ماده ۹۴۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۹۴۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۹۴۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۹۴۱ قانون مدنی]]

== مطالعات تطبیقی ==

با توجه به اینکه تعدد زوجات در فرانسه، ممنوع است؛ چنانچه یکی از زوجات شخصی، در یکی از [[دادگاه|دادگاه‌]]<nowiki/>های فرانسه، [[دعوی|دعوای]] [[مطالبه]] [[مهریه]] را طرح نماید؛ چون مهریه، از آثار [[نکاح|ازدواج]] می‌باشد؛ دادگاه مزبور، این دعوا را می‌پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1509368|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref>

اگر متوفی، به هنگام [[وفات|فوت]]، دارای چهار [[نکاح دائمی|زوجه دائم]] بوده باشد؛ در صورت وجود [[ولد|فرزند]] برای وی، همه [[ترکه|ماترک]] او به ۳۲ سهم تقسیم گردیده؛ و هریک از زوجات، یک سهم را به [[ارث]] می‌برند؛ و چنانچه متوفی، دارای [[ولد|اولاد]] نبوده باشد؛ در این صورت، همه ترکه به ۱۶ قسمت، تقسیم شده؛ و به هر زوجه، یک سهم می‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=156052|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref>

اگر مردی دارای چهار زن بوده؛ که در حال مرض، همه آنها را [[طلاق]] داده باشد؛ و پس از پایان [[عده]] آنان، چهار زوجه دیگر اختیار نموده؛ و آنها را هم در حال همان مرض، طلاق دهد؛ و پس از سپری شدن عده آنان، چهار زن دیگر اختیار نماید؛ و قبل از پایان یک سال، به همان مرض، بمیرد؛ در این صورت، در صورت وجود اولاد برای متوفی، ثمن [[مال]] او به تساوی، بین همه آن ۱۲ زوجه، تقسیم می‌گردد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3574228|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>

== انتقادات ==

[[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، در مورد تعداد زوجات دائمی، جهت ارث بری از زوج، [[سکوت قانون|ساکت]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=136736|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون دورهٔ جدید سال هفتم شماره 1و 2 زمستان و بهار 8-1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387-1388|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=320904|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> البته در [[فقه]] اسلام، به‌طور همزمان در عقد بیش از چهار زوجه بودن، ممنوع است، و در حال حاضر، باید همین حکم را، ملاک قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون دورهٔ جدید سال هفتم شماره 1و 2 زمستان و بهار 8-1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387-1388|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=320904|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# در صورت تعدد زوجات، سهم ترکه (ربع یا ثمن) که به زن یا زنان تعلق دارد، باید بین آنان به طور مساوی تقسیم شود.

# سهم الارث زوجه یا زوجات در ترکه، به نسبت مشخصی است (ربع یا ثمن) که به شرایط خاصی بستگی دارد.

# این ماده بر لزوم رعایت عدالت در تقسیم ترکه بین زوجات تاکید می‌کند.

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:ارث]]

[[رده:میراث زوج و زوجه]]