ماده ۶۴۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۶۴۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۶۴۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۶۴۰ قانون مدنی]]

* [[ماده ۶۴۲ قانون مدنی]]

عاریه یا [[عاریه مقیده|مقیده]] است یا مطلقه، در عاریه مقیده که مورد مصرف در آن قید شده، باید به محدوده اذن [[معیر]]، رجوع کرد و چنانچه مستعیر در موارد خارج از آن، از عین مستعاره استفاده کند، تعدی کرده و ضامن است، در عاریه مطلقه نیز چنانچه معیر، زمان یا مورد استفاده را مشخص نکرده باشد، حد انتفاع را عرف مشخص می‌کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1441896|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در نتیجه هر چه خارج از آن باشد در حکم تعدی است، البته در صورت تعدی، عاریه منحل نمی‌شود، بلکه فقط ضمان بر گردن مستعیر ثابت می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713504|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> لازم به ذکر است که عرفی وجود ندارد که استفاده از عین مستعاره را تا سر حد [[اتلاف]] جایز بداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713508|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>  

همچنین چنانچه مستعیر در محدوده انتفاع خود از مال شک کرد، باید به [[قدر متیقن]] عمل کند، چرا که مقتضای اصل در انتفاع مشکوک، عدم جواز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571684|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>

== سوابق و مستندات فقهی ==

=== سوابق و مستندات فقهی ===

اگر منقصت عین مستعاره، بخاطر فعل مستعیر باشد، چنانچه در آن نوع استعمال از جانب معیر اذن داشته و این منقصت بدون تعدی به وجود آمده باشد، ضمانی وجود ندارد؛ زیرا روایات متعددی در این زمینه وجود دارد، از جمله روایت عبدالله بن سنان که از امام صادق (علیه السلام) دربارهٔ عاریه پرسید و امام در پاسخ او فرمود: هنگامی که عاریه هلاک شود، غرامتی بر گردن مستعیر نخواهد بود، چرا که او [[امین]] است، دلایل دیگری نظیر اتفاق علما و سیره و [[عادت]] وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6091340|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

== مصادیق و نمونه ها ==

* لباسی که به‌طور معمول در مهمانی‌ها یا رفت و آمدهای شهری از آن استفاده می‌شود را نمی‌توان (مگر با اذن مالک) برای کوهنوردی یا کار در مزرعه استفاده کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2655456|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>

* اگر مستعیر، زمینی را به عاریه بگیرد، می‌تواند در آن ساختمان بسازد یا درخت بکارد، البته اگر معیر مصرف خاصی را مشخص کرده باشد، باید به همان اکتفا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1335572|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=3}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# مستعیر مسئول کاهش ارزش یا آسیب ناشی از استفاده معمولی و سالم از مال عاریه نیست.

# اگر مستعیر از مال عاریه برخلاف مورد اذن مالک استفاده کند، مسئول خسارت‌ها خواهد بود.

# در صورتی که عاریه به صورت مطلق بوده و مستعیر برخلاف عرف و عادت از آن استفاده کند، مسئول خسارت است.

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:عقود-معین]]

[[رده:عاریه]]