ماده ۴۶۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۲: خط ۲:
* {{زیتونی|[[ماده ۴۶۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۶۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۷۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۷۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۴۶۸ قانون مدنی]]
* [[ماده ۴۶۸ قانون مدنی]]
خط ۹: خط ۷:
== فلسفه و مبانی نظری ==
== فلسفه و مبانی نظری ==
علت وضع این ماده، اقتضای [[اطلاق]] قرارداد و فهم [[عرف|عرفی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4714880|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref>
علت وضع این ماده، اقتضای [[اطلاق]] قرارداد و فهم [[عرف|عرفی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4714880|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 469 قانون مدنی ==
== نکات تفسیری دکترین ==
قانونگذار در این ماده، عدم ذکر ابتدای مدت را در [[اجاره نامه]]، منافی عنصر [[ایجاب]] و [[قبول]] ندانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=124184|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> مفاد این ماده، به منزله [[قانون تکمیلی]] است که یک خلأ را، جبران نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2447364|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>
قانونگذار در این ماده، عدم ذکر ابتدای مدت را در [[اجاره نامه]]، منافی عنصر [[ایجاب]] و [[قبول]] ندانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=124184|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> مفاد این ماده، به منزله [[قانون تکمیلی]] است که یک خلأ را، جبران نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2447364|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>


ممکن است مهلت اجاره، به محض [[انشاء|انشای]] قرارداد آغاز گردد؛ یا با توافق بر اعطای اختیار به یکی از طرفین یا ثالث، مبدأ مدت این عقد، به زمانی بعد موکول گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4884328|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
ممکن است مهلت اجاره، به محض [[انشاء|انشای]] قرارداد آغاز گردد؛ یا با توافق بر اعطای اختیار به یکی از طرفین یا ثالث، مبدأ مدت این عقد، به زمانی بعد موکول گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4884328|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
== سوابق و مستندات فقهی ==
== سوابق و مستندات فقهی ==
=== سوابق و مستندات فقهی ===
=== سوابق و مستندات فقهی ===
در بحث از نحوه تعیین ابتدای زمان اجاره، باید توجه داشت که بنابر نظر [[مشهور فقها]]، اطلاق صحیح است؛ زیرا اطلاق مقتضی اتصال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 59 بهمن و اسفند 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1959840|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
در بحث از نحوه تعیین ابتدای زمان اجاره، باید توجه داشت که بنابر نظر [[مشهور فقها]]، اطلاق صحیح است؛ زیرا اطلاق مقتضی اتصال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 59 بهمن و اسفند 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1959840|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 469 قانون مدنی ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# مدت اجاره از تاریخی آغاز می‌شود که بین موجر و مستاجر توافق شده باشد.
# مدت اجاره از تاریخی آغاز می‌شود که بین موجر و مستاجر توافق شده باشد.
خط ۲۶: خط ۲۰:
# تعیین زمان آغاز اجاره در قراردادهای اجاره اهمیت دارد تا از اختلافات احتمالی جلوگیری شود.
# تعیین زمان آغاز اجاره در قراردادهای اجاره اهمیت دارد تا از اختلافات احتمالی جلوگیری شود.
# اگر تاریخ شروع مدت اجاره در قرارداد مشخص نشود، به طور پیش‌فرض از زمان انعقاد قرارداد در نظر گرفته می‌شود.
# اگر تاریخ شروع مدت اجاره در قرارداد مشخص نشود، به طور پیش‌فرض از زمان انعقاد قرارداد در نظر گرفته می‌شود.
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۵۷ مورخه ۱۳۷۲/۸/۴ شعبه ۱۸ [[دیوان عالی کشور]]، چنانچه یکی از طرفین، مدعی باشد که مدت اجاره، زمانی پس از انشای عقد آغاز می‌گردد؛ و نتواند جهت اثبات ادعای خود دلیل بیاورد؛ در این صورت مبدأ مدت اجازه، از زمان انعقاد قرارداد محسوب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استنباط‌های قضایی دیوانعالی کشور در امور مدنی (در خلع ید غاصبانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5571420|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۵۷ مورخه ۱۳۷۲/۸/۴ شعبه ۱۸ [[دیوان عالی کشور]]، چنانچه یکی از طرفین، مدعی باشد که مدت اجاره، زمانی پس از انشای عقد آغاز می‌گردد؛ و نتواند جهت اثبات ادعای خود دلیل بیاورد؛ در این صورت مبدأ مدت اجازه، از زمان انعقاد قرارداد محسوب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استنباط‌های قضایی دیوانعالی کشور در امور مدنی (در خلع ید غاصبانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5571420|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
* [[رای دادگاه درباره اعتراض نسبت به دستور تخلیه صادره از شورای حل اختلاف (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۱۴۶)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتراض نسبت به دستور تخلیه صادره از شورای حل اختلاف (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۱۴۶)]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
خط ۳۹: خط ۳۱:
[[رده:اجاره اشیاء]]
[[رده:اجاره اشیاء]]
[[رده:اجاره]]
[[رده:اجاره]]
{{DEFAULTSORT:ماده 2350}}

منوی ناوبری