ماده ۳۸۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۳۸۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۳۸۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۳۸۱ قانون مدنی]]

همچنین تکرار عملی توسط عموم جامعه را، «عادت اجتماعی» نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های تفسیر قوانین و قراردادها (متدولوژی، اصول و بمانی تدوین، تصویب و تفسیر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1150052|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=1}}</ref>

اگر نتوان بنابر اراده مشترک طرفین، محل اجرای قرارداد را مشخص نمود؛ در این صورت باید با مراجعه به عرف و عادت، اقدام به تعیین محل [[وفای به عهد]] نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2926996|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> در واقع اگر طرفین، نسبت به [[تادیه|تأدیه]] هزینه‌های اجرای [[تعهد]]، توافقی ننموده باشند؛ عرف تعیین می‌نماید که کدام یک از آن دو، باید مخارج مزبور را تأمین کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرط ضمنی (پژوهش‌های تطبیقی در فقه، قانون مدنی ایران و قانون خارجی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=749084|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=سیمایی صراف|چاپ=1}}</ref>

گفتنی است عرفی که پس از تصویب [[قانون تکمیلی]] به وجود آمده باشد؛ بر قانون، مقدم است؛ زیرا امکان ملازمت آن با «قصد مشترک طرفین»، بیشتر از قانون تکمیلی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2910656|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>

عرف و عادت اجتماعی مرسوم، در حکم شرط ضمن عقد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=168444|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>

== سوابق و مستندات فقهی ==

=== سوابق و مستندات فقهی ===

بنا بر نظر [[مشهور فقها]]، تعیین مکان اجرای تعهد توسط طرفین، الزامی نبوده؛ و در این صورت، تعهد باید در محل وقوع عقد ایفا گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه مدنی (عقود تملیکی- بیع- اجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2025184|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=باقری|چاپ=1}}</ref>

== مصادیق و نمونه ها ==

* اگر پیش از حمل و نقل [[مبیع]]، یا خروج آن از [[گمرک]]، [[مالکیت]] آن به [[مشتری]] [[انتقال|منتقل]] گردیده باشد؛ مخارج حمل و [[عوارض گمرکی]]، بر عهده خریدار خواهد بود؛ مگر آنکه طرفین، به نحو دیگری توافق نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4219240|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# اگر عرف و عادت در مورد مخارج معامله یا محل تسلیم خلاف چیزی باشد که در قانون یا عقد ذکر شده، باید طبق عرف و عادت یا شرایط عقد عمل شود.

# عرف و عادت ممکن است بر ترتیبات قانونی پیش‌فرض تأثیر بگذارد.

# توافق طرفین نقش مهمی در تعیین نحوه انجام امور دارد، حتی اگر خلاف عرف یا شرایط قانونی پیش‌فرض باشد.

== مقالات مرتبط ==

* [[قراردادهای خرید و فروش برق در چارچوب قانون مدنی]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:بیع]]

[[رده:تسلیم]]