ماده ۶۴۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۶۴۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۶۴۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۶۴۳ قانون مدنی]]

== فلسفه و مبانی نظری ==

برخی علت حکم ضمان را این دانستند که نوعاً کسی طلا و نقره را به عاریه نمی‌دهد، چرا که [[معیر]] در اثر [[نقص|نقصان]] یا [[تلف]]، [[ضرر]] قابل توجهی را متحمل می‌شود، بنابراین آنچه از ممانعت معیر در عاریه طلا و نقره جلوگیری می‌کند، ضمان مستعیر است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1954540|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> برخی دیگر نیز این حکم را مبتنی بر شرط مفروض ضمان می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعهد ایمنی در قراردادها|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1266600|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=خدمتگزار|چاپ=1}}</ref>  

حکم این ماده، برخلاف قواعد امانات است، پس نمی‌توان این حکم را در سایر امانات تسری داد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713524|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> حتی در امانت سایر فلزهای گران بها.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1954544|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> در واقع این ماده، استثناء بر [[اصل عدم ضمان امین|اصل (عدم ضمان)]] می‌باشد و نمی‌توان از آن [[وحدت ملاک]] گرفت و حکم را توسعه داد، در گذشته این طلا و نقره بود که کاربرد فراوانی در بین مردم داشت و گران بها بوده، اما در حال حاضر موارد دیگری یافت می‌شود که ارزشش از آن‌ها بیشتر است، مثل جواهرات یا یک تابلو نقاشی، ولی ذیل این ماده نمی‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (شرکت، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان عقدی، حواله، کفالت، رهن، هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=885832|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|چاپ=2}}</ref>

== سوابق و مستندات فقهی ==

=== سوابق و مستندات فقهی ===

مستند این ماده، [[اجماع]] [[فقیه|فقها]] و [[اطلاق]] برخی از روایات است، نظیر روایتی که زراره از امام صادق (علیه السلام) نقل کرده که امام، ضمان طلا و نقره را در عاریه حتی در صورتی که شرط ضمان نشده، بر عهده مستعیر می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6091380|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# عاریه شامل طلا و نقره می‌شود، چه به‌صورت مسکوک و چه غیرمسکوک.

# ضمانت مستعیر حتی در صورت عدم شرط ضمان وجود دارد.

# مستعیر حتی اگر تفریط یا تعدی نکند، باز هم ضامن است.

== مقالات مرتبط ==

* [[مسئولیت مدنی استارت آپ ها|مسئولیت مدنی استارت آپ‌ها]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:عقود-معین]]

[[رده:عاریه]]