۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
* [[ماده ۶۶۴ قانون مدنی]] | * [[ماده ۶۶۴ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۶۶۵ قانون مدنی]] | * [[ماده ۶۶۵ قانون مدنی]] | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
این ماده، با قسمت صدر ماده ۱۹۸۸ قانون مدنی فرانسه و [[ماده ۱۱۵۵ قانون مدنی]] جدید فرانسه قابل مقایسه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشههای حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=364708|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسمزاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> در ماده اخیرالذکر حدود اختیارات نماینده با عبارت کلی تعریف شده است که در اینصورت نماینده تنها می تواند اداره امور مربوطه را انجام دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6671428|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | این ماده، با قسمت صدر ماده ۱۹۸۸ قانون مدنی فرانسه و [[ماده ۱۱۵۵ قانون مدنی]] جدید فرانسه قابل مقایسه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشههای حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=364708|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسمزاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> در ماده اخیرالذکر حدود اختیارات نماینده با عبارت کلی تعریف شده است که در اینصورت نماینده تنها می تواند اداره امور مربوطه را انجام دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6671428|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
به دلیل خطراتی که در وکالت مطلق وجود دارد؛ قانونگذار، حدود اختیارات [[وکیل]] را در وکالت مطلق، محدود به اداره اموال موکل نمودهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=518752|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> | به دلیل خطراتی که در وکالت مطلق وجود دارد؛ قانونگذار، حدود اختیارات [[وکیل]] را در وکالت مطلق، محدود به اداره اموال موکل نمودهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=518752|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 661 قانون مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
مفاد این ماده، ناظر به وکالت مطلق است نه [[وکالت عام|عام]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقههای دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2656544|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | مفاد این ماده، ناظر به وکالت مطلق است نه [[وکالت عام|عام]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقههای دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2656544|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
وکالت مطلق، که ناظر به اداره اموال است؛ نسبت به هر دو نوع [[وکالت عام]] و [[وکالت خاص|خاص]]، قلمرو شمول دارد و نباید نظر برخی حقوقدانان را، مبنی بر اینکه مطلق بودن وکالت خاص، به دلیل ابهام در موضوع آن، منجر به [[بطلان عقد|بطلان]] این نوع وکالت میگردد؛ صحیح دانست؛ زیرا اگر اطلاق وکالت، دلالت بر ابهام موضوع آن داشته باشد؛ در حکم به بطلان این عقد، تفاوتی بین وکالتهای عام و خاص نبوده؛ و در هر حال، ابهام، موجب بطلان خواهد بود، به خصوص اینکه، وکالت عام، راجع به همه اموال و امور موکل بوده؛ و بسی مخاطره آمیزتر از وکالت خاصی است؛ که محدود به مال معینی از دارایی وی میباشد، پس منطق حکم میکند که نظر مزبور قابل پذیرش نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1954832|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | وکالت مطلق، که ناظر به اداره اموال است؛ نسبت به هر دو نوع [[وکالت عام]] و [[وکالت خاص|خاص]]، قلمرو شمول دارد و نباید نظر برخی حقوقدانان را، مبنی بر اینکه مطلق بودن وکالت خاص، به دلیل ابهام در موضوع آن، منجر به [[بطلان عقد|بطلان]] این نوع وکالت میگردد؛ صحیح دانست؛ زیرا اگر اطلاق وکالت، دلالت بر ابهام موضوع آن داشته باشد؛ در حکم به بطلان این عقد، تفاوتی بین وکالتهای عام و خاص نبوده؛ و در هر حال، ابهام، موجب بطلان خواهد بود، به خصوص اینکه، وکالت عام، راجع به همه اموال و امور موکل بوده؛ و بسی مخاطره آمیزتر از وکالت خاصی است؛ که محدود به مال معینی از دارایی وی میباشد، پس منطق حکم میکند که نظر مزبور قابل پذیرش نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1954832|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 661 قانون مدنی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
مطلق بودن وکالت، دلالت بر این ندارد که وکیل، نمیتواند نسبت به اموال تحت اداره و حفاظت خود، هیچ گونه معامله ای نماید، لیکن در مواردی که برخی اموال موکل، در معرض فساد سریع قرار داشته باشد؛ جهت جلوگیری از [[تضییع]] حقوق وی، وکیل چاره ای جز [[بیع|فروش]] مال مزبور ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=893220|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | مطلق بودن وکالت، دلالت بر این ندارد که وکیل، نمیتواند نسبت به اموال تحت اداره و حفاظت خود، هیچ گونه معامله ای نماید، لیکن در مواردی که برخی اموال موکل، در معرض فساد سریع قرار داشته باشد؛ جهت جلوگیری از [[تضییع]] حقوق وی، وکیل چاره ای جز [[بیع|فروش]] مال مزبور ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=893220|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 661 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# وکالت مطلق فقط به امور اداره اموال موکل میپردازد. | # وکالت مطلق فقط به امور اداره اموال موکل میپردازد. | ||
خط ۳۳: | خط ۲۷: | ||
# در وکالت مطلق، انجام تصرفات مالکانه یا امور خارج از مدیریت اموال ممکن نیست. | # در وکالت مطلق، انجام تصرفات مالکانه یا امور خارج از مدیریت اموال ممکن نیست. | ||
# شرط اطلاق وکالت، محدود بودن به اداره کردن اموال است و شامل معاملات یا تصمیمگیریهای دیگر نمیشود. | # شرط اطلاق وکالت، محدود بودن به اداره کردن اموال است و شامل معاملات یا تصمیمگیریهای دیگر نمیشود. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/98/791 مورخ 1398/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 7/98/791 مورخ 1398/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اعطای وکالت در اموال به صورت عام (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۰۶۷)]] | * [[رای دادگاه درباره اعطای وکالت در اموال به صورت عام (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۰۶۷)]] | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* وکیل یک [[تاجر]]، میتواند در راستای اداره اموال و امور وی، مبادرت به [[اجاره]] دادن ملک او، یا افتتاح [[حساب جاری]] برای موکل خود نماید؛ اما نمیتواند اموال یا [[مال التجاره]] او را فروخته؛ یا [[هبه]] نموده؛ یا [[رهن]] دهد، یا اینکه برای وی، زوجه اختیار نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وکالت در طلاق|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1794080|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=3}}</ref> | * وکیل یک [[تاجر]]، میتواند در راستای اداره اموال و امور وی، مبادرت به [[اجاره]] دادن ملک او، یا افتتاح [[حساب جاری]] برای موکل خود نماید؛ اما نمیتواند اموال یا [[مال التجاره]] او را فروخته؛ یا [[هبه]] نموده؛ یا [[رهن]] دهد، یا اینکه برای وی، زوجه اختیار نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وکالت در طلاق|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1794080|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=3}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[وقف اموال اشخاص حقوقی به وسیله مدیران]] | * [[وقف اموال اشخاص حقوقی به وسیله مدیران]] | ||
* [[درآمدی بر بازشناسی وکالت مطلق]] | * [[درآمدی بر بازشناسی وکالت مطلق]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
خط ۵۲: | خط ۴۲: | ||
[[رده:عقود-معین]] | [[رده:عقود-معین]] | ||
[[رده:وکالت]] | [[رده:وکالت]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 3310}} |