ماده ۹۱۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۹۱۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۹۱۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۹۱۴ قانون مدنی]]

== توضیح واژگان ==

به تعلق اشیای مشخصی از ماترک به پسر بزرگتر، «[[حبوه]]» گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=15624|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>

با توجه به [[اطلاق]] [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، چنانچه متوفی دارای قرآن‌های متعددی بوده؛ که همه آنها را هم به تناوب می‌خوانده‌است؛ تمام قرآن‌های مزبور، حبوه خواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=15688|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> اما به نظر یکی دیگر از حقوقدانان، هرگاه متوفی، به صورت همزمان، چند انگشتر را استفاده می‌نموده‌ است؛ فقط یکی از انگشترهای مزبور، به قید [[قرعه]]، به عنوان حبوه، به وی اختصاص خواهد یافت؛ زیرا [[قدر متیقن]] در حبوه، یک شیء است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=198544|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref>  

گفتنی است هرگاه مستحق حبوه، به دلیل [[قتل]] [[مورث]] خویش، از [[ارث]] محروم گردد؛ حبوه، به پسر بعدی متوفی می‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1445256|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

== سوابق و مستندات فقهی ==

=== سوابق و مستندات فقهی ===

* اگر حبوه، موضوع یک [[معامله خیاری]] باشد؛ همه وراث، از آن ارث می‌برند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=55156|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

== انتقادات ==

قانون مدنی مشخص ننموده که، حبوه باید چه میزان از ماترک باشد؛ تا بتوان آن را، به پسر بزرگتر اختصاص داد، به نظر می‌رسد که در اینجا، ملاک [[عرف]] حاکم بوده؛ و اعطای برخی از اموال شخصی متوفی به پسر بزرگتر، نباید موجب اجحاف سایر وارثان گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=15712|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>

لفظ «پسر بزرگ» در این ماده، صحیح نیست؛ زیرا ممکن است پسر متوفی، از دختران او کوچکتر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1710112|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# انگشتری که متوفی معمولاً استفاده می‌کرده به پسر بزرگ می‌رسد.

# اموال مذکور بدون کسر از سهم ارث به پسر بزرگ می‌رسد.

# شرط انتقال این اموال به پسر بزرگ، این است که ترکه متوفی منحصر به این اموال نباشد.

== رویه های قضایی ==

* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۱۸۸/۷ مورخه ۱۳۸۳/۳/۹ و نیز با توجه به نظریه شماره ۵۴۹۱/۷ مورخه ۱۳۸۶/۸/۲۰ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، تفنگ، حبوه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=266956|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

* [[بررسی فقهی و حقوقی ارث رد و اجازه در معاملات غیر نافذ]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:سهم الارث طبقات مختلف وراث]]

[[رده:سهم الارث طبقه اول]]