۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۷۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۷۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۷۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۷۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۷۶ قانون مدنی]] | * [[ماده ۷۶ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۷۸ قانون مدنی]] | * [[ماده ۷۸ قانون مدنی]] | ||
[[ماده ۶۶۹ قانون مدنی]] | [[ماده ۶۶۹ قانون مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به تصدی موقوفه، «تولیت» گویند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117336|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117344|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و به کسی که اداره [[عین موقوفه|موقوفه]] را به عهده گیرد، «[[متولی]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341028|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | به تصدی موقوفه، «تولیت» گویند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117336|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117344|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و به کسی که اداره [[عین موقوفه|موقوفه]] را به عهده گیرد، «[[متولی]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341028|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 77 قانون مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
تولیت، ممکن است به صورت استقلال، اجتماع، ترتیب یا اطلاق باشد که البته اطلاق نیز، حکم اجتماع را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91476|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> با [[وحدت ملاک]] از [[ماده ۶۶۹ قانون مدنی]]، در مواردی که واقف، معین ننموده باشد که [[تعدد متولی|متولیان متعدد]]، باید بهطور استقلال یا اجتماع، موقوفه را اداره نمایند؛ باید قائل به اجتماع آنان شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187016|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | تولیت، ممکن است به صورت استقلال، اجتماع، ترتیب یا اطلاق باشد که البته اطلاق نیز، حکم اجتماع را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91476|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> با [[وحدت ملاک]] از [[ماده ۶۶۹ قانون مدنی]]، در مواردی که واقف، معین ننموده باشد که [[تعدد متولی|متولیان متعدد]]، باید بهطور استقلال یا اجتماع، موقوفه را اداره نمایند؛ باید قائل به اجتماع آنان شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187016|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
مفاد این ماده در مورد [[تعدد وصی|تعدد اوصیاء]] نیز قابل اعمال است؛ اما [[تعدد وکیل|تعدد وکلا]]، حکم دیگری دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115804|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187036|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>در [[وکالت]] به نحو اجتماع، در صورت وفات یکی از وکلا، سایر آنان نیز معزول خواهند بود و موکل میتواند راجع به تعیین وکلای جدید، اتخاذ تصمیم نماید، اما در صورت فوت یکی از متولیانی که باید بهطور اجتماع، اتیان وظیفه نمایند دیگر واقف، حق اظهارنظر نداشته و [[دادگاه]]، باید تشخیص دهد که آیا باید به جای متوفی، جانشین تعیین گردد یا اینکه سایر متولیان نیز عزل گردیده و دادگاه رأساً تصمیمگیری نماید، البته راه حل اول، معقول تر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187036|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | مفاد این ماده در مورد [[تعدد وصی|تعدد اوصیاء]] نیز قابل اعمال است؛ اما [[تعدد وکیل|تعدد وکلا]]، حکم دیگری دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115804|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187036|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>در [[وکالت]] به نحو اجتماع، در صورت وفات یکی از وکلا، سایر آنان نیز معزول خواهند بود و موکل میتواند راجع به تعیین وکلای جدید، اتخاذ تصمیم نماید، اما در صورت فوت یکی از متولیانی که باید بهطور اجتماع، اتیان وظیفه نمایند دیگر واقف، حق اظهارنظر نداشته و [[دادگاه]]، باید تشخیص دهد که آیا باید به جای متوفی، جانشین تعیین گردد یا اینکه سایر متولیان نیز عزل گردیده و دادگاه رأساً تصمیمگیری نماید، البته راه حل اول، معقول تر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187036|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
خط ۲۱: | خط ۱۷: | ||
اگر واقف، متولیان را، به نحو مطلق تعیین نموده و شواهد و قراینی مبنی بر استقلال آنان نباشد؛ هیچکدام از آنها، نمیتواند بدون [[رضا|رضایت]] سایرین، در امور موقوفه دخالت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5038648|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187016|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | اگر واقف، متولیان را، به نحو مطلق تعیین نموده و شواهد و قراینی مبنی بر استقلال آنان نباشد؛ هیچکدام از آنها، نمیتواند بدون [[رضا|رضایت]] سایرین، در امور موقوفه دخالت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5038648|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187016|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 77 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# در صورت قرار دادن تولیت به صورت مستقل برای چند نفر، با فوت یکی، بقیه بهطور مستقل میتوانند تصرف کنند. | # در صورت قرار دادن تولیت به صورت مستقل برای چند نفر، با فوت یکی، بقیه بهطور مستقل میتوانند تصرف کنند. | ||
خط ۳۰: | خط ۲۴: | ||
# تعیین نحوه استقلال یا اجتماع در تولیت توسط واقف انجام میشود. | # تعیین نحوه استقلال یا اجتماع در تولیت توسط واقف انجام میشود. | ||
# نقش حاکم در جایگزینی یا اضافهکردن متولی در صورت فوت یکی از متولیان در تصرف اجتماعی. | # نقش حاکم در جایگزینی یا اضافهکردن متولی در صورت فوت یکی از متولیان در تصرف اجتماعی. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/97/3002 مورخ 1398/07/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 7/97/3002 مورخ 1398/07/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
خط ۳۹: | خط ۳۲: | ||
به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۷۸۲/۷ مورخه ۴/۹/۱۳۶۴ اداره حقوقی قوه قضاییه، هر کدام از متولیان، بدون [[اذن]] متولی دیگر، نمیتواند مبادرت به طرح [[دعوی|دعوا]] نماید؛ مگر اینکه تولیت وی، به نحو مستقل باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای مجموعه قوانین و مقررات اوقاف|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5481940|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرزایی|چاپ=2}}</ref> | به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۷۸۲/۷ مورخه ۴/۹/۱۳۶۴ اداره حقوقی قوه قضاییه، هر کدام از متولیان، بدون [[اذن]] متولی دیگر، نمیتواند مبادرت به طرح [[دعوی|دعوا]] نماید؛ مگر اینکه تولیت وی، به نحو مستقل باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای مجموعه قوانین و مقررات اوقاف|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5481940|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرزایی|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
خط ۵۰: | خط ۴۲: | ||
[[رده:متولی]] | [[رده:متولی]] | ||
[[رده:تعدد متولی]] | [[رده:تعدد متولی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0385}} |