ماده ۶۴۱ قانون مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۶۴۱ قانون مدنی: مستعیر مسئول منقصت ناشی از استعمال مال عاریه نیست مگر این که در غیر مورد اذن، استعمال نموده باشد و اگر عاریه مطلق بوده برخلاف متعارف استفاده کرده باشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عاریه یا مقیده است یا مطلقه، در عاریه مقیده که مورد مصرف در آن قید شده، باید به محدوده اذن معیر، رجوع کرد و چنانچه مستعیر در موارد خارج از آن، از عین مستعاره استفاده کند، تعدی کرده و ضامن است، در عاریه مطلقه نیز چنانچه معیر، زمان یا مورد استفاده را مشخص نکرده باشد، حد انتفاع را عرف مشخص می‌کند،[۱] در نتیجه هر چه خارج از آن باشد در حکم تعدی است، البته در صورت تعدی، عاریه منحل نمی‌شود، بلکه فقط ضمان بر گردن مستعیر ثابت می‌شود،[۲] لازم به ذکر است که عرفی وجود ندارد که استفاده از عین مستعاره را تا سر حد اتلاف جایز بداند.[۳]

چنانچه عین مستعاره به علل غیرمنتظره یا به خاطر وقوع حادثه ای از بین رفته باشد، نمی‌توان گفت که مستعیر در استفاده تعدی کرده‌است، با این حال چنانچه معیر بتواند استعمال مداوم و مکرر عین را توسط مستعیر حدس بزند ولی با این وجود عقد را فسخ نکند، گویا برای استفاده مداوم آن اجازه ضمنی داده که در این صورت تلف عین بر عهده خودِ مالک خواهد بود.[۴]

همچنین چنانچه مستعیر در محدوده انتفاع خود از مال شک کرد، باید به قدر متیقن عمل کند، چرا که مقتضای اصل در انتفاع مشکوک، عدم جواز است.[۵]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

اگر منقصت عین مستعاره، بخاطر فعل مستعیر باشد، چنانچه در آن نوع استعمال از جانب معیر اذن داشته و این منقصت بدون تعدی به وجود آمده باشد، ضمانی وجود ندارد؛ زیرا روایات متعددی در این زمینه وجود دارد، از جمله روایت عبدالله بن سنان که از امام صادق (علیه السلام) دربارهٔ عاریه پرسید و امام در پاسخ او فرمود: هنگامی که عاریه هلاک شود، غرامتی بر گردن مستعیر نخواهد بود، چرا که او امین است، دلایل دیگری نظیر اتفاق علما و سیره و عادت وجود دارد.[۶]

مصادیق و نمونه‌ها

  • لباسی که به‌طور معمول در مهمانی‌ها یا رفت و آمدهای شهری از آن استفاده می‌شود را نمی‌توان (مگر با اذن مالک) برای کوهنوردی یا کار در مزرعه استفاده کرد.[۷]
  • اگر مستعیر، زمینی را به عاریه بگیرد، می‌تواند در آن ساختمان بسازد یا درخت بکارد، البته اگر معیر مصرف خاصی را مشخص کرده باشد، باید به همان اکتفا کند.[۸]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1441896
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1713504
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1713508
  4. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2655468
  5. محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3571684
  6. مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. داد و دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6091340
  7. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2655456
  8. عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد اول). چاپ 3. خط سوم، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1335572