ماده ۳۷۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:
* {{زیتونی|[[ماده ۳۷۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۷۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۸۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۸۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۳۷۸ قانون مدنی]]
* [[ماده ۳۷۸ قانون مدنی]]
* [[ماده ۳۸۰ قانون مدنی]]
* [[ماده ۳۸۰ قانون مدنی]]
[[ماده ۲۴۳ قانون مدنی]]
[[ماده ۲۴۳ قانون مدنی]]
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 379 قانون مدنی ==
== نکات تفسیری دکترین ==
هرگاه در [[عقد]]، شرط شده باشد که [[مشروط‌ علیه|مشروط‌علیه]]، مال معین را رهن دهد؛ و آن مال، [[تلف]] یا [[عیب|معیوب]] شود؛ [[مشروط‌ له|مشروط‌له]]، اختیار فسخ معامله را خواهد داشت؛ زیرا ضمانت اجرای [[تعذر]]، فسخ است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239576|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> در واقع اگر موضوع رهن، [[عین معین]] باشد؛ در صورت تلف آن، نمی‌توان مشروطٌ علیه را، ملزم نمود تا مال دیگری را، به رهن دهد؛ و در این صورت چاره ای جز اعمال حق فسخ باقی نمی‌ماند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2914152|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> مگر اینکه تلف یا عیب، پس از [[قبض]] [[عین مرهونه]]، حادث شده باشد که در این صورت، چون مشروطٌ علیه، به تکلیف خود عمل نموده؛ دیگر اعمال [[خیار]] فسخ، معنایی نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239576|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=234756|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>
هرگاه در [[عقد]]، شرط شده باشد که [[مشروط‌ علیه|مشروط‌علیه]]، مال معین را رهن دهد؛ و آن مال، [[تلف]] یا [[عیب|معیوب]] شود؛ [[مشروط‌ له|مشروط‌له]]، اختیار فسخ معامله را خواهد داشت؛ زیرا ضمانت اجرای [[تعذر]]، فسخ است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239576|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> در واقع اگر موضوع رهن، [[عین معین]] باشد؛ در صورت تلف آن، نمی‌توان مشروطٌ علیه را، ملزم نمود تا مال دیگری را، به رهن دهد؛ و در این صورت چاره ای جز اعمال حق فسخ باقی نمی‌ماند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2914152|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> مگر اینکه تلف یا عیب، پس از [[قبض]] [[عین مرهونه]]، حادث شده باشد که در این صورت، چون مشروطٌ علیه، به تکلیف خود عمل نموده؛ دیگر اعمال [[خیار]] فسخ، معنایی نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239576|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=234756|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>


خط ۱۶: خط ۱۴:


الزام به اجرای [[تعهد]]، در موردی که موضوع آن، معرفی ضامن برای یکی از متعاقدین است؛ فایده ای ندارد؛ اما می‌توان شخصی را، که تعهد به دادن [[وثیقه]] نموده‌است؛ ملزم به [[وفای به عهد|ایفای عهد]] خود کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=361600|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>
الزام به اجرای [[تعهد]]، در موردی که موضوع آن، معرفی ضامن برای یکی از متعاقدین است؛ فایده ای ندارد؛ اما می‌توان شخصی را، که تعهد به دادن [[وثیقه]] نموده‌است؛ ملزم به [[وفای به عهد|ایفای عهد]] خود کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=361600|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>
 
== نکات توضیحی ماده 379 قانون مدنی ==
== نکات توضیحی ==
اعمال حق فسخ مندرج در [[ماده ۲۴۳ قانون مدنی]]، منوط است به اینکه الزام مشروطٌ علیه، ممکن نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3595920|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref>
اعمال حق فسخ مندرج در [[ماده ۲۴۳ قانون مدنی]]، منوط است به اینکه الزام مشروطٌ علیه، ممکن نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3595920|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref>


اگر ضمن عقدی، شرط ضامن شود؛ و مشروطٌ علیه، از معرفی ضامن خودداری نماید؛ در این صورت فقط ضمانت اجرای فسخ قرارداد، قابل اعمال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3595504|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref>
اگر ضمن عقدی، شرط ضامن شود؛ و مشروطٌ علیه، از معرفی ضامن خودداری نماید؛ در این صورت فقط ضمانت اجرای فسخ قرارداد، قابل اعمال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3595504|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref>
== سوابق و مستندات فقهی ==
== سوابق و مستندات فقهی ==
=== سوابق و مستندات فقهی ===
=== سوابق و مستندات فقهی ===
به دلالت [[قاعده غلبه]]، اگر در عقد، شرط شده باشد که ضامنی داده شود؛ و این شرط انجام نگیرد؛ در این صورت الزام مشروطٌ علیه به دادن ضامن، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2914172|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>
به دلالت [[قاعده غلبه]]، اگر در عقد، شرط شده باشد که ضامنی داده شود؛ و این شرط انجام نگیرد؛ در این صورت الزام مشروطٌ علیه به دادن ضامن، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2914172|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>
== انتقادات ==
== انتقادات ==
مفاد این ماده، در ظاهر برخلاف مقررات عمومی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خودآموز مکاسب (جلد چهارم) (آرش، شروط ضمن عقد) (همراه با مقاله تحلیل مواد 355 و 384 و 385 قانون مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=84880|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
مفاد این ماده، در ظاهر برخلاف مقررات عمومی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خودآموز مکاسب (جلد چهارم) (آرش، شروط ضمن عقد) (همراه با مقاله تحلیل مواد 355 و 384 و 385 قانون مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=84880|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 379 قانون مدنی ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# [[ماده ۳۷۹ قانون مدنی]] در مورد تعهدات مرتبط با دادن ضامن یا رهن در معامله بین بایع و مشتری صحبت می‌کند.
# [[ماده ۳۷۹ قانون مدنی]] در مورد تعهدات مرتبط با دادن ضامن یا رهن در معامله بین بایع و مشتری صحبت می‌کند.
خط ۳۸: خط ۳۱:
# این ماده به حمایت از حقوق هر دو طرف معامله می‌پردازد و حق فسخ را در صورت عدم اجرای تعهدات شرطی می‌دهد.
# این ماده به حمایت از حقوق هر دو طرف معامله می‌پردازد و حق فسخ را در صورت عدم اجرای تعهدات شرطی می‌دهد.
# اهمیت تضمینات در براورده کردن اطمینان طرفین در انجام تعهدات مالی و تجارتی مورد تاکید قرار می‌گیرد.
# اهمیت تضمینات در براورده کردن اطمینان طرفین در انجام تعهدات مالی و تجارتی مورد تاکید قرار می‌گیرد.
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[بررسی حقوقی خسارات ضمان درک در قوانین و رویه قضایی ایران و فرانسه]]
* [[بررسی حقوقی خسارات ضمان درک در قوانین و رویه قضایی ایران و فرانسه]]
* [[جایگاه تاثیر تقلب نسبت به اصول و قواعد حقوقی]]
* [[جایگاه تاثیر تقلب نسبت به اصول و قواعد حقوقی]]
* [[معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال]]
* [[معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
خط ۵۲: خط ۴۳:
[[رده:بیع]]
[[رده:بیع]]
[[رده:تسلیم]]
[[رده:تسلیم]]
{{DEFAULTSORT:ماده 1900}}

منوی ناوبری