ماده ۴۴۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۲: خط ۲:
* {{زیتونی|[[ماده ۴۴۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۴۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۵۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۵۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۴۴۸ قانون مدنی]]
* [[ماده ۴۴۸ قانون مدنی]]
* [[ماده ۴۵۰ قانون مدنی]]
* [[ماده ۴۵۰ قانون مدنی]]
* [[ماده 69 قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده 69 قانون ثبت اسناد و املاک]]
== مطالعات تطبیقی ==
== مطالعات تطبیقی ==
درماده 1226 قانون مدنی جدید فرانسه درخصوص اعمال حق فسخ ذی نفع گفته شده است که باید اخطاریه ای توسط وی به متعهد ناقض ارسال گردد لیکن در حقوق ایران ضرورتی به این اقدام وجود ندارد لیکن از منظر اثباتی در محضر دادگاه، در عمل بهترین طریق جهت اثبات اعمال حق فسخ ارسال اظهارنامه رسمی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712372|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>
درماده 1226 قانون مدنی جدید فرانسه درخصوص اعمال حق فسخ ذی نفع گفته شده است که باید اخطاریه ای توسط وی به متعهد ناقض ارسال گردد لیکن در حقوق ایران ضرورتی به این اقدام وجود ندارد لیکن از منظر اثباتی در محضر دادگاه، در عمل بهترین طریق جهت اثبات اعمال حق فسخ ارسال اظهارنامه رسمی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712372|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 449 قانون مدنی ==
== نکات تفسیری دکترین ==
فسخ [[عقد]]، نیازی به کاشف نداشته و قانونگذار در این ماده، تنها به بیان کاشف پرداخته؛ و منظور او این است که وجود کاشف در فسخ، شرط صحت آن می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=526164|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>
فسخ [[عقد]]، نیازی به کاشف نداشته و قانونگذار در این ماده، تنها به بیان کاشف پرداخته؛ و منظور او این است که وجود کاشف در فسخ، شرط صحت آن می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=526164|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>
 
== نکات توضیحی ماده 449 قانون مدنی ==
== نکات توضیحی ==
فسخ معامله، مستلزم انشاء بوده؛ و خبر از فسخ، کافی جهت انحلال معامله نیست، به دیگر سخن، فسخ از امور انشایی است؛ نه از امور اخباری.<ref>آیت اله نبوی زاده.{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سوءاستفاده از حق در حقوق قراردادی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1078768|صفحه=|نام۱=آیت اله نبوی زاده|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
فسخ معامله، مستلزم انشاء بوده؛ و خبر از فسخ، کافی جهت انحلال معامله نیست، به دیگر سخن، فسخ از امور انشایی است؛ نه از امور اخباری.<ref>آیت اله نبوی زاده.{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سوءاستفاده از حق در حقوق قراردادی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1078768|صفحه=|نام۱=آیت اله نبوی زاده|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


اراده باطنی و اشتیاق فسخ کننده را، نمی‌توان مؤثر دانست؛ و اراده وی باید در عالم خارج تبلور یافته؛ و چهره مادی یابد تا مورد پذیرش قرار گیرد، هرچند نباید تصور نمود که لزوم کاشف خارجی اراده، به معنای بی‌اعتبار دانستن تصمیم واقعی شخص می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شروط باطل و تأثیر آن در عقود|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=879712|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=علامه|چاپ=1}}</ref>
اراده باطنی و اشتیاق فسخ کننده را، نمی‌توان مؤثر دانست؛ و اراده وی باید در عالم خارج تبلور یافته؛ و چهره مادی یابد تا مورد پذیرش قرار گیرد، هرچند نباید تصور نمود که لزوم کاشف خارجی اراده، به معنای بی‌اعتبار دانستن تصمیم واقعی شخص می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شروط باطل و تأثیر آن در عقود|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=879712|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=علامه|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 449 قانون مدنی ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# فسخ می‌تواند به صورت لفظی یا عملی انجام شود.
# فسخ می‌تواند به صورت لفظی یا عملی انجام شود.
خط ۲۷: خط ۲۱:
# تحقق فسخ مشروط به وجود دلایل موجه برای آن است.
# تحقق فسخ مشروط به وجود دلایل موجه برای آن است.
# فسخ به عنوان یکی از راهکارهای قانونی پایان دادن به قراردادها مطرح است.
# فسخ به عنوان یکی از راهکارهای قانونی پایان دادن به قراردادها مطرح است.
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تاثیر شرط عدم عزل وکیل بر عقد وکالت]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تاثیر شرط عدم عزل وکیل بر عقد وکالت]]
خط ۳۵: خط ۲۸:
* [[چکیده نظریه شماره 7/1400/1941 مورخ 1400/01/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فسخ قرارداد درصورت عدم کارسازی چک و انتقال به ثالث]]
* [[چکیده نظریه شماره 7/1400/1941 مورخ 1400/01/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فسخ قرارداد درصورت عدم کارسازی چک و انتقال به ثالث]]
* [[رای دادگاه درباره اعلام انفساخ قرارداد با تقدیم دادخواست (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۶۳۷)]]
* [[رای دادگاه درباره اعلام انفساخ قرارداد با تقدیم دادخواست (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۶۳۷)]]
== مصادیق و نمونه ها ==
== مصادیق و نمونه ها ==
* رد [[مبیع]] به بایع توسط [[مشتری]]، و مطالبه [[ثمن]] آن توسط وی، پس از آگاهی نسبت به [[عیب]] موضوع معامله، دلالت بر فسخ عملی [[بیع]] توسط خریدار دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236508|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>
* رد [[مبیع]] به بایع توسط [[مشتری]]، و مطالبه [[ثمن]] آن توسط وی، پس از آگاهی نسبت به [[عیب]] موضوع معامله، دلالت بر فسخ عملی [[بیع]] توسط خریدار دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236508|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
[[نقش اعلان اراده در انشاء ایقاعات ایران و انگلستان]]
[[نقش اعلان اراده در انشاء ایقاعات ایران و انگلستان]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
خط ۵۱: خط ۴۱:
[[رده:خیارات]]
[[رده:خیارات]]
[[رده:احکام خیارات به طور کلی]]
[[رده:احکام خیارات به طور کلی]]
{{DEFAULTSORT:ماده 2250}}

منوی ناوبری