ماده ۴۵۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۴۵۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۴۵۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۴۵۷ قانون مدنی]]

<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712988|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>

ایجاد [[خیار شرط]]، بدون [[تراضی]] طرفین منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4723600|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref>

[[بیع شرط]] و وام با [[وثیقه]]، دو قراردادی هستند که به وفور با یکدیگر آمیخته می‌گردند، به طوری که ممکن است در مواردی [[مقام قضایی|قاضی]]، در تشخیص «مبیع» یا «وثیقه وام» بودن موضوع [[دعوی|دعوا]]، مستأصل گردد، در [[رهن]]، [[عین مرهونه]]، همچنان در [[مالکیت|ملکیت]] وام گیرنده باقی می‌ماند؛ اما در بیع شرط، مبیع به گونه ای نامستقر، به تملیک مشتری در می آید، اما این تفاوت نظری، در مواردی که غرض از بیع شرط، فراهم نمودن وثیقه برای وام بوده؛ و به نوعی اعمال [[ربا]] به‌شمار می‌آید؛ کاربردی نداشته؛ و لاجرم باید قصد واقعی طرفین محرز گردد، که البته آسان به نظر نمی‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3652120|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>

برخلاف سایر خیارات، خیار شرط، با تراضی [[متعاقدین]] به وجود آمده؛ و مبنای آن، تصمیم‌گیری آگاهانه طرفین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قراردادها و تعهدات (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=پژوهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=149492|صفحه=|نام۱=مراد|نام خانوادگی۱=مقصودی|چاپ=1}}</ref>  

== سوابق و مستندات فقهی ==

=== سوابق و مستندات فقهی ===

خیار شرط، بر اثر [[شرط ضمن عقد]] طرفین به وجود می‌آید و باید دارای مدتی معلوم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2168300|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=4}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# در عقد بیع، امکان شرط‌گذاری برای خیار فسخ معامله وجود دارد.

# شرط‌هایی که متعاملین توافق می‌کنند باید به‌وضوح و دقیق در قرارداد مشخص شوند.

# رد ثمن یا قسمتی از ثمن برای اعمال خیار فسخ باید در مدت معینی که در قرارداد ذکر شده، انجام گیرد.

== رویه های قضایی ==

* به موجب نظر [[نشست‌ قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری قائم شهر، در مواردی که [[داین|طلبکار]]، [[مال]] [[مدیون|بدهکار]] را از او می‌خرد؛ با این شرط که اگر در موعد معین، [[دیون|دین]] خود را پرداخت ننمود؛ آن ملک متعلق به داین باشد؛ هر چند چنین معامله ای را، نمی‌توان بیع به معنای واقعی محسوب نمود؛ لیکن چون عقد، در قالب بیع شرط [[انشاء]] یافته‌است؛ در صورتی که ربا در میان نباشد؛ قرارداد مزبور قانونی است، در غیر این صورت مدیون می‌تواند مبیع را مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1009320|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

* [[چکیده نظریه شماره 7/1400/1941 مورخ 1400/01/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فسخ قرارداد درصورت عدم کارسازی چک و انتقال به ثالث]]

== مقالات مرتبط ==

* [[مفهوم شرط فاسخ از منظر فقه اسلام، حقوق فرانسه و حقوق ایران]]

* [[تحلیل انتقادی رأی وحدت‌ رویه شماره 810 ـ4/ 3/ 1400 هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:عقود-معین]]

[[رده:بیع شرط]]