ماده ۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۲: خط ۲:
*{{زیتونی|[[ماده ۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۸ قانون مدنی]]
* [[ماده ۸ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۰ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۰ قانون مدنی]]
* [[اصل ۷۷ قانون اساسی]]
* [[اصل ۷۷ قانون اساسی]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
منظور از «عهود» در '''ماده ۹ قانون مدنی'''، [[سند|سندی]] است که در رابطه با روابط اساسی دو [[کشور]] و به موجب تشریفاتی رسمی تنظیم می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی حمل و نقل زمینی (جاده-ریل)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3947832|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>
منظور از «عهود» در '''ماده ۹ قانون مدنی'''، [[سند|سندی]] است که در رابطه با روابط اساسی دو [[کشور]] و به موجب تشریفاتی رسمی تنظیم می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی حمل و نقل زمینی (جاده-ریل)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3947832|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 9 قانون مدنی ==
== نکات تفسیری دکترین ==
در روابط خارجی، عهدنامه، معتبرتر از قانون بوده و قانونگذار نمی‌تواند قوانینی [[تعارض|معارض]] با آن وضع نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90800|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و به نظر برخی، در تعارض بین عهدنامه و قانون داخلی، قانون مقدم است؛ زیرا عهدنامه در حکم قانون بوده و در طول آن، اعتبار می‌یابد و توان مقاومت در برابر قانون را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=183384|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> نتایج [[همه‌ پرسی|همه‌پرسی]]، قوانین مصوب [[کمیسیون‌های داخلی مجلس]]، و معاهدات بین‌المللی، در زمره [[قوانین عادی]] هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق (کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1282612|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=معین|چاپ=1}}</ref>
در روابط خارجی، عهدنامه، معتبرتر از قانون بوده و قانونگذار نمی‌تواند قوانینی [[تعارض|معارض]] با آن وضع نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90800|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و به نظر برخی، در تعارض بین عهدنامه و قانون داخلی، قانون مقدم است؛ زیرا عهدنامه در حکم قانون بوده و در طول آن، اعتبار می‌یابد و توان مقاومت در برابر قانون را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=183384|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> نتایج [[همه‌ پرسی|همه‌پرسی]]، قوانین مصوب [[کمیسیون‌های داخلی مجلس]]، و معاهدات بین‌المللی، در زمره [[قوانین عادی]] هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق (کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1282612|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=معین|چاپ=1}}</ref>
[[عقد|قرارداد]] بین دولت‌ها، ممکن است به جهت [[معامله]] ای خاص (نظیر فروش گاز)، منعقد گردیده یا منظور از انعقاد قرارداد فراملی، ایجاد قاعده ای در روابط خارجی باشد، عهدنامه نوع اخیر، از اعتبار قانون برخوردار بوده و علاوه بر دولت‌های عضو، در [[دادگاه|محاکم]] داخلی آنان هم [[لازم الاتباع]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2840396|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>
[[عقد|قرارداد]] بین دولت‌ها، ممکن است به جهت [[معامله]] ای خاص (نظیر فروش گاز)، منعقد گردیده یا منظور از انعقاد قرارداد فراملی، ایجاد قاعده ای در روابط خارجی باشد، عهدنامه نوع اخیر، از اعتبار قانون برخوردار بوده و علاوه بر دولت‌های عضو، در [[دادگاه|محاکم]] داخلی آنان هم [[لازم الاتباع]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2840396|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 9 قانون مدنی ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# مقررات عهودی میان دولت ایران و سایر کشورها در صورت انعقاد بر طبق قانون اساسی، دارای اعتبار قانونی هستند.
# مقررات عهودی میان دولت ایران و سایر کشورها در صورت انعقاد بر طبق قانون اساسی، دارای اعتبار قانونی هستند.
خط ۲۴: خط ۱۹:
# این ماده بر اهمیت تدوین و انعقاد عهود بین‌المللی طبق موازین حقوقی داخلی تأکید دارد.
# این ماده بر اهمیت تدوین و انعقاد عهود بین‌المللی طبق موازین حقوقی داخلی تأکید دارد.
# اجرای این عهود مشروط به رعایت قوانین داخلی و به‌ویژه قانون اساسی است.
# اجرای این عهود مشروط به رعایت قوانین داخلی و به‌ویژه قانون اساسی است.
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره طرح دعوی ابطال شناسنامه به منظوراصلاح تاریخ تولد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۹۸۷)]]
* [[رای دادگاه درباره طرح دعوی ابطال شناسنامه به منظوراصلاح تاریخ تولد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۹۸۷)]]
خط ۳۸: خط ۳۲:
* [[رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور (مورخ 1382/10/02) در خصوص رسیدگی به دعوای اعسار قبل از حبس|رأی‌ وحدت‌ رویه‌ دیوان‌ عالی‌ کشور (مورخ‌ 1382/10/2) در خصوص‌ رسیدگی‌ به‌ دعوای‌ اعسار قبل‌ از حبس‌: گامی‌ به‌ سوی‌ تطبیق‌ قانون‌ داخلی‌ با تعهد بین‌المللی]]
* [[رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور (مورخ 1382/10/02) در خصوص رسیدگی به دعوای اعسار قبل از حبس|رأی‌ وحدت‌ رویه‌ دیوان‌ عالی‌ کشور (مورخ‌ 1382/10/2) در خصوص‌ رسیدگی‌ به‌ دعوای‌ اعسار قبل‌ از حبس‌: گامی‌ به‌ سوی‌ تطبیق‌ قانون‌ داخلی‌ با تعهد بین‌المللی]]
* [[نظریه شماره 7/1402/99 مورخ 1402/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره موافقت نامه حقوقی و قضایی  دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق]]
* [[نظریه شماره 7/1402/99 مورخ 1402/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره موافقت نامه حقوقی و قضایی  دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق]]
== مصادیق و نمونه ها ==
== مصادیق و نمونه ها ==
* ایران به [[کنوانسیون بین‌المللی یکنواخت کردن برخی مقررات مربوط به بارنامه‌ها]] و [[پروتکل اصلاحی کنوانسیون بروکسل و لاهه]] و [[کنوانسیون سازمان ملل متحد برای حمل و نقل دریایی کالا]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 15 نیم سال اول 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=822292|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> [[اعلامیه جهانی حقوق بشر]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1752944|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=4}}</ref> و [[کنوانسیون پاریس]] ملحق گردیده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت ، شماره 49، بهمن و اسفند 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2052104|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
* ایران به [[کنوانسیون بین‌المللی یکنواخت کردن برخی مقررات مربوط به بارنامه‌ها]] و [[پروتکل اصلاحی کنوانسیون بروکسل و لاهه]] و [[کنوانسیون سازمان ملل متحد برای حمل و نقل دریایی کالا]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 15 نیم سال اول 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=822292|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> [[اعلامیه جهانی حقوق بشر]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1752944|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=4}}</ref> و [[کنوانسیون پاریس]] ملحق گردیده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت ، شماره 49، بهمن و اسفند 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2052104|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


* در سال ۱۳۸۱، [[موافقت نامه حمایت از تشویق و سرمایه‌گذاری]]، بین ایران و عمان منعقد گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت بین الملل مشارکت تجارتی (جلد ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3822084|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=خزاعی|چاپ=2}}</ref>
* در سال ۱۳۸۱، [[موافقت نامه حمایت از تشویق و سرمایه‌گذاری]]، بین ایران و عمان منعقد گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت بین الملل مشارکت تجارتی (جلد ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3822084|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=خزاعی|چاپ=2}}</ref>
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
* [[نقش دادگاههای داخلی در اجرای حقوق بین الملل]]
* [[نقش دادگاههای داخلی در اجرای حقوق بین الملل]]
خط ۴۹: خط ۴۱:
* [[سیاست جنایی ایران در پیشگیری از جرایم اقتصادی با تکیه بر کنوانسیون مبارزه با فساد 2003]]
* [[سیاست جنایی ایران در پیشگیری از جرایم اقتصادی با تکیه بر کنوانسیون مبارزه با فساد 2003]]
* [[تعهدات جمهوری اسلامی ایران در قبال معاهدات بین المللی که به آن ملحق نشده مطالعه موردی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان]]
* [[تعهدات جمهوری اسلامی ایران در قبال معاهدات بین المللی که به آن ملحق نشده مطالعه موردی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان]]
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران در قبال جرایم مطبوعاتی (سنتی و الکترونیکی)]]
* [[سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران در قبال جرایم مطبوعاتی (سنتی و الکترونیکی)]]
خط ۸۲: خط ۷۳:
* [[نقش دیوان عدالت اداری در توسعه و حمایت از حقوق بشر]]
* [[نقش دیوان عدالت اداری در توسعه و حمایت از حقوق بشر]]
* [[تعهدات و مسولیت‌ها‌ی فرستندۀ کالا در کنوانسیون روتردام؛ مطالعه تطبیقی با قانون دریایی ایران،کنوانسیون‌های بروکسل و‌هامبورگ|تعهدات و مسولیت‌ها‌ی فرستندۀ کالا در کنوانسیون روتردام؛ مطالعه تطبیقی با قانون دریایی ایران،کنوانسیون‌های بروکسل و‌ هامبورگ]]
* [[تعهدات و مسولیت‌ها‌ی فرستندۀ کالا در کنوانسیون روتردام؛ مطالعه تطبیقی با قانون دریایی ایران،کنوانسیون‌های بروکسل و‌هامبورگ|تعهدات و مسولیت‌ها‌ی فرستندۀ کالا در کنوانسیون روتردام؛ مطالعه تطبیقی با قانون دریایی ایران،کنوانسیون‌های بروکسل و‌ هامبورگ]]
== کتب مرتبط ==
== کتب مرتبط ==
* [[حقوق کودک در نظام حقوقی ایران]]
* [[حقوق کودک در نظام حقوقی ایران]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
خط ۹۱: خط ۸۰:
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:در انتشار و آثار و اجراء قوانين به طور عموم]]
[[رده:در انتشار و آثار و اجراء قوانين به طور عموم]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0045}}

منوی ناوبری