ماده ۸۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۸۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۸۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۸۰ قانون مدنی]]

تبصره ۱ و ۲ [[ماده ۴ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه]]

== توضیح واژگان ==

به موقوفه ای که متولی آن، معلوم نباشد، «[[مجهول التولیه]]» گویند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341208|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و هرگاه متولی موقوفه، از حیث اینکه شخص یا اشخاصی معین بوده یا از جهت [[صفت|صفاتی]] که قابل انطباق با آن اشخاص باشد، معلوم نبوده؛ به چنین موقوفه ای نیز، مجهول التولیه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=109152|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>

== پیشینه ==

قبل از اصلاح این ماده، نسبت به موقوفات عام و [[وقف خاص|خاص]] مجهول التولیه، تعیین تکلیف شده بود، اما به هنگام اصلاح متن ماده، موقوفات خاص مجهول التولیه، نادیده گرفته شده و بلاتکلیف ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حق دفتر یکم فروردین و خرداد 1364|ترجمه=|جلد=|سال=1364|ناشر=شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1770368|صفحه=|نام۱=دادگستری جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

در مواردی که موقوفه، فاقد متولی بوده یا سند وقف از بین رفته یا متولی، واجد شرایط مندرج در [[وقف نامه]] نباشد؛ [[سازمان اوقاف|سازمان اوقاف و امور خیریه]]، اداره موقوفه را بر عهده خواهد گرفت<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13208|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> و در اوقاف خاصه مجهول التولیه، اداره موقوفه با موقوفٌ علیهم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187088|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>

گفتنی است در رابطه با اداره [[مال|اموالی]] که برای مصارف عمومی، اختصاص داده شده و موقوفه نبوده و فاقد مدیر باشد؛ [[دادگاه]]، [[امین]] تعیین می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253148|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref>

== سوابق و مستندات فقهی ==

=== سوابق و مستندات فقهی ===

اگر واقف، شخصی را برای اداره موقوفه تعیین ننموده باشد؛ در این صورت تولیت موقوفه عام، با حاکم شرع است؛ همچنین است حکم موقوفات خاص، چنانچه مصلحت وقف و نسل‌های بعدی موقوفٌ علیهم، مطرح باشد، اما اصلاحات جزئی موقوفه خاص، با موقوفٌ علیه بوده و در اینگونه موارد، نیازی به دخالت حاکم نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37464|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# اوقاف عامه به وقف‌هایی اشاره دارد که برای بهره‌برداری عمومی وقف شده‌اند.

# نقش ولی فقیه در اداره امور اوقاف عامه بدون متولی اهمیت دارد.

# این ماده به حیطه نظارت ولی فقیه بر امور عمومی وقف‌ها اشاره می‌کند.

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:تولیت]]

[[رده:متولی]]