ماده ۸۷۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۸۷۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۸۷۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۸۷۷ قانون مدنی]]

== مطالعات تطبیقی ==

به موجب [[ماده ۵۸ آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران|ماده ۵۸ آیین‌نامه زرتشتیان]]، اگر به هنگام مرگ مرد، همسر او [[بارداری|باردار]] باشد؛ تقسیم ارث تا زمان به دنیا آمدن [[طفل]]، به تعویق می‌افتد؛ مگر اینکه معادل سهم دو پسر را برای او کنار بگذارند؛ و سپس تقسیم را انجام دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیت‌های دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3070216|صفحه=|نام۱=عزیزاله|نام خانوادگی۱=فهیمی|چاپ=1}}</ref>

چنانچه یکی از وراث حین الموت متوفی، حمل باشد؛ و [[ولادت]] او، مانع از ارث بری سایر وراث نگردد؛ در این صورت برای وی، سهم دو پسر را کنار گذاشته؛ و بقیه ماترک را، بین سایر ورثه تقسیم می‌کنند؛ تا در فرض تولد بیش از یک فرزند، سهم نوزادان پرداخت گردیده؛ و بقیه به ورثه رد شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1714912|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> در مواردی که ممکن است زنده متولدشدن حمل، موجب محروم شدن سایر وراث از ترکه گردد؛ تا تاریخ به دنیا آمدن طفل، تقسیم ماترک، ممنوع بوده؛ و تا روشن شدن قضیه، باید آن را اداره و محافظت نمود؛ زیرا حق وراثت [[طبقات ارث|طبقه بعدی]]، زمانی ثابت و قطعی می‌گردد که حمل، مرده به دنیا آید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=15600|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> بنابراین اگر حمل، باعث محرومیت سایر وراث گردد؛ تا زمان تولد وی، تقسیم ترکه به تعویق می‌افتد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1714900|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>

گفتنی است در فرضی که جنین، وارث متوفی باشد؛ برای او [[امین]] تعیین می‌گردد؛ مگر اینکه وی دارای [[ولی قهری|ولی]] یا [[قیم]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=100112|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

== سوابق و مستندات فقهی ==

=== سوابق و مستندات فقهی ===

در صورتی که متوفی، در طبقه ای که حمل قرار دارد؛ دارای وراث دیگری هم باشد؛ برای جنین سهم دو پسر را کنار گذاشته و مابقی را بین سایر ورثه تقسیم می‌نمایند؛ و اگر حمل، زنده متولد نشود؛ سهم مزبور را نیز، بین سایر ورثه تقسیم می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=53796|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# وجود حمل در هنگام فوت مورث می‌تواند مانع تقسیم ارث شود.

# در صورت تقاضای تقسیم ترکه، باید سهمی برابر با سهم دو پسر از همان طبقه برای حمل قرار داده شود.

# سهم هر یک از ورثه تا تعیین وضعیت حمل به صورت معلق باقی می‌ماند.

== رویه های قضایی ==

* [[نشست‌ قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضایی دادگستری مشهد در اسفند ۱۳۸۰، در فرض وجود حمل در میان وراث متوفی، صدور [[گواهی حصر وراثت|گواهی حصر ورثه]] را، با رعایت این ماده، بلامانع می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5666164|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

== انتقادات ==

به نظر می‌رسد در قسمت دوم این ماده، که به بررسی فرضی که حمل مانع از ارث بری سایر وراث نمی‌شود؛ پرداخته؛ رسایی و بلاغت کافی دیده نمی‌شود؛ چرا که خود این فرض نیز، به دو فرض دیگر قابل تقسیم است که قانونگذار، از آن غافل گردیده‌است، در واقع اگر سهم وارث، باوجود زنده به دنیا آمدن حمل، تغییر نکند؛ (مانند [[زوجه]] متوفی در فرض وجود [[ولد|اولاد]] دیگر برای وی)، در این صورت، وارث مزبور، تمام [[فرض]] خود را می‌برد، و چنانچه سهم یکی از ورثه با وجود تولد حمل، کاهش یابد؛ (مانند مادر متوفی در فرضی که حمل، از صلب میت باشد)؛ شخص مزبور از حداقل سهم خود، بهره‌مند می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1714900|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>

== مصادیق و نمونه ها ==

* اگر همسر متوفی باردار باشد؛ و در حال حاضر وراث میت، همسر و یک برادر و دو خواهر او باشند؛ چون حمل، [[حجب|حاجب]] اخوه متوفی از کل حصه خود، محسوب می‌گردد؛ بنابراین تقسیم ارث تا زمان تولد طفل، به تعویق خواهد افتاد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=154384|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

* [[بررسی وضعیت ارث جنین ناشی از تلقیح مصنوعی پس از فوت صاحب اسپرم (پدر) از منظر فقهی و حقوقی]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:شرایط و موانع ارث]]

[[رده:ارث حمل]]