۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۶۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۶۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۶۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۶۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
خط ۸: | خط ۷: | ||
*[[ماده ۶۶۱ قانون مدنی]] | *[[ماده ۶۶۱ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۶۶۵ قانون مدنی]] | * [[ماده ۶۶۵ قانون مدنی]] | ||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات تفسیری دکترین ماده 664 قانون مدنی == | ||
وکیل در محاکمه، وکیل در قبض حق نیست؛ زیرا [[وکالت]] در محاکمه، شامل اخذ حق نگردیده و قبض حق را نمیتوان از لوازم و مقدمات محاکمه بهشمار آورد، همچنین وکیل در اخذ حق، حق اقامه [[دعوی|دعوا]] علیه طرف مقابل [[موکل]] را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593956|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> حکم این ماده، صریح بوده؛ و موضوع را به قراین و شواهد محول ننمودهاست؛ زیرا «وکالت در اقامه دعوا» و «وکالت در اخذ حق»، دو امر مجزا و مستقل هستند؛ که بین آنان وابستگی وجود نداشته و وجود یکی از آن دو، منوط به وجود دیگری نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=518792|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> اگر وکیل در محاکمه، بتواند ادعای خود را به نفع موکل خویش، به اثبات برساند؛ در این صورت از حق درخواست صدور [[اجراییه]] و وصول طلب، برخوردار نخواهد بود؛ زیرا ممکن است مال موکل به مخاطره بیفتد؛ لذا وکالت در اقامه دعوا، ارتباط و تلازمی با وکالت در قبض حق ندارد، مگر در صورت وجود شواهد و قراین کافی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=518780|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> | وکیل در محاکمه، وکیل در قبض حق نیست؛ زیرا [[وکالت]] در محاکمه، شامل اخذ حق نگردیده و قبض حق را نمیتوان از لوازم و مقدمات محاکمه بهشمار آورد، همچنین وکیل در اخذ حق، حق اقامه [[دعوی|دعوا]] علیه طرف مقابل [[موکل]] را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593956|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> حکم این ماده، صریح بوده؛ و موضوع را به قراین و شواهد محول ننمودهاست؛ زیرا «وکالت در اقامه دعوا» و «وکالت در اخذ حق»، دو امر مجزا و مستقل هستند؛ که بین آنان وابستگی وجود نداشته و وجود یکی از آن دو، منوط به وجود دیگری نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=518792|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> اگر وکیل در محاکمه، بتواند ادعای خود را به نفع موکل خویش، به اثبات برساند؛ در این صورت از حق درخواست صدور [[اجراییه]] و وصول طلب، برخوردار نخواهد بود؛ زیرا ممکن است مال موکل به مخاطره بیفتد؛ لذا وکالت در اقامه دعوا، ارتباط و تلازمی با وکالت در قبض حق ندارد، مگر در صورت وجود شواهد و قراین کافی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=518780|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> | ||
خط ۱۴: | خط ۱۳: | ||
شایان ذکر است که اگر [[محکوم علیه|محکومٌ علیه]]، [[محکوم به|محکومٌ به]] را، به وکیل [[محکوم له|محکومٌ له]] که حق قبض نداشته؛ بدهد؛ در واقع [[مال]] مزبور را، به [[تصرف]] شخصی داده؛ که صالح در اخذ آن نبوده و [[برائت ذمه|بری الذمه]] نخواهد شد، مگر در صورت [[تنفیذ]] محکومٌ له.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=219528|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | شایان ذکر است که اگر [[محکوم علیه|محکومٌ علیه]]، [[محکوم به|محکومٌ به]] را، به وکیل [[محکوم له|محکومٌ له]] که حق قبض نداشته؛ بدهد؛ در واقع [[مال]] مزبور را، به [[تصرف]] شخصی داده؛ که صالح در اخذ آن نبوده و [[برائت ذمه|بری الذمه]] نخواهد شد، مگر در صورت [[تنفیذ]] محکومٌ له.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=219528|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
وکیل در محاکمه، وکیل در قبض حق نیست و محکومٌ علیه میتواند از [[تسلیم]] محکومٌ به، به وی خودداری نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=50664|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> بنابراین وکیل در اقامه دعوا، نمیتواند محکومٌ به را قبض نموده؛ یا دعوی مزبور را به [[صلح]] و [[ابراء]] خاتمه دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2648512|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | وکیل در محاکمه، وکیل در قبض حق نیست و محکومٌ علیه میتواند از [[تسلیم]] محکومٌ به، به وی خودداری نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=50664|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> بنابراین وکیل در اقامه دعوا، نمیتواند محکومٌ به را قبض نموده؛ یا دعوی مزبور را به [[صلح]] و [[ابراء]] خاتمه دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2648512|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 664 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# وکیل در محاکمه به طور پیشفرض وکیل در قبض حق نیست. | # وکیل در محاکمه به طور پیشفرض وکیل در قبض حق نیست. | ||
خط ۲۶: | خط ۲۲: | ||
# وکیل در اخذ حق به طور پیشفرض وکیل در مرافعه نیست. | # وکیل در اخذ حق به طور پیشفرض وکیل در مرافعه نیست. | ||
# تصریح یا قرائن میتواند محدوده وکالت را گسترش دهد. | # تصریح یا قرائن میتواند محدوده وکالت را گسترش دهد. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
خط ۳۴: | خط ۲۹: | ||
[[رده:عقود-معین]] | [[رده:عقود-معین]] | ||
[[رده:وکالت]] | [[رده:وکالت]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 3325}} |