۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۱۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۱۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۱۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۱۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۵۱۵ قانون مدنی]] | * [[ماده ۵۱۵ قانون مدنی]] | ||
خط ۹: | خط ۷: | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
بنابر [[رویه قضایی]] دیوان کشور فرانسه، مسئولیت متصدی حمل و نقل، [[تعهد به نتیجه|مسئولیت به نتیجه]] و بدون [[تقصیر]] است، هرچند وی ملزم است مسافرین را، سالم به مقصد برساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پنجم شماره 7 مسلسل 35 آذر و دی 1332|ترجمه=|جلد=|سال=1332|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1529932|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | بنابر [[رویه قضایی]] دیوان کشور فرانسه، مسئولیت متصدی حمل و نقل، [[تعهد به نتیجه|مسئولیت به نتیجه]] و بدون [[تقصیر]] است، هرچند وی ملزم است مسافرین را، سالم به مقصد برساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پنجم شماره 7 مسلسل 35 آذر و دی 1332|ترجمه=|جلد=|سال=1332|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1529932|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 516 قانون مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
[[استئمان]]، یکی از عوامل [[اسقاط]] کننده ضمان محسوب میگردد؛ یعنی اگر شخصی [[مال]] خود را، بهطور امانی به دیگری بسپارد؛ و بدین طریق خسارتی به وی وارد آید؛ در این صورت امین ضامن تلف یا [[نقص]] نیست، ولی اگر همین شخص، در مراقبت از مال، مرتکب تعدی یا تفریط گردد؛ باید او را مسئول هرگونه تلف یا نقص واردشده به آن مال دانست، هرچند [[زیان]] مزبور، مستند به فعل وی نباشد، بنابراین تعدی و تفریط، موجب [[مسئولیت عینی]] امین و [[انعزال]] وی گردیده؛ و در این گونه موارد، شخص ملزم به استرداد مال موضوع امانت میگردد و در صورت موجود بودن [[عین معین|عین]] کالا، باید آن را بازگرداند، در غیر این صورت حسب مورد، ملزم به [[رد مثل]] یا [[رد قیمت|قیمت]] خواهد بود، بدین ترتیب معلوم میگردد که بین [[قاعده اتلاف]]، به عنوان مبنای [[مسئولیت مدنی]]، با تعدی و تفریط امین، تفاوت اساسی وجود داشته؛ و ضمان در موارد تخطی امین، اعم است نسبت به ضمان اتلاف.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=413460|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=حکمت نیا|چاپ=2}}</ref> | [[استئمان]]، یکی از عوامل [[اسقاط]] کننده ضمان محسوب میگردد؛ یعنی اگر شخصی [[مال]] خود را، بهطور امانی به دیگری بسپارد؛ و بدین طریق خسارتی به وی وارد آید؛ در این صورت امین ضامن تلف یا [[نقص]] نیست، ولی اگر همین شخص، در مراقبت از مال، مرتکب تعدی یا تفریط گردد؛ باید او را مسئول هرگونه تلف یا نقص واردشده به آن مال دانست، هرچند [[زیان]] مزبور، مستند به فعل وی نباشد، بنابراین تعدی و تفریط، موجب [[مسئولیت عینی]] امین و [[انعزال]] وی گردیده؛ و در این گونه موارد، شخص ملزم به استرداد مال موضوع امانت میگردد و در صورت موجود بودن [[عین معین|عین]] کالا، باید آن را بازگرداند، در غیر این صورت حسب مورد، ملزم به [[رد مثل]] یا [[رد قیمت|قیمت]] خواهد بود، بدین ترتیب معلوم میگردد که بین [[قاعده اتلاف]]، به عنوان مبنای [[مسئولیت مدنی]]، با تعدی و تفریط امین، تفاوت اساسی وجود داشته؛ و ضمان در موارد تخطی امین، اعم است نسبت به ضمان اتلاف.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=413460|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=حکمت نیا|چاپ=2}}</ref> | ||
اگر در رابطه با مقررات حمل و نقل، بین قوانین مدنی و تجاری [[تعارض]] وجود داشته باشد؛ باید [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] را که [[قانون عام|عام]] بوده؛ بر [[قانون تجارت]] که [[قانون خاص|خاص]] است؛ مقدم دانسته؛ و به قانون خاص عمل ننمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2095916|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | اگر در رابطه با مقررات حمل و نقل، بین قوانین مدنی و تجاری [[تعارض]] وجود داشته باشد؛ باید [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] را که [[قانون عام|عام]] بوده؛ بر [[قانون تجارت]] که [[قانون خاص|خاص]] است؛ مقدم دانسته؛ و به قانون خاص عمل ننمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2095916|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 516 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# تعهدات متصدیان حمل و نقل شامل راههای خشکی، آب و هوا است. | # تعهدات متصدیان حمل و نقل شامل راههای خشکی، آب و هوا است. | ||
خط ۲۲: | خط ۱۷: | ||
# در صورت تفریط (کوتاهی) یا تعدی (تجاوز)، متصدیان مسئول تلف یا ضایع شدن اشیا هستند. | # در صورت تفریط (کوتاهی) یا تعدی (تجاوز)، متصدیان مسئول تلف یا ضایع شدن اشیا هستند. | ||
# مسئولیت متصدیان از تاریخ تحویل اشیا به آنها آغاز میشود. | # مسئولیت متصدیان از تاریخ تحویل اشیا به آنها آغاز میشود. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۸۰۳ مورخه ۱۳۳۹/۱۲/۱۷ [[دیوان عالی کشور]]، به دلیل عدم اثبات تقصیر متصدی حمل و نقل، وی مسئولیتی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=توجیه و نقد رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1164248|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۸۰۳ مورخه ۱۳۳۹/۱۲/۱۷ [[دیوان عالی کشور]]، به دلیل عدم اثبات تقصیر متصدی حمل و نقل، وی مسئولیتی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=توجیه و نقد رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1164248|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[ماهیت تعهدات متقابل و تبعی متصدیان حملونقل اولیه و ثانویه دریایی کالا]] | * [[ماهیت تعهدات متقابل و تبعی متصدیان حملونقل اولیه و ثانویه دریایی کالا]] | ||
خط ۳۲: | خط ۲۵: | ||
* [[مبنای مسؤلیت کارگزار حمل در پرتو مقررات فیاتا]] | * [[مبنای مسؤلیت کارگزار حمل در پرتو مقررات فیاتا]] | ||
* [[شیوه های پولی جبران خسارت قراردادی در حقوق ایران، امارات و کنوانسیون بیع بین المللی کالا]] | * [[شیوه های پولی جبران خسارت قراردادی در حقوق ایران، امارات و کنوانسیون بیع بین المللی کالا]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
خط ۴۲: | خط ۳۴: | ||
[[رده:اجاره]] | [[رده:اجاره]] | ||
[[رده:اجاره متصدی حمل و نقل]] | [[رده:اجاره متصدی حمل و نقل]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2585}} |