۱۹۹٬۶۹۷
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۰۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۰۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۱۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۱۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴۰۸ قانون مدنی]] | * [[ماده ۴۰۸ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۴۱۰ قانون مدنی]] | * [[ماده ۴۱۰ قانون مدنی]] | ||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات تفسیری دکترین ماده 409 قانون مدنی == | ||
این ماده، با توجه به طبیعت مبیع وضع گردیدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529312|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | این ماده، با توجه به طبیعت مبیع وضع گردیدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529312|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | ||
ملاک تشخیص خیار موضوع این ماده، [[عرف]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=254632|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> بنابراین حتی اگر [[مشتری|خریدار]]، بخواهد مبیعی را که خوردنی یا آشامیدنی بوده؛ و ممکن است در مدتی کوتاه فاسد گردد؛ جهت نمایش در ویترین و … مورد استفاده قرار داده؛ و فساد کالا برای او مهم نباشد؛ باز هم باید قائل به وجود خیار موضوع این ماده گردید؛ زیرا آنچه موردنظر قانونگذار بوده؛ استفاده متعارف از مبیع است؛ نه آنچه که بهطور نادر مورد استقبال مشتری قرار گرفته؛ و او را به سوی معامله سوق میدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3661800|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=باقری اصل|چاپ=1}}</ref> | ملاک تشخیص خیار موضوع این ماده، [[عرف]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=254632|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> بنابراین حتی اگر [[مشتری|خریدار]]، بخواهد مبیعی را که خوردنی یا آشامیدنی بوده؛ و ممکن است در مدتی کوتاه فاسد گردد؛ جهت نمایش در ویترین و … مورد استفاده قرار داده؛ و فساد کالا برای او مهم نباشد؛ باز هم باید قائل به وجود خیار موضوع این ماده گردید؛ زیرا آنچه موردنظر قانونگذار بوده؛ استفاده متعارف از مبیع است؛ نه آنچه که بهطور نادر مورد استقبال مشتری قرار گرفته؛ و او را به سوی معامله سوق میدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3661800|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=باقری اصل|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
[[خیار ما یفسد لیومه|خیار «مایفسد لیومه»]]، یا «خیار چیزهایی که در همان روز، فاسد میگردد» به عنوان یکی از مصادیق [[خیار|خیارات]]، بهشمار میآید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشههای فقهی (حقوقی-اقتصادی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2824896|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=ایزدی فرد|چاپ=1}}</ref> | [[خیار ما یفسد لیومه|خیار «مایفسد لیومه»]]، یا «خیار چیزهایی که در همان روز، فاسد میگردد» به عنوان یکی از مصادیق [[خیار|خیارات]]، بهشمار میآید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشههای فقهی (حقوقی-اقتصادی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2824896|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=ایزدی فرد|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* خیار موضوع این ماده، اغلب در رابطه با انواع میوه، سبزی و گوشت قابل اعمال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاحشناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4132664|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | * خیار موضوع این ماده، اغلب در رابطه با انواع میوه، سبزی و گوشت قابل اعمال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاحشناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4132664|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 409 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# [[ماده ۴۰۹ قانون مدنی]] به موارد خاصی از خیار اشاره دارد که مربوط به کالاهایی است که به سرعت خراب میشوند یا از ارزش آنها کاسته میشود. | # [[ماده ۴۰۹ قانون مدنی]] به موارد خاصی از خیار اشاره دارد که مربوط به کالاهایی است که به سرعت خراب میشوند یا از ارزش آنها کاسته میشود. | ||
خط ۲۸: | خط ۲۲: | ||
# تعیین زمان دقیق شروع خیار در اینگونه موارد به شرایط و ویژگیهای کالا بستگی دارد. | # تعیین زمان دقیق شروع خیار در اینگونه موارد به شرایط و ویژگیهای کالا بستگی دارد. | ||
# این ماده به نوعی نوعی استثنا برای قاعده کلی در مورد خیار تأخیر ثمن فراهم میکند. | # این ماده به نوعی نوعی استثنا برای قاعده کلی در مورد خیار تأخیر ثمن فراهم میکند. | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[مقایسه ضمانت اجرای خریدار و فروشنده در فقه امامیه و حقوق ایران با بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا (وین 1980)|مقایسه ضمانت اجرای خریدار و فروشنده در فقه امامیه و حقوق ایران با بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا (وین ۱۹۸۰)]] | * [[مقایسه ضمانت اجرای خریدار و فروشنده در فقه امامیه و حقوق ایران با بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا (وین 1980)|مقایسه ضمانت اجرای خریدار و فروشنده در فقه امامیه و حقوق ایران با بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا (وین ۱۹۸۰)]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
خط ۴۱: | خط ۳۳: | ||
[[رده:خیارات]] | [[رده:خیارات]] | ||
[[رده:خیار تاخیر ثمن]] | [[رده:خیار تاخیر ثمن]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2050}} |