ماده ۳۱۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۳۱۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۳۱۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۳۱۱ قانون مدنی]]

== توضیح واژگان ==

به مثل یا قیمت مال، «[[بدل مال|بدل]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2874292|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=سروی|چاپ=1}}</ref>

== مطالعات تطبیقی ==

ماده 4-1303 قانون مدنی جدید فرانسه درخصوص زمان محاسبه و ارزیابی دارا شدن بلا جهت می باشد که بر اساس آن دارا شدن ابتدایی کافی نبوده و باید در زمان اقامه دعوی نیز وجود داشته باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712984|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>

اگر عین مغصوب [[تلف]] گردیده؛ و غاصب باید مثل آن را به [[مالک]] رد می‌نموده؛ ولی بر اثر کوتاهی و تعلل وی در تهیه مثل، دیگر مثل آن مال در بازار یافت نگردد؛ در این صورت باید قیمت روز ادا را به صاحب مال بازگرداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=792236|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref>

* حکم به [[حرمت]] اضرار به غیر را نمی‌توان به عنوان مبنای [[مسئولیت مدنی]] پذیرفت و باید به دنبال راه حلی برای دفع [[ضرر|زیان]] بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=413624|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=حکمت نیا|چاپ=2}}</ref>

* برخی از [[فقیه|فقها]] معتقدند که غاصب باید بالاترین قیمت از زمان غصب تا هنگام ادا را بپردازد؛ زیرا هم مالک استحاق چنین [[تأدیه]] ای را دارد و هم ضمان غاصب، مقتضی چنین حکمی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (الزام‌های بدون قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4106108|صفحه=|نام۱=ایراندخت|نام خانوادگی۱=نظری|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# اگر مال مغصوب مثلی باشد و مثل آن قابل یافتن نباشد، غاصب موظف به پرداخت قیمت زمان تأدیه است.

# تعیین قیمت برای مالی که از مالیت افتاده است، بر اساس آخرین قیمت آن صورت می‌گیرد.

# مفهوم "حین‌الاداء" به معنای زمانی است که غاصب تعهد به پرداخت دارد.

== رویه های قضایی ==

* [[نظریه شماره 7/1400/312 مورخ 1400/05/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اولویت رد مثل مال به جای رد قیمت آن]]

* [[نظریه شماره 7/99/1994 مورخ 1400/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه‌ی شماره 7/99/1994 مورخ 1400/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای زمانی برآورد زیان وارده در نتیجه اتلاف و تسبیب]]

== انتقادات ==

پرداخت قیمت مال، در مواردی که مثل آن موجود بوده؛ ولی از اعتبار افتاده باشد؛ معمولاً به منزله پرداخت بهایی کمتر از ارزش مال، در زمان [[غصب]] یا تلف است که چنین حکمی، با انصاف و سیاست شدت عمل با غاصب، سازگار نیست؛ لذا قانونگذار، باید در این مورد خاص، غاصب را مکلف به تأدیه بالاترین قیمت از زمان غصب، تا زمان بی‌ارزش شدن مال می‌نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=399944|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=حبیب اله|نام خانوادگی۲=رحیمی|چاپ=1}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

* [[اصول حاکم بر ارزیابی خسارات ناشی از نقض قرارداد در کنوانسیون بیع المللی کالا با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران]]

* [[جنبه های تنبیهی مسؤلیت ناشی از غصب]]

* [[مسئولیت مدنی ناشی از فوت منافع ممکن الحصول]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:ضمان قهری]]

[[رده:غصب]]