ماده ۷۸۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۷۸۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۷۸۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۷۸۲ قانون مدنی]]

== فلسفه و مبانی نظری ==

علت وضع این ماده این است که منظور طرفین از رهن، [[وثیقه]] قرار دادن کل [[عین مرهونه]]، در مقابل همه طلب مرتهن بوده‌است، نه جزئی در برابر جزئی دیگر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1062032|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>

کل عین مرهونه، در مقابل هر جزء از طلب، به عنوان وثیقه قرار می‌گیرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1596556|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> البته طرفین می‌توانند به هنگام انعقاد رهن، یا در زمان [[تادیه|تأدیه]] دین، با یکدیگر توافق نمایند؛ که با پرداخت قسمتی از بدهی توسط [[مدیون]]، به همان نسبت، بخشی از عین مرهونه [[فک رهن]] گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=542016|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

== سوابق و مستندات فقهی ==

=== سوابق و مستندات فقهی ===

اگر شخصی به دیگری چهار دینار بدهکار بوده؛ که بابت دو دینار آن، رهن داده؛ و دو دینار دیگر، [[دین بدون وثیقه|بدون وثیقه]] بوده باشد؛ و مدیون، فقط دو دینار از کل دین خود را ادا نموده؛ و تصریح ننموده باشد که مبلغ مزبور، بابت کدامیک از دو دین است؛ در این صورت بهتر است که [[وفای به عهد]] او را، به حساب دین فاقد وثیقه گذارده؛ و عین مرهونه را تا زمان تأدیه دو دینار دیگر، همچنان غیرقابل فک دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=51816|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# راهن با پرداخت بخشی از دین، نمی‌تواند قسمتی از مال مرهونه را پس بگیرد.

# ادای بخشی از دین تاثیری بر آزادی بخشی از رهن ندارد، مگر با توافق جدید.

# حفظ مال مرهونه به صورت کامل تا پرداخت کامل دین از حقوق مرتهن است.

== رویه های قضایی ==

* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل شماره ۲۷۸۳؍۴۰۴؍۶۳-۲۰؍۶؍۱۳۹۶ بانک کشاورزی]]

* به موجب [[دادنامه]] شماره ۶۴۱ مورخه ۱۳۶۹/۱۱/۱۶ شعبه ۲۳ [[دیوان عالی کشور]]، تا وقتی که مدیون، هنوز بابت اصل بدهی، یا متفرعات آن از قبیل سود و …، به [[بانک]] بدهکار باشد؛ فک رهن از وثیقه وی، فاقد وجاهت قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح، رهن، هبه و اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5661116|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>

== مصادیق و نمونه ها ==

* اگر شخصی، مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال به دیگری بدهکار بوده؛ و منزل خود را، بابت دین مزبور به وثیقه گذاشته باشد؛ و سپس ثلث دین را، به عنوان اولین قسط از بدهی خود تأدیه نماید؛ در این صورت، نمی‌تواند مدعی گردد که با پرداخت بخشی از دین، به همان نسبت، باید از عین مرهونه فک رهن گردد، بلکه فقط می‌تواند پس از پرداخت مابقی بدهی خود، خواستار مطالبه کل وثیقه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (شرکت، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان عقدی، حواله، کفالت، رهن، هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=886496|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|چاپ=2}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:عقود-معین]]

[[رده:رهن]]