ماده ۴۸۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۴۸۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۴۸۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۴۸۶ قانون مدنی]]

[[ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶|ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶]]

[[ماده ۴۹۲ قانون مدنی]]

[[سوء استفاده از حق]]، موجب ضمان است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=87284|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=5}}</ref> معمولاً [[مسئولیت|ضمان]] انسان نسبت به [[مال|اموال]] دیگران، یا ناشی از تعدی است؛ یا تفریط، به ندرت تعدی و تفریط، با هم توام می گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین نگارش آرای قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3518468|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صالحی راد|چاپ=4}}</ref>

گفتنی است تعدی، همیشه با فعل صورت می‌پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=121368|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=400240|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=حبیب اله|نام خانوادگی۲=رحیمی|چاپ=1}}</ref>

تجاوز به مال غیر، خارج از حدود متعارف، موجب تعدی و تفریط می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی مالک|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=883180|صفحه=|نام۱=ایراندخت|نام خانوادگی۱=نظری|چاپ=1}}</ref>  

لازم به ذکر است که همیشه عدم رعایت احتیاط، مسامحه محسوب نمی‌گردد؛ بلکه در مسامحه، معیار تشخیص احتیاط، عرف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 13 و 14 بهار و تابستان 1378|ترجمه=|جلد=|سال= 1378|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=317748|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

== سوابق و مستندات فقهی ==

=== سوابق و مستندات فقهی ===

اگر مستأجر، نسبت به عین مستأجره، تفریط نموده باشد؛ در این صورت ضامن بهای مال در زمان تفریط است؛ زیرا در این زمان، قیمت مال بر عهده وی ثابت می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی (عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2228824|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# تعدی یا تفریط مستأجر نسبت به عین مستأجره می‌تواند مبنای فسخ قرارداد محسوب شود.

# حفظ و نگهداری صحیح عین مستأجره بر عهده مستأجر است.

# تعدی و تفریط به عنوان نقض قرارداد اجاره تلقی می‌شود.

== رویه های قضایی ==

به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۳۷۰ مورخه ۱۳۸۳/۱۰/۵ شعبه ۳۲ [[دادگاه تجدیدنظر]] استان تهران، در تعدی و تفریط نسبت به عین مستأجره، باید تغییرات ایجاد شده در ملک، بدون [[اذن|اجازه]] موجر بوده؛ و به مقاومت و استحکام ساختمان لطمه وارد نموده؛ و منجر به کاهش ارزش مورد اجاره گردیده؛ و اعاده به وضع سابق غیرممکن باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (جلد پنجم) (اجاره بها 1382-1383)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1391044|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>

== انتقادات ==

عبارت «و موجر قادر به منع آن نباشد»، قابل اعمال نبوده؛ و در بند ۸ [[ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶|ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶]]، حذف گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1710888|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

* [[آثارانتقال تبعی عقد اجاره در فقه، حقوق ایران و انگلیس]]

* [[آثار تلف عین مستاجره بر اماکن تجاری]]

* [[رابطه سببیت و ضمان تعدی یا تفریط]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:اجاره]]

[[رده:مواد قرمز]]