ماده ۶۳۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۶۳۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۶۳۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۶۳۳ قانون مدنی]]

== فلسفه و مبانی نظری ==

برخلاف سایر [[تعهد|تعهدات]]، که در آنها، مخارج اجرای تعهد بر عهده متعهد است؛ در [[ودیعه]]، باید [[متعهد له|متعهدٌله]] یعنی مودع را، مسئول [[تادیه|تأدیه]] هزینه‌های رد مال دانست؛ زیرا ودیعه قراردادی است [[عقد غیرمعوض|مجانی]]، و مبتنی بر قصد [[عقد مبتنی بر احسان|احسان]] ودیعه گیر، و نباید به ازای نیت خیر ودیعه گیر، مخارج رد مال مدعی را نیز، به او تحمیل نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4085728|صفحه=|نام۱=شکراله|نام خانوادگی۱=نیکوند|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر از آنجا که در ودیعه، نفعی نصیب [[مستودع]] نمی‌گردد؛ پس تأمین مخارج رد مال، بر عهده مودع است؛ نه ودیعه گیر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4697928|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref>

مستودع موظف است مال ودعی را، به مودع رد نماید؛ یعنی اینکه دست از آن برداشته؛ و مال مزبور را در اختیار مالک آن قرار دهد، ولی تکلیفی به [[تسلیم]] آن ندارد، به همین دلیل اگر رد مال ودعی، مستلزم مخارجی باشد؛ مودع باید هزینه‌های مزبور را تأدیه نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1954416|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> بنابراین مستودع، مکلف نیست که مال ودعی را به مالک آن، رد نماید، بلکه خود مودع، باید برای تحویل گرفتن مال خویش، به مودع مراجعه کند، و همین اندازه که ودیعه گیر، تخلیه [[ید]] نموده؛ و ودیعه گذار را بر مال خود مسلط نماید؛ کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237956|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>

گفتنی است حکم این ماده، نسبت به هر دو موردی که رد مال، به درخواست مودع و مستودع صورت می‌پذیرد؛ قلمرو شمول دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (شرکت، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان عقدی، حواله، کفالت، رهن، هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4697776|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|چاپ=2}}</ref>

هر گاه رد مال مستلزم مخارجی باشد، بر عهدهٔ امانتگذار است؛ زیرا هیچ‌کس حق ندارد بدون اینکه مخارجی را تأدیه نماید؛ از مال و کار دیگران بهره‌مند گردد، [[عرف]] نیز مؤید همین مطلب است، معنای [[استیفا]] در [[مسئولیت مدنی]] نیز، جلوگیری از استیفای بی جهت و مجانی از حق دیگران است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=892996|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# اگر بازگرداندن مال امانتی هزینه‌ای داشته باشد، این هزینه بر عهده امانت‌گذار (کسی که مال را به امانت سپرده) است.

# ماده بر اهمیت مسئولیت مالی امانت‌گذار در فرآیند استرداد مال تأکید می‌کند.

# این ماده بر مبنای اصول عدالت و انصاف تدوین شده است و به منظور جلوگیری از زیان احتمالی به امین تنظیم شده است.

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:ودیعه]]

[[رده:تعهدات امانت گذار]]