ماده ۴۵۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۴۵۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۴۵۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۴۵۵ قانون مدنی]]

* [[ماده ۴۵۷ قانون مدنی]]

* [[ماده ۴۶۵ قانون مدنی]]

به دلالت این ماده، [[خیار تفلیس]]، از جمله خیارات مشترک محسوب گردیده و تنها به بیع اختصاص ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236352|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>

از عمومی بودن حکم خیار، نمی‌توان نتیجه گرفت که خیارات مشترک، در هر [[عقد|عقدی]] قابل اعمال هستند، حتی اگر با طبیعت آن قرارداد در [[تعارض]] باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2919192|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>

== سوابق و مستندات فقهی ==

=== سوابق و مستندات فقهی ===

به دلالت آیات، [[خیار غبن]]، اختصاص به بیع نداشته؛ و در مورد سایر عقود نیز قابل اعمال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571128|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>

=== سوابق و مستندات فقهی ===

خیاراتی که با ادله عامله، نظیر [[قاعده لاضرر]]، و [[عمومات شروط]] و … اثبات می‌گردند؛ اختصاص به بیع نداشته؛ و در رابطه با [[اجاره]] نیز قابل اعمال هستند، حتی اگر ادله خاصی، حاکی از شمول آنها نسبت به بیع باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571272|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>  

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# خیارات مختلفی در معاملات لازم ممکن است وجود داشته باشند.

# خیار حیوان به مواردی که به بیع حیوانات مربوط می‌شود محدود است.

# خیار تأخیر ثمن نیز تنها به معاملات بیع مرتبط است.

== رویه های قضایی ==

به موجب [[دادنامه]] شماره ۷۲۹ مورخه ۱۹/۱۱/۱۳۶۶ شعبه ۲۱ [[دیوان عالی کشور]]، [[ماده ۴۶۵ قانون مدنی]]، که احکام خاصه بیع را، در [[معاوضه]] جاری نمی‌داند؛ ناظر به خیار غبن نبوده؛ و خیار مزبور را، در معاوضه هم می‌توان جاری دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در خیارات و احکام راجع به آن) (مواد 396 الی 465)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=73096|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>

* [[رای دادگاه درباره اعمال خیار عیب علیرغم اقدام به تعمیر مبیع معیوب (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۱۳۱)]]

* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرایط خیار تأخیر ثمن]]

== انتقادات ==

حکم قانونگذار در این ماده، توام با تسامح است؛ زیرا اگر بتوان [[نکاح]] و [[وقف]] را معامله محسوب نمود؛ در این صورت تمام یا دست کم برخی از خیارات مندرج در [[قانون]]، راجع به دو عقد مزبور موضوعیت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خیار شرط در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4007840|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=موثق الانق|چاپ=}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

* [[حدود تأثیر اصل صحت قراردادها بر تفسیر شرط خیار بدون مدت با تأکید بر رویه قضایی]]

* [[مطالعه تطبیقی رجوع از هبه در حقوق ایران و پیش‌نویس قانون مدنی اتحادیه اروپا (DCFR)]]

* [[روش‌های انصراف از قراردادهای الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:خیارات]]

[[رده:احکام خیارات به طور کلی]]