ماده ۷۳۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۷۳۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۷۳۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۷۳۵ قانون مدنی]]

== توضیح واژگان ==

«[[مکفول به]]»، در عقد کفالت به حق ثابتی که بر عهده مکفول است، گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4184256|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>

مطابق این ماده، کفالت از [[مدیون|بدهکاری]] که سبب [[دیون|دین]] او، در حین عقد کفالت، محقق نشده‌است، صحیح است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقد کفالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2535072|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> همچنین با توجه به این که کفالت از [[عقد مبتنی بر مسامحه|عقود مسامحه ای]] می‌باشد، [[علم تفصیلی|معرفت تفصیلی]] کفیل به شخص مکفول عنه یا شخص مکفول له یا زمان احضار، [[شرایط صحت معامله|شرط صحت]] عقد کفالت نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقد کفالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2535120|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> چنانچه حق مورد ادعای مکفول له، مسلم باشد، به عنوان مثال مکفول عنه [[اقرار]] داشته باشد اما ممکن است وصف یا مقدار آن، مجهول باشد، این امر مانع از انعقاد عقد کفالت نیست و با توجه به اینکه متعلق موضوع [[تعهد]] کفیل، بدن و پیکر مکفول عنه است نه حق یاد شده، خللی در شرایط اساسی صحت معاملات نیز وارد نمی‌شود تا موجب [[بطلان عقد]] شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقد کفالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2533364|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

== مصادیق و نمونه ها ==

* کسی که قصد ازدواج دارد، نمی‌تواند قبل از انعقاد [[نکاح|عقد نکاح]] برای [[مهریه]] کفیل یا [[ضامن]] بدهد، اما کسی که پروانه [[تصدی]] [[دفترخانه]] را دارد اما هنوز شروع به کار نکرده هم می‌تواند کفیل دهد هم ضامن، زیرا سبب دین (ناشی از خسارت به مناسبت انجام وظیفه) به وجود آمده‌است، سبب دین همان انتصاب به مقام [[سردفتر|سردفتری]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقد کفالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2534076|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# درستی کفالت نیازی به آگاهی کفیل از وجود حقی بر عهده مکفول ندارد.

# ادعای حق از سوی مکفول‌له برای احراز کفالت کافی است.

# حتی اگر مکفول منکر وجود حق باشد، کفالت معتبر است.

== مقالات مرتبط ==

* [[تسامح حقوقی در اندیشه استاد جعفری لنگرودی]]

* [[تعیین مورد معامله]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:عقود-معین]]

[[رده:کفالت]]