۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۹۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۹۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۹۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۹۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۹۵ قانون مدنی]] | * [[ماده ۲۹۵ قانون مدنی]] | ||
خط ۸: | خط ۷: | ||
* [[ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی]] | ||
[[ماده ۲۹۸ قانون مدنی]] | [[ماده ۲۹۸ قانون مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به [[تساقط]] دو طلب از دو [[داین]]، «تهاتر» گویند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117372|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> در واقع به تساقط دو دین، یا مجموع دیونی که دو شخص از یکدیگر دارند؛ تا میزان کمترین آن دو، تهاتر گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=122380|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref> | به [[تساقط]] دو طلب از دو [[داین]]، «تهاتر» گویند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117372|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> در واقع به تساقط دو دین، یا مجموع دیونی که دو شخص از یکدیگر دارند؛ تا میزان کمترین آن دو، تهاتر گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=122380|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
به موجب [[ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی]] فرانسه، جهت وقوع تهاتر، زمان پرداخت دو دین باید یکسان باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا - سال هشتم شماره 1، شماره مسلسل 46، بهمن و اسفند 1334|ترجمه=|جلد=|سال=1334|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1909592|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | به موجب [[ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی]] فرانسه، جهت وقوع تهاتر، زمان پرداخت دو دین باید یکسان باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا - سال هشتم شماره 1، شماره مسلسل 46، بهمن و اسفند 1334|ترجمه=|جلد=|سال=1334|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1909592|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
خط ۱۸: | خط ۱۵: | ||
<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713620|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713620|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 296 قانون مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
در تهاتر، دو دین متقابل، از هر جهت باید مثل هم باشند؛ مگر در مورد مقدار دو دین، که تساوی شرط نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت تضامنی قراردادی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2112596|صفحه=|نام۱=رضاحسین|نام خانوادگی۱=گندمکار|چاپ=1}}</ref> | در تهاتر، دو دین متقابل، از هر جهت باید مثل هم باشند؛ مگر در مورد مقدار دو دین، که تساوی شرط نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت تضامنی قراردادی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2112596|صفحه=|نام۱=رضاحسین|نام خانوادگی۱=گندمکار|چاپ=1}}</ref> | ||
جهت تهاتر، باید میزان دو دین مشخص باشد؛ بنابراین اگر [[مدیون]]، در حادثه رانندگی، از داین خود طلبکار شده باشد؛ تا زمانی که [[دادگاه]]، میزان خسارت را تعیین ننموده؛ تهاتر واقع نگردیدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4226592|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | جهت تهاتر، باید میزان دو دین مشخص باشد؛ بنابراین اگر [[مدیون]]، در حادثه رانندگی، از داین خود طلبکار شده باشد؛ تا زمانی که [[دادگاه]]، میزان خسارت را تعیین ننموده؛ تهاتر واقع نگردیدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4226592|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 296 قانون مدنی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
جهت تهاتر، علاوه بر تساوی جنس و ماهیت دینها، [[صفت|اوصاف]] و کیفیات آنها نیز، باید از نظر [[عرف]]، با یکدیگر برابر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزههای حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3637148|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | جهت تهاتر، علاوه بر تساوی جنس و ماهیت دینها، [[صفت|اوصاف]] و کیفیات آنها نیز، باید از نظر [[عرف]]، با یکدیگر برابر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزههای حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3637148|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 296 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# تهاتر زمانی اتفاق میافتد که دو دین موضوع مشابه داشته باشند. | # تهاتر زمانی اتفاق میافتد که دو دین موضوع مشابه داشته باشند. | ||
خط ۳۵: | خط ۲۸: | ||
# مکان تأدیه دو دین باید یکسان باشد. | # مکان تأدیه دو دین باید یکسان باشد. | ||
# علت یا سبب دو دین میتواند متفاوت باشد و تأثیری بر تهاتر ندارد. | # علت یا سبب دو دین میتواند متفاوت باشد و تأثیری بر تهاتر ندارد. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۱۰۰ مورخه ۳/۱۱/۱۳۶۹ شعبه ۲۲ [[دیوان عالی کشور]]، اگر دو شخص در یک زمان واحد، به یکدیگر مدیون گردند؛ هر دو دین، تا اندازه ای که با هم برابر باشد؛ از طریق تهاتر برطرف میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2557396|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۱۰۰ مورخه ۳/۱۱/۱۳۶۹ شعبه ۲۲ [[دیوان عالی کشور]]، اگر دو شخص در یک زمان واحد، به یکدیگر مدیون گردند؛ هر دو دین، تا اندازه ای که با هم برابر باشد؛ از طریق تهاتر برطرف میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2557396|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
خط ۴۳: | خط ۳۵: | ||
* [[نظریه شماره 7/98/1473 مورخ 1399/03/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تهاتر دیون در فرض محکومیت زوج و زوجه در دو پرونده جدا]] | * [[نظریه شماره 7/98/1473 مورخ 1399/03/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تهاتر دیون در فرض محکومیت زوج و زوجه در دو پرونده جدا]] | ||
* [[چکیده نظریه شماره 7/99-42 مورخ 1399/03/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تهاتر وجه نقد و سکه]] | * [[چکیده نظریه شماره 7/99-42 مورخ 1399/03/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تهاتر وجه نقد و سکه]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[مقایسة تهاتر با دعوای متقابل در حقوق ایران]] | * [[مقایسة تهاتر با دعوای متقابل در حقوق ایران]] | ||
* [[جایگاه مفهوم وصف در فقه امامیه و حقوقِ مدنی ایران]] | * [[جایگاه مفهوم وصف در فقه امامیه و حقوقِ مدنی ایران]] | ||
* [[تحلیل فقهی و حقوقی تفاوت تهاتر با مقاصه و تقاص]] | * [[تحلیل فقهی و حقوقی تفاوت تهاتر با مقاصه و تقاص]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
خط ۵۷: | خط ۴۷: | ||
[[رده:سقوط تعهدات]] | [[رده:سقوط تعهدات]] | ||
[[رده:تهاتر]] | [[رده:تهاتر]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1485}} |