ماده ۷۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:
*{{زیتونی|[[ماده ۷۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۷۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۷۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۷۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۷۴ قانون مدنی]]
* [[ماده ۷۴ قانون مدنی]]
خط ۱۰: خط ۹:


''به کسی که اداره موقوفه را به عهده گیرد، «متولی» گویند.''<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341028|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
''به کسی که اداره موقوفه را به عهده گیرد، «متولی» گویند.''<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341028|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 75 قانون مدنی ==
== نکات تفسیری دکترین ==
تولیت، ممکن است به صورت استقلال، اجتماع، ترتیب یا اطلاق باشد که البته اطلاق نیز، حکم اجتماع را دارد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91476|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و اصولاً اختیار تعیین متولی، با واقف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13168|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> اگر در [[وقف عام]]، واقف کسی را به عنوان تولیت تعیین نموده باشد؛ متولی عین موقوفه را [[قبض]] می‌نماید و در صورتی که مورد وقف، فاقد متولی باشد، [[حاکم]] مکلف به تحویل گرفتن آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13148|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>
تولیت، ممکن است به صورت استقلال، اجتماع، ترتیب یا اطلاق باشد که البته اطلاق نیز، حکم اجتماع را دارد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91476|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و اصولاً اختیار تعیین متولی، با واقف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13168|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> اگر در [[وقف عام]]، واقف کسی را به عنوان تولیت تعیین نموده باشد؛ متولی عین موقوفه را [[قبض]] می‌نماید و در صورتی که مورد وقف، فاقد متولی باشد، [[حاکم]] مکلف به تحویل گرفتن آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13148|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>


ممکن است واقف، علاوه بر متولی، یک یا چند شخص را، برای [[نظارت|نظارت بر موقوفه]] تعیین نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13152|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>
ممکن است واقف، علاوه بر متولی، یک یا چند شخص را، برای [[نظارت|نظارت بر موقوفه]] تعیین نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13152|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>
== سوابق و مستندات فقهی ==
== سوابق و مستندات فقهی ==
=== سوابق و مستندات فقهی ===
=== سوابق و مستندات فقهی ===
خط ۲۳: خط ۲۰:


اگر واقف، به هنگام تحقق [[وقف]]، خود را تا زمان حیات خویش، متولی قرار داده باشد و در [[وقف نامه]] نیز، قید نماید که پس از او، عمرو متولی خواهد بود و چندی بعد، به موجب [[وصیت نامه]] ای، بکر را به سمت تولیت موقوفه، تعیین نماید؛ در این صورت [[وصیت]] وی، معتبر نبوده و پس از مرگ او، عمرو متولی موقوفه می‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37452|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> بنابراین پس از تحقق وقف، واقف، نمی‌تواند در امور مربوط به تولیت، دخالت نماید؛ مگر اینکه ضمن [[عقد]]، [[شرط خلاف]] نموده باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37448|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
اگر واقف، به هنگام تحقق [[وقف]]، خود را تا زمان حیات خویش، متولی قرار داده باشد و در [[وقف نامه]] نیز، قید نماید که پس از او، عمرو متولی خواهد بود و چندی بعد، به موجب [[وصیت نامه]] ای، بکر را به سمت تولیت موقوفه، تعیین نماید؛ در این صورت [[وصیت]] وی، معتبر نبوده و پس از مرگ او، عمرو متولی موقوفه می‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37452|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> بنابراین پس از تحقق وقف، واقف، نمی‌تواند در امور مربوط به تولیت، دخالت نماید؛ مگر اینکه ضمن [[عقد]]، [[شرط خلاف]] نموده باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37448|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 75 قانون مدنی ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# واقف می‌تواند تولیت یا اداره کردن امور موقوفه را برای خود به مدت عمر یا مدت معینی تعیین کند.
# واقف می‌تواند تولیت یا اداره کردن امور موقوفه را برای خود به مدت عمر یا مدت معینی تعیین کند.
خط ۳۴: خط ۲۹:
# واقف می‌تواند شرط کند که خود یا متولی منصوب شده بتواند متولی جدیدی نصب کند.
# واقف می‌تواند شرط کند که خود یا متولی منصوب شده بتواند متولی جدیدی نصب کند.
# واقف می‌تواند در نصب متولی یا ترتیبات دیگر اداره موقوفه دست او را باز بگذارد.
# واقف می‌تواند در نصب متولی یا ترتیبات دیگر اداره موقوفه دست او را باز بگذارد.
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۸۲۱ مورخه ۹/۹/۱۳۰۸ [[دیوان عالی کشور]]، درصورت تعدد متولیان، همه آنها باید به نحو اجتماع، موقوفه را اداره نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=165972|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>
به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۸۲۱ مورخه ۹/۹/۱۳۰۸ [[دیوان عالی کشور]]، درصورت تعدد متولیان، همه آنها باید به نحو اجتماع، موقوفه را اداره نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=165972|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>
خط ۴۵: خط ۳۹:


به موجب نظریه مشورتی شماره ۹۵۷۱/۷ مورخه ۲۹/۶/۱۳۷۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر واقف، نحوه استیفای از مورد وقف را تعیین ننموده باشد؛ متولی، می‌تواند به نحوی که به مصلحت موقوفه باشد؛ اتخاذ تصمیم نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5565020|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>
به موجب نظریه مشورتی شماره ۹۵۷۱/۷ مورخه ۲۹/۶/۱۳۷۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر واقف، نحوه استیفای از مورد وقف را تعیین ننموده باشد؛ متولی، می‌تواند به نحوی که به مصلحت موقوفه باشد؛ اتخاذ تصمیم نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5565020|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
خط ۵۵: خط ۴۸:
[[رده:تولیت]]
[[رده:تولیت]]
[[رده:متولی]]
[[رده:متولی]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0375}}

منوی ناوبری