ماده ۹۶۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۶: خط ۶:
* {{زیتونی|[[ماده ۹۶۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۹۶۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۹۶۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۹۶۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۹۶۰ قانون مدنی]]
* [[ماده ۹۶۰ قانون مدنی]]
خط ۱۳: خط ۱۱:
== پیشینه ==
== پیشینه ==
به موجب [[قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰]]، بهره‌مند شدن خارجیان متقاضی [[ثبت اختراع]] یا [[علامت تجاری]] از قانون مزبور، منوط به [[رفتار متقابل]] شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=159920|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=7}}</ref>
به موجب [[قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰]]، بهره‌مند شدن خارجیان متقاضی [[ثبت اختراع]] یا [[علامت تجاری]] از قانون مزبور، منوط به [[رفتار متقابل]] شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=159920|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=7}}</ref>
== فلسفه و مبانی نظری ==
== فلسفه و مبانی نظری ==
به جهت جلوگیری از [[بیکاری]] اتباع یک کشور، در قوانین بسیاری از کشورها از جمله ایران، برای [[اشتغال]] بیگانگان مقیم آن سرزمین، محدودیت‌هایی در نظر گرفته شده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحثی از حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=542928|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=2}}</ref>
به جهت جلوگیری از [[بیکاری]] اتباع یک کشور، در قوانین بسیاری از کشورها از جمله ایران، برای [[اشتغال]] بیگانگان مقیم آن سرزمین، محدودیت‌هایی در نظر گرفته شده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحثی از حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=542928|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=2}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 961 قانون مدنی ==
== نکات تفسیری دکترین ==
اصل بر این است که خارجیان نیز، همچون اتباع کشور [[اقامتگاه|محل اقامتشان]]، از [[حقوق]] یکسانی برخوردار باشند؛ که در رابطه با [[حقوق خصوصی]]، معمولاً این گونه است؛ مگر در بهره‌مندی از [[منافع عمومی]]، که ممکن است محدودیت‌هایی وضع شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحثی از حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=542892|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=2}}</ref>
اصل بر این است که خارجیان نیز، همچون اتباع کشور [[اقامتگاه|محل اقامتشان]]، از [[حقوق]] یکسانی برخوردار باشند؛ که در رابطه با [[حقوق خصوصی]]، معمولاً این گونه است؛ مگر در بهره‌مندی از [[منافع عمومی]]، که ممکن است محدودیت‌هایی وضع شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحثی از حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=542892|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=2}}</ref>


ممکن است در مواردی، قانونگذار به جای محروم نمودن بیگانگان از حقی معین، بهره‌مندی آنان از حق مزبور را، منوط به رفتار متقابل یا … نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=159920|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=7}}</ref>
ممکن است در مواردی، قانونگذار به جای محروم نمودن بیگانگان از حقی معین، بهره‌مندی آنان از حق مزبور را، منوط به رفتار متقابل یا … نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=159920|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=7}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 961 قانون مدنی ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# اتباع خارجی به طور کلی از حقوق مدنی بهره‌مند می‌شوند، مگر در موارد خاص.
# اتباع خارجی به طور کلی از حقوق مدنی بهره‌مند می‌شوند، مگر در موارد خاص.
خط ۳۰: خط ۲۴:
# حقوق مربوط به احوال شخصی اتباع خارجی که قانون کشورشان آن را نمی‌پذیرد، شامل حقوق مدنی نمی‌شود.
# حقوق مربوط به احوال شخصی اتباع خارجی که قانون کشورشان آن را نمی‌پذیرد، شامل حقوق مدنی نمی‌شود.
# حقوق خاصی که بر اساس جامعه ایرانی‌ و نیازهای آن تدوین شده‌اند، ممکن است اتباع خارجی را شامل نشوند.
# حقوق خاصی که بر اساس جامعه ایرانی‌ و نیازهای آن تدوین شده‌اند، ممکن است اتباع خارجی را شامل نشوند.
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال یا اصلاح بخشنامه شماره ۸۵۷۸۵/۴۱ – ۱۴/۱۰/۸۷]]
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال یا اصلاح بخشنامه شماره ۸۵۷۸۵/۴۱ – ۱۴/۱۰/۸۷]]
خط ۳۷: خط ۳۰:
* به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۴۳۳/۷ مورخه ۱۳۶۱/۱/۲۸ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، [[مالکیت]] بیگانگان نسبت به [[محل کسب و پیشه]]، مغایر با [[اصل ۸۱ قانون اساسی]] و [[ماده ۹۶۱ قانون مدنی]] نبوده و اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 در رویه قضایی به ضمیمه قانون سال 1376|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5565924|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=3}}</ref>
* به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۴۳۳/۷ مورخه ۱۳۶۱/۱/۲۸ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، [[مالکیت]] بیگانگان نسبت به [[محل کسب و پیشه]]، مغایر با [[اصل ۸۱ قانون اساسی]] و [[ماده ۹۶۱ قانون مدنی]] نبوده و اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 در رویه قضایی به ضمیمه قانون سال 1376|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5565924|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=3}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/99/472 مورخ 1399/07/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق استملاک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی|نظریه شماره ۷/۹۹/۴۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق استملاک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی]]
* [[نظریه شماره 7/99/472 مورخ 1399/07/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق استملاک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی|نظریه شماره ۷/۹۹/۴۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق استملاک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی]]
== انتقادات ==
== انتقادات ==
مصادیق حقوق مخصوص به جامعه ایرانی، توسط قانونگذار مشخص نگردیده‌است؛ به همین دلیل، ممکن است در صدور [[قرار]] [[دستور موقت]]؛ در رابطه با این قبیل [[دعوی|دعاوی]]، بین [[دادگاه تالی|دادگاه‌های تالی]] و [[دادگاه عالی|عالی]]، وحدت نظر وجود نداشته؛ و قراری که توسط [[دادگاه بدوی]] صادر می‌گردد؛ توسط [[دادگاه تجدیدنظر]]، با استناد به منحصر بودن موضوع دعوا یا قرار به اتباع ایرانی، لغو گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2420340|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref>
مصادیق حقوق مخصوص به جامعه ایرانی، توسط قانونگذار مشخص نگردیده‌است؛ به همین دلیل، ممکن است در صدور [[قرار]] [[دستور موقت]]؛ در رابطه با این قبیل [[دعوی|دعاوی]]، بین [[دادگاه تالی|دادگاه‌های تالی]] و [[دادگاه عالی|عالی]]، وحدت نظر وجود نداشته؛ و قراری که توسط [[دادگاه بدوی]] صادر می‌گردد؛ توسط [[دادگاه تجدیدنظر]]، با استناد به منحصر بودن موضوع دعوا یا قرار به اتباع ایرانی، لغو گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2420340|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref>
== مصادیق و نمونه ها ==
== مصادیق و نمونه ها ==
* امتیازهایی که برای [[مستاجر|مستأجران]] یا متقاضیان وام مسکن، برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه، در قانون پیش‌بینی شده‌است؛ حقوق مخصوص به جامعه ایرانی محسوب می‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان و پناهندگی، استرداد مجرمین و سرمایه‌گذاری خارجی در ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3726524|صفحه=|نام۱=سیدنصراله|نام خانوادگی۱=ابراهیمی|چاپ=4}}</ref>
* امتیازهایی که برای [[مستاجر|مستأجران]] یا متقاضیان وام مسکن، برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه، در قانون پیش‌بینی شده‌است؛ حقوق مخصوص به جامعه ایرانی محسوب می‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان و پناهندگی، استرداد مجرمین و سرمایه‌گذاری خارجی در ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3726524|صفحه=|نام۱=سیدنصراله|نام خانوادگی۱=ابراهیمی|چاپ=4}}</ref>
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
* [[حقوق خصوصی اتباع بیگانه در ایران]]
* [[حقوق خصوصی اتباع بیگانه در ایران]]
* [[استملاک و معاملات اتباع بیگانه خارجه در نظم حقوقی ایران و مطالعه تطبیقی با فرانسه]]
* [[استملاک و معاملات اتباع بیگانه خارجه در نظم حقوقی ایران و مطالعه تطبیقی با فرانسه]]
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[بررسی استملاک اتباع بیگانه در حقوق ایران و فرانسه]]
* [[بررسی استملاک اتباع بیگانه در حقوق ایران و فرانسه]]
خط ۵۶: خط ۴۵:
* [[عامل ارتباط محل سکونت عادی در قواعد حل تعارض اتحادیه اروپا و ایران]]
* [[عامل ارتباط محل سکونت عادی در قواعد حل تعارض اتحادیه اروپا و ایران]]
* [[تشریفات‌ قانونی‌ انتقال‌ سهام‌ در شرکت‌های‌ سهامی|تشریفات قانونی انتقال سهام در شرکت‌های سهامی]]
* [[تشریفات‌ قانونی‌ انتقال‌ سهام‌ در شرکت‌های‌ سهامی|تشریفات قانونی انتقال سهام در شرکت‌های سهامی]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
خط ۶۳: خط ۵۱:
[[رده:اشخاص]]
[[رده:اشخاص]]
[[رده:کلیات]]
[[رده:کلیات]]
{{DEFAULTSORT:ماده 4815}}

منوی ناوبری