد مالک نیست، باید از طرف مالک مجاز یا مأذون باشد.   

# متعهد باید اهلیت قانونی داشته باشد.

== رویه های قضایی ==

به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۹۳۳۲/۷ مورخه ۱۲/۱۲/۱۳۸۳ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، اشخاص، پس از بلوغ، فقط می‌توانند در امور مالی خود، دخالت نمایند؛ از جمله اقامه [[دعوی]] جهت اخذ [[حکم رشد]]؛ که [[دعوی غیرمالی]] محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5507324|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

به موجب دادنامه شماره ۵۵۹۹ مورخه ۳/۳/۱۳۷۴ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، زمانی، [[دادگاه]] مکلف به صدور حکم حجر است که جنون، قابل کنترل و درمان نباشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5449904|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> و نیز به موجب دادنامه شماره ۳۰۹۹ مورخه ۸/۲/۱۳۷۲ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، زمانی، دادگاه مکلف به صدور حکم حجر است که جنون، قابل کنترل و درمان نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5451232|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

[[ضمان درک در حوزه آرای قضایی]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:در وفای به عهد]]

[[رده:اهلیت]]