ماده ۳۹۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:
* {{زیتونی|[[ماده ۳۹۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۹۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۰۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۰۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۳۹۸ قانون مدنی]]
* [[ماده ۳۹۸ قانون مدنی]]
خط ۱۰: خط ۸:
== مطالعات تطبیقی ==
== مطالعات تطبیقی ==
در قانون مدنی جدید فرانسه برابر ماده 1122 گفته شده است که : «ممکن است [[قانون]] یا [[قرارداد]]، یک دوره بررسی که تا پیش از انقضای آن، مخاطب [[ایجاب]] نتواند [[قبول]] خود را اعلام کند، یا یک دوره انصراف که [[ذی نفع|ذینفع]] تا پیش از انقضای آن بتواند اراده خود بر انعقاد قرارداد را پس بگیرد، پیش بینی نموده است.» لیکن در [[قانون مدنی ایران]]، دوره بررسی یا انصراف وجود ندارد. البته در غالب [[مبایعه نامه]] ها برای طرفین قرارداد حق پشیمانی در نظر گرفته اند که ماهیت حقوقی آن به نوعی [[خیار شرط]] مذکور در ماده صدرالذکر می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670656|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>
در قانون مدنی جدید فرانسه برابر ماده 1122 گفته شده است که : «ممکن است [[قانون]] یا [[قرارداد]]، یک دوره بررسی که تا پیش از انقضای آن، مخاطب [[ایجاب]] نتواند [[قبول]] خود را اعلام کند، یا یک دوره انصراف که [[ذی نفع|ذینفع]] تا پیش از انقضای آن بتواند اراده خود بر انعقاد قرارداد را پس بگیرد، پیش بینی نموده است.» لیکن در [[قانون مدنی ایران]]، دوره بررسی یا انصراف وجود ندارد. البته در غالب [[مبایعه نامه]] ها برای طرفین قرارداد حق پشیمانی در نظر گرفته اند که ماهیت حقوقی آن به نوعی [[خیار شرط]] مذکور در ماده صدرالذکر می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670656|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 399 قانون مدنی ==
== نکات تفسیری دکترین ==
ایجاد [[خیار شرط]]، بدون [[تراضی]] طرفین منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4723600|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref>
ایجاد [[خیار شرط]]، بدون [[تراضی]] طرفین منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4723600|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref>


خط ۱۷: خط ۱۴:


تفاوت «خیار شرط» با «[[شرط فاسخ]]»، در این است که به موجب خیار شرط، [[مشروط له|مشروطٌ له]]، حق می‌یابد تا در صورت تمایل، نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید، اما در شرط فاسخ، با حصول شرط، عقد به خودی خود، و بدون نیاز به [[انشاء|انشای]] طرفین [[انحلال عقد|منحل]] می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1087608|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>
تفاوت «خیار شرط» با «[[شرط فاسخ]]»، در این است که به موجب خیار شرط، [[مشروط له|مشروطٌ له]]، حق می‌یابد تا در صورت تمایل، نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید، اما در شرط فاسخ، با حصول شرط، عقد به خودی خود، و بدون نیاز به [[انشاء|انشای]] طرفین [[انحلال عقد|منحل]] می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1087608|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توضیحی ماده 399 قانون مدنی ==
== نکات توضیحی ==
خیار شرط را، می‌توان به عنوان تنها خیاری محسوب نمود که به موجب آن، ثالث نیز می‌تواند از حق فسخ بهره‌مند گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قراردادها و تعهدات (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=پژوهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=149492|صفحه=|نام۱=مراد|نام خانوادگی۱=مقصودی|چاپ=1}}</ref>
خیار شرط را، می‌توان به عنوان تنها خیاری محسوب نمود که به موجب آن، ثالث نیز می‌تواند از حق فسخ بهره‌مند گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قراردادها و تعهدات (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=پژوهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=149492|صفحه=|نام۱=مراد|نام خانوادگی۱=مقصودی|چاپ=1}}</ref>


برخلاف سایر خیارات، خیار شرط، با تراضی متعاقدین به وجود آمده؛ و مبنای آن، تصمیم‌گیری آگاهانه طرفین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قراردادها و تعهدات (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=پژوهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=149492|صفحه=|نام۱=مراد|نام خانوادگی۱=مقصودی|چاپ=1}}</ref>
برخلاف سایر خیارات، خیار شرط، با تراضی متعاقدین به وجود آمده؛ و مبنای آن، تصمیم‌گیری آگاهانه طرفین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قراردادها و تعهدات (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=پژوهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=149492|صفحه=|نام۱=مراد|نام خانوادگی۱=مقصودی|چاپ=1}}</ref>
== سوابق و مستندات فقهی ==
== سوابق و مستندات فقهی ==
=== سوابق و مستندات فقهی ===
=== سوابق و مستندات فقهی ===
خیار شرط، بر اثر [[شرط ضمن عقد]] طرفین به وجود می‌آید و باید دارای مدتی معلوم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2168300|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=4}}</ref>
خیار شرط، بر اثر [[شرط ضمن عقد]] طرفین به وجود می‌آید و باید دارای مدتی معلوم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2168300|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=4}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 399 قانون مدنی ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# امکان درج شرط فسخ در عقد بیع برای بایع، مشتری یا هر دو طرف وجود دارد.
# امکان درج شرط فسخ در عقد بیع برای بایع، مشتری یا هر دو طرف وجود دارد.
خط ۳۴: خط ۲۷:
# مدت معین باید برای شرط فسخ در نظر گرفته شود.
# مدت معین باید برای شرط فسخ در نظر گرفته شود.
# شرط فسخ یک امکان قراردادی است که می‌تواند به توافق طرفین اضافه شود.
# شرط فسخ یک امکان قراردادی است که می‌تواند به توافق طرفین اضافه شود.
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره انتقال مبیع توسط خریدار در بیع خیاری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۹۸۵)]]
* [[رای دادگاه درباره انتقال مبیع توسط خریدار در بیع خیاری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۹۸۵)]]
خط ۴۱: خط ۳۳:
* [[رای دادگاه درباره اسقاط عملی حق فسخ قرارداد (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۹۶۹)]]
* [[رای دادگاه درباره اسقاط عملی حق فسخ قرارداد (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۹۶۹)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر تعویض چک هی موضوع قرارداد بر حق فسخ فروشنده (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۲۵۳)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر تعویض چک هی موضوع قرارداد بر حق فسخ فروشنده (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۲۵۳)]]
== مصادیق و نمونه ها ==
== مصادیق و نمونه ها ==
اگر زید، خانه اش را، به عمرو بفروشد؛ و پس از مدتی نیز، مغازه خود را به [[تملیک]] وی درآورد؛ در این صورت طرفین می‌توانند ضمن عقد بیع دکان، شرط نمایند که یکی از آنان یا هر دو، تا مدت معینی بتوانند بیع خانه را فسخ کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=240072|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
اگر زید، خانه اش را، به عمرو بفروشد؛ و پس از مدتی نیز، مغازه خود را به [[تملیک]] وی درآورد؛ در این صورت طرفین می‌توانند ضمن عقد بیع دکان، شرط نمایند که یکی از آنان یا هر دو، تا مدت معینی بتوانند بیع خانه را فسخ کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=240072|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
* [[مبانی صور و احکام جعل خیار شرط برای ثالث]]
* [[مبانی صور و احکام جعل خیار شرط برای ثالث]]
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[تحلیل انتقادی رأی وحدت‌ رویه شماره 810 ـ4/ 3/ 1400 هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور]]
* [[تحلیل انتقادی رأی وحدت‌ رویه شماره 810 ـ4/ 3/ 1400 هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور]]
خط ۵۵: خط ۴۴:
* [[تمایز بنیادین خیار شرط نامحدود با نهاد های مشابه با تحلیل رویه قضایی]]
* [[تمایز بنیادین خیار شرط نامحدود با نهاد های مشابه با تحلیل رویه قضایی]]
* [[حدود تأثیر اصل صحت قراردادها بر تفسیر شرط خیار بدون مدت با تأکید بر رویه قضایی]]
* [[حدود تأثیر اصل صحت قراردادها بر تفسیر شرط خیار بدون مدت با تأکید بر رویه قضایی]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
خط ۶۵: خط ۵۳:
[[رده:خیارات]]
[[رده:خیارات]]
[[رده:خیار شرط]]
[[رده:خیار شرط]]
{{DEFAULTSORT:ماده 2000}}

منوی ناوبری