ماده ۷۲۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۷۲۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۷۲۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۷۲۵ قانون مدنی]]

== مطالعات تطبیقی ==

در حقوق فرانسه در ماده 1336 قانون مدنی جدید نهادی به نام نیابت در ایفاء پیش بینی شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713340|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>  

مطابق این ماده، [[دین]] محیل باید در [[ذمه]] او به وجود آمده باشد (ولو به‌طور [[دین متزلزل|متزلزل]]) تا احکام حواله بر آن بار شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715240|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> در فرضی که محیل، مدیون محتال نباشد از نظر حقوقی ماهیت عمل انجام شده، عقد بخصوصی نبوده و در قالب [[ماده ۱۰ قانون مدنی]] صحیح می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594536|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>

گفتنی است که به محض تحقق حواله، طلب محتال از ذمه محیل به ذمه [[محال‌علیه|محال علیه]] منتقل می‌شود و محیل نسبت به محتال [[برائت ذمه|بری]] شده و محال علیه مدیون می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1076628|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref>

== سوابق و مستندات فقهی ==

=== سوابق و مستندات فقهی ===

* عده ای معتقدند حواله، [[عقد|عقدی]] است [[عقد تبعی|تبعی]]، چرا که تابع مدیون بودن محیل می‌باشد که در این صورت از آثار تبعی بودن حواله این است که چنانچه عقد منشأ، [[بطلان عقد|باطل]] باشد، حواله نیز باطل خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقد رویه قضایی در امور مدنی (مجموعه مقالات)|ترجمه=|جلد=|سال=139|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2676360|صفحه=|نام۱=ناصر (زیر نظر)|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# حواله زمانی معتبر است که محیل (کسی که حواله را می‌دهد) به محتال (کسی که حواله به او داده می‌شود) بدهکار باشد.

# محدودیت اجرای احکام حواله در عدم تحقق دین واقعی مشهود است.

#  

== رویه های قضایی ==

* مطابق [[حکم]] شماره ۴۵ – مورخ ۱۳۳۰/۱/۲۲ شعبه ۴ [[دیوان عالی کشور|دیوان کشور]]: «حواله به تنهایی حکایت از دین نمی‌کند، مگر اینکه اوضاع و احوال یا دلیل دیگری بر مدیون بودن محیل وجود داشته باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=توجیه و نقد رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1163900|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>

اختلاف و ابهامی که در نوشته‌های حقوقی دیده می‌شود، در [[رویه قضایی]] نیز وجود دارد. هنوز [[دادگاه|دادگاه‌]]<nowiki/>های ما به‌طور قاطع تصمیم نگرفته‌اند که آیا صدور حواله را باید دلیل بر اشتغال ذمه محیل دانست و از او خواست که به عنوان مدعی جهت صدور حواله را معین کند، یا به استناد [[اصل برائت]] محتال باید وجود چنین دینی را به اثبات برساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=توجیه و نقد رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1163884|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>

== مصادیق و نمونه ها ==

* حواله [[حق‌الوکاله|حق الوکاله]] و حواله [[اجاره بها|مال الاجاره]] قبل از انجام عمل باطل است، زیرا قبل از اتمام عمل دینی محقق نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204208|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>

* اگر محتال از محیل جو طلب داشته باشد ولی محیل که از محال علیه، گندم طلب دارد حواله گندم به نفع محتال صادر کند و محتال هم راضی به این امر باشد در واقع [[تعهد]] محیل به دادن جو، مبدل به دادن گندم شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=112576|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

* [[استاد جعفری لنگرودی و شعائر الاسلام]]

* [[توصیف قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به حقوق کشورهای خارجی و فقه اسلامی]]

* [[دستور پرداخت در انتقال الکترونیکی وجه به مانند ایجاب انتقال تعهّد]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:عقود-معین]]

[[رده:حواله]]