۱۹۷٬۷۰۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۸ قانون مدنی]] | * [[ماده ۸ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۰ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۰ قانون مدنی]] | ||
* [[اصل ۷۷ قانون اساسی]] | * [[اصل ۷۷ قانون اساسی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از «عهود» در '''ماده ۹ قانون مدنی'''، [[سند|سندی]] است که در رابطه با روابط اساسی دو [[کشور]] و به موجب تشریفاتی رسمی تنظیم میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی حمل و نقل زمینی (جاده-ریل)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3947832|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | منظور از «عهود» در '''ماده ۹ قانون مدنی'''، [[سند|سندی]] است که در رابطه با روابط اساسی دو [[کشور]] و به موجب تشریفاتی رسمی تنظیم میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی حمل و نقل زمینی (جاده-ریل)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3947832|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 9 قانون مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
در روابط خارجی، عهدنامه، معتبرتر از قانون بوده و قانونگذار نمیتواند قوانینی [[تعارض|معارض]] با آن وضع نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90800|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و به نظر برخی، در تعارض بین عهدنامه و قانون داخلی، قانون مقدم است؛ زیرا عهدنامه در حکم قانون بوده و در طول آن، اعتبار مییابد و توان مقاومت در برابر قانون را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=183384|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> نتایج [[همه پرسی|همهپرسی]]، قوانین مصوب [[کمیسیونهای داخلی مجلس]]، و معاهدات بینالمللی، در زمره [[قوانین عادی]] هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق (کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1282612|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=معین|چاپ=1}}</ref> | در روابط خارجی، عهدنامه، معتبرتر از قانون بوده و قانونگذار نمیتواند قوانینی [[تعارض|معارض]] با آن وضع نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90800|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و به نظر برخی، در تعارض بین عهدنامه و قانون داخلی، قانون مقدم است؛ زیرا عهدنامه در حکم قانون بوده و در طول آن، اعتبار مییابد و توان مقاومت در برابر قانون را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=183384|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> نتایج [[همه پرسی|همهپرسی]]، قوانین مصوب [[کمیسیونهای داخلی مجلس]]، و معاهدات بینالمللی، در زمره [[قوانین عادی]] هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق (کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1282612|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=معین|چاپ=1}}</ref> | ||
[[عقد|قرارداد]] بین دولتها، ممکن است به جهت [[معامله]] ای خاص (نظیر فروش گاز)، منعقد گردیده یا منظور از انعقاد قرارداد فراملی، ایجاد قاعده ای در روابط خارجی باشد، عهدنامه نوع اخیر، از اعتبار قانون برخوردار بوده و علاوه بر دولتهای عضو، در [[دادگاه|محاکم]] داخلی آنان هم [[لازم الاتباع]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2840396|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> | [[عقد|قرارداد]] بین دولتها، ممکن است به جهت [[معامله]] ای خاص (نظیر فروش گاز)، منعقد گردیده یا منظور از انعقاد قرارداد فراملی، ایجاد قاعده ای در روابط خارجی باشد، عهدنامه نوع اخیر، از اعتبار قانون برخوردار بوده و علاوه بر دولتهای عضو، در [[دادگاه|محاکم]] داخلی آنان هم [[لازم الاتباع]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2840396|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 9 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# مقررات عهودی میان دولت ایران و سایر کشورها در صورت انعقاد بر طبق قانون اساسی، دارای اعتبار قانونی هستند. | # مقررات عهودی میان دولت ایران و سایر کشورها در صورت انعقاد بر طبق قانون اساسی، دارای اعتبار قانونی هستند. | ||
خط ۲۴: | خط ۱۹: | ||
# این ماده بر اهمیت تدوین و انعقاد عهود بینالمللی طبق موازین حقوقی داخلی تأکید دارد. | # این ماده بر اهمیت تدوین و انعقاد عهود بینالمللی طبق موازین حقوقی داخلی تأکید دارد. | ||
# اجرای این عهود مشروط به رعایت قوانین داخلی و بهویژه قانون اساسی است. | # اجرای این عهود مشروط به رعایت قوانین داخلی و بهویژه قانون اساسی است. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره طرح دعوی ابطال شناسنامه به منظوراصلاح تاریخ تولد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۹۸۷)]] | * [[رای دادگاه درباره طرح دعوی ابطال شناسنامه به منظوراصلاح تاریخ تولد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۹۸۷)]] | ||
خط ۳۸: | خط ۳۲: | ||
* [[رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور (مورخ 1382/10/02) در خصوص رسیدگی به دعوای اعسار قبل از حبس|رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور (مورخ 1382/10/2) در خصوص رسیدگی به دعوای اعسار قبل از حبس: گامی به سوی تطبیق قانون داخلی با تعهد بینالمللی]] | * [[رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور (مورخ 1382/10/02) در خصوص رسیدگی به دعوای اعسار قبل از حبس|رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور (مورخ 1382/10/2) در خصوص رسیدگی به دعوای اعسار قبل از حبس: گامی به سوی تطبیق قانون داخلی با تعهد بینالمللی]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1402/99 مورخ 1402/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره موافقت نامه حقوقی و قضایی دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق]] | * [[نظریه شماره 7/1402/99 مورخ 1402/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره موافقت نامه حقوقی و قضایی دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق]] | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* ایران به [[کنوانسیون بینالمللی یکنواخت کردن برخی مقررات مربوط به بارنامهها]] و [[پروتکل اصلاحی کنوانسیون بروکسل و لاهه]] و [[کنوانسیون سازمان ملل متحد برای حمل و نقل دریایی کالا]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 15 نیم سال اول 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=822292|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> [[اعلامیه جهانی حقوق بشر]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1752944|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=4}}</ref> و [[کنوانسیون پاریس]] ملحق گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت ، شماره 49، بهمن و اسفند 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2052104|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | * ایران به [[کنوانسیون بینالمللی یکنواخت کردن برخی مقررات مربوط به بارنامهها]] و [[پروتکل اصلاحی کنوانسیون بروکسل و لاهه]] و [[کنوانسیون سازمان ملل متحد برای حمل و نقل دریایی کالا]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 15 نیم سال اول 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=822292|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> [[اعلامیه جهانی حقوق بشر]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1752944|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=4}}</ref> و [[کنوانسیون پاریس]] ملحق گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت ، شماره 49، بهمن و اسفند 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2052104|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
* در سال ۱۳۸۱، [[موافقت نامه حمایت از تشویق و سرمایهگذاری]]، بین ایران و عمان منعقد گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت بین الملل مشارکت تجارتی (جلد ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3822084|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=خزاعی|چاپ=2}}</ref> | * در سال ۱۳۸۱، [[موافقت نامه حمایت از تشویق و سرمایهگذاری]]، بین ایران و عمان منعقد گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت بین الملل مشارکت تجارتی (جلد ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3822084|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=خزاعی|چاپ=2}}</ref> | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | == پایان نامه و رساله های مرتبط == | ||
* [[نقش دادگاههای داخلی در اجرای حقوق بین الملل]] | * [[نقش دادگاههای داخلی در اجرای حقوق بین الملل]] | ||
خط ۴۹: | خط ۴۱: | ||
* [[سیاست جنایی ایران در پیشگیری از جرایم اقتصادی با تکیه بر کنوانسیون مبارزه با فساد 2003]] | * [[سیاست جنایی ایران در پیشگیری از جرایم اقتصادی با تکیه بر کنوانسیون مبارزه با فساد 2003]] | ||
* [[تعهدات جمهوری اسلامی ایران در قبال معاهدات بین المللی که به آن ملحق نشده مطالعه موردی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان]] | * [[تعهدات جمهوری اسلامی ایران در قبال معاهدات بین المللی که به آن ملحق نشده مطالعه موردی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران در قبال جرایم مطبوعاتی (سنتی و الکترونیکی)]] | * [[سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران در قبال جرایم مطبوعاتی (سنتی و الکترونیکی)]] | ||
خط ۸۲: | خط ۷۳: | ||
* [[نقش دیوان عدالت اداری در توسعه و حمایت از حقوق بشر]] | * [[نقش دیوان عدالت اداری در توسعه و حمایت از حقوق بشر]] | ||
* [[تعهدات و مسولیتهای فرستندۀ کالا در کنوانسیون روتردام؛ مطالعه تطبیقی با قانون دریایی ایران،کنوانسیونهای بروکسل وهامبورگ|تعهدات و مسولیتهای فرستندۀ کالا در کنوانسیون روتردام؛ مطالعه تطبیقی با قانون دریایی ایران،کنوانسیونهای بروکسل و هامبورگ]] | * [[تعهدات و مسولیتهای فرستندۀ کالا در کنوانسیون روتردام؛ مطالعه تطبیقی با قانون دریایی ایران،کنوانسیونهای بروکسل وهامبورگ|تعهدات و مسولیتهای فرستندۀ کالا در کنوانسیون روتردام؛ مطالعه تطبیقی با قانون دریایی ایران،کنوانسیونهای بروکسل و هامبورگ]] | ||
== کتب مرتبط == | == کتب مرتبط == | ||
* [[حقوق کودک در نظام حقوقی ایران]] | * [[حقوق کودک در نظام حقوقی ایران]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
خط ۹۱: | خط ۸۰: | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:در انتشار و آثار و اجراء قوانين به طور عموم]] | [[رده:در انتشار و آثار و اجراء قوانين به طور عموم]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0045}} |