ماده ۳۲۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۲: خط ۲:
* {{زیتونی|[[ماده ۳۲۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۲۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۲۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۲۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۳۲۲ قانون مدنی]]
* [[ماده ۳۲۲ قانون مدنی]]
خط ۹: خط ۷:
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
«[[تعاقب ایادی]]»، یعنی پشت سر هم قرار گرفتن دست‌ها.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1712788|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
«[[تعاقب ایادی]]»، یعنی پشت سر هم قرار گرفتن دست‌ها.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1712788|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 323 قانون مدنی ==
== نکات تفسیری دکترین ==
ممکن است منشأ تعاقب ایادی، [[معامله فضولی|عقد فضولی]]، غصب، یا ترکیبی از این دو باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115728|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> در رابطه با معامله فضولی، هر غاصب، تنها نسبت به عین و منافع دوران [[تصرف]] خود، ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=92764|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
ممکن است منشأ تعاقب ایادی، [[معامله فضولی|عقد فضولی]]، غصب، یا ترکیبی از این دو باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115728|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> در رابطه با معامله فضولی، هر غاصب، تنها نسبت به عین و منافع دوران [[تصرف]] خود، ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=92764|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


خط ۱۷: خط ۱۴:


ضمان مشتری، در فرض [[عیب|معیوب]] شدن مال، یکی از آثار ضمان عین [[مبیع]] است؛ زیرا خریدار، ضامن وصف صحت مال می‌باشد، حتی اگر وی، مرتکب هیچ گونه [[تقصیر|تقصیری]] نگردیده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238856|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
ضمان مشتری، در فرض [[عیب|معیوب]] شدن مال، یکی از آثار ضمان عین [[مبیع]] است؛ زیرا خریدار، ضامن وصف صحت مال می‌باشد، حتی اگر وی، مرتکب هیچ گونه [[تقصیر|تقصیری]] نگردیده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238856|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
 
== نکات توضیحی ماده 323 قانون مدنی ==
== نکات توضیحی ==
در صورت تلف عین، مشتری، با فضول، مسئولیت مشترک دارد، لیکن خریدار، ضامن تلف منفعت و عیبی که در دوران تصرف فروشنده، حادث گردیده؛ نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3604708|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref>
در صورت تلف عین، مشتری، با فضول، مسئولیت مشترک دارد، لیکن خریدار، ضامن تلف منفعت و عیبی که در دوران تصرف فروشنده، حادث گردیده؛ نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3604708|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref>
== سوابق و مستندات فقهی ==
== سوابق و مستندات فقهی ==
=== سوابق و مستندات فقهی ===
=== سوابق و مستندات فقهی ===
خط ۲۸: خط ۲۳:


با استناد به روایتی از حضرت محمد، هر کس مالی را، [[مقبوض به عقد فاسد|به عقد فاسد قبض نموده باشد]]؛ مکلف است آن را به مالک آن مال بازگرداند؛ و در صورت تلف آن، ضامن مثل یا قیمت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 3 پاییز 1375|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1528384|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضائی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
با استناد به روایتی از حضرت محمد، هر کس مالی را، [[مقبوض به عقد فاسد|به عقد فاسد قبض نموده باشد]]؛ مکلف است آن را به مالک آن مال بازگرداند؛ و در صورت تلف آن، ضامن مثل یا قیمت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 3 پاییز 1375|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1528384|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضائی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
=== سوابق و مستندات فقهی ===
=== سوابق و مستندات فقهی ===
با استناد به [[قاعده علی الید|علی الید]]، در بیع فضولی، مشتری تنها ضامن عین مال است؛ نه منافع آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظریه عمومی بطلان در قراردادها (مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی ایران و فرانسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2545480|صفحه=|نام۱=سیدمحمدمهدی|نام خانوادگی۱=قبولی درافشان|نام۲=سعید|نام خانوادگی۲=محسنی|چاپ=1}}</ref>
با استناد به [[قاعده علی الید|علی الید]]، در بیع فضولی، مشتری تنها ضامن عین مال است؛ نه منافع آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظریه عمومی بطلان در قراردادها (مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی ایران و فرانسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2545480|صفحه=|نام۱=سیدمحمدمهدی|نام خانوادگی۱=قبولی درافشان|نام۲=سعید|نام خانوادگی۲=محسنی|چاپ=1}}</ref>
خط ۳۵: خط ۲۹:


با استناد به [[قاعده اقدام]]، در موارد مقبوض به عقد فاسد، قابض فاسد ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 3 پاییز 1375|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1528348|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضائی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
با استناد به [[قاعده اقدام]]، در موارد مقبوض به عقد فاسد، قابض فاسد ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 3 پاییز 1375|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1528348|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضائی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 323 قانون مدنی ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# شخصی که ملک مغصوب را از غاصب خریداری کند، ضامن است.
# شخصی که ملک مغصوب را از غاصب خریداری کند، ضامن است.
خط ۴۵: خط ۳۷:
# مالک همچنین می‌تواند منافع ملک را در هر حال مطالبه نماید.
# مالک همچنین می‌تواند منافع ملک را در هر حال مطالبه نماید.
# امکان رجوع مالک بر اساس مقررات مواد قبل وجود دارد.
# امکان رجوع مالک بر اساس مقررات مواد قبل وجود دارد.
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
به موجب [[دادنامه]] شماره ۶۲۹ مورخه ۳۰/۸/۱۳۶۸ شعبه ۲۴ [[دیوان عالی کشور]]، در صورت [[رد معامله فضولی]] توسط مالک، مشتری جهت مطالبه [[ثمن]]، حق مراجعه به بایع را دارد؛ و در صورت جهل وی نسبت به فضولی بودن عقد، می‌تواند غرامات وارد شده را نیز، از فضول مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=274584|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
به موجب [[دادنامه]] شماره ۶۲۹ مورخه ۳۰/۸/۱۳۶۸ شعبه ۲۴ [[دیوان عالی کشور]]، در صورت [[رد معامله فضولی]] توسط مالک، مشتری جهت مطالبه [[ثمن]]، حق مراجعه به بایع را دارد؛ و در صورت جهل وی نسبت به فضولی بودن عقد، می‌تواند غرامات وارد شده را نیز، از فضول مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=274584|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[امکان سنجی مطالبۀ قیمت افزایش یافتۀ مبیع از بایع فضولی با توجه به رویۀ قضایی]]
* [[امکان سنجی مطالبۀ قیمت افزایش یافتۀ مبیع از بایع فضولی با توجه به رویۀ قضایی]]
خط ۵۴: خط ۴۴:
* [[حقوق رقابت و فناوری‌های نوین در صنعت سینما]]
* [[حقوق رقابت و فناوری‌های نوین در صنعت سینما]]
* [[جنبه های تنبیهی مسؤلیت ناشی از غصب]]
* [[جنبه های تنبیهی مسؤلیت ناشی از غصب]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
خط ۶۳: خط ۵۲:
[[رده:ضمان قهری]]
[[رده:ضمان قهری]]
[[رده:غصب]]
[[رده:غصب]]
{{DEFAULTSORT:ماده 1620}}

منوی ناوبری