ماده ۶۵۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۶۵۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۶۵۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۶۵۴ قانون مدنی]]

* [[ماده ۶۵۴ قانون مدنی]]

* [[ماده ۶۵۶ قانون مدنی]]

[[سبق و رمایه]]، از قراردادهای مختلف اللزوم محسوب می‌گردد؛ زیرا حقوقدانان در مورد [[عقد لازم|لزوم]] آن، اختلاف دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=336712|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

- [[شرط فاسد|شرط فاسدی]]، ضمن عقد گنجانده نگردد، چرا که چنین شروطی، منتهی به [[بطلان عقد|بطلان قرارداد]] می‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713640|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>

== سوابق و مستندات فقهی ==

=== سوابق و مستندات فقهی ===

فقهای امامیه تصریح کرده‌اند که مسابقه دادن در تیراندازی و سوارکاری از آن جهت تشریع شده است که به تقویت بنیه دفاعی مسلمانان و اقتدار هرچه بیشتر آنان منجر می‌شود. ایشان در این زمینه به مستنداتی چند استدلال کرده‌اند. از جمله آیه شریفه {{آیه|وَ أَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ}} و هرچه در توان دارید برای مقابله با دشمنان اسلام بسیج کنید» (انفال: ۶۰) همچنین در خصوص مشروعیت مسابقه به داستان برادران یوسف (ع) نیز استناد شده است: {{آیه|... قَالُوا یا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَ تَرَكْنَا یوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا...}} برادران یوسف گفتند: ای پدر! ما رفتیم و مشغول مسابقه شدیم، و یوسف را نزد اثاث خود گذاردیم» (یوسف: ۱۷). در توضیح وجه استدلال باید گفت آن هنگام که برادران حضرت یوسف (ع)، بدون یوسف به نزد پدر باز می‌گردند، به‌عنوان ارائه عذری موجه در مورد غفلت از حضرت یوسف (ع) می‌گویند: علت غفلت ما از وی این بود که مشغول انجام مسابقه بودیم. از آنجا که حضرت یعقوب (ع) از این جهت که آنان به مسابقه پرداخته‌اند، به آنان اعتراضی نکرده است، در نتیجه مشروعیت مسابقه استنباط می‌شود.<ref name=":0">علی محمدیان، (1400)، [https://jlq.ut.ac.ir/article_82170.html درنگی در مصادیق استثناشده از حرمت قمار و گروبندی (موضوع مادۀ 655 ق.م)]، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی دانشگاه تهران، دوره 50، شماره 2</ref>

=== سوابق و مستندات فقهی ===

طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: شرط‌بندی میان مسابقه دهندگان، با هر وسیله ای که منجر به تقویت بنیه نظامی و دفاعی گردد، بلااشکال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت اله العظمی خامنه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=454056|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=1}}</ref>

== انتقادات ==

اصطلاح «شمشیرزنی» مذکور در این ماده، اشتباه بوده؛ و به جای آن، باید از لفظ «شمشیربازی» استفاده می‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حق دفتر یکم فروردین و خرداد 1364|ترجمه=|جلد=|سال=1364|ناشر=شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1770936|صفحه=|نام۱=دادگستری جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# گروبندی در مسابقات دوانیدن حیوانات سواری، تیراندازی و شمشیرزنی مجاز است.

# این فعالیت‌ها به‌عنوان استثنا از قواعد عمومی گروبندی در نظر گرفته شده‌اند.

# این ماده بر فعالیت‌های خاص ورزشی و مهارتی تمرکز دارد.

== مقالات مرتبط ==

* [[گونه‌هایی از ابهام در گزاره‌های قانونی]]

* [[عقد احتمالی با تأکید بر بیع احتمالی]]

* [https://jlq.ut.ac.ir/article_82170_ff50290384141c02bedf8aecd6edce9a.pdf درنگی در مصادیق استثناشده از حرمت قمار و گروبندی (موضوع مادۀ 655 ق.م)]

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:عقود-معین]]

[[رده:قمار و گروبندی]]