۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۶: | خط ۶: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۹۶۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۹۶۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۹۶۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۹۶۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۹۶۰ قانون مدنی]] | * [[ماده ۹۶۰ قانون مدنی]] | ||
خط ۱۳: | خط ۱۱: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
به موجب [[قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰]]، بهرهمند شدن خارجیان متقاضی [[ثبت اختراع]] یا [[علامت تجاری]] از قانون مزبور، منوط به [[رفتار متقابل]] شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بینالملل خصوصی (جلد اول) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=159920|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=7}}</ref> | به موجب [[قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰]]، بهرهمند شدن خارجیان متقاضی [[ثبت اختراع]] یا [[علامت تجاری]] از قانون مزبور، منوط به [[رفتار متقابل]] شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بینالملل خصوصی (جلد اول) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=159920|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=7}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
به جهت جلوگیری از [[بیکاری]] اتباع یک کشور، در قوانین بسیاری از کشورها از جمله ایران، برای [[اشتغال]] بیگانگان مقیم آن سرزمین، محدودیتهایی در نظر گرفته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحثی از حقوق بینالملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=542928|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=2}}</ref> | به جهت جلوگیری از [[بیکاری]] اتباع یک کشور، در قوانین بسیاری از کشورها از جمله ایران، برای [[اشتغال]] بیگانگان مقیم آن سرزمین، محدودیتهایی در نظر گرفته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحثی از حقوق بینالملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=542928|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 961 قانون مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
اصل بر این است که خارجیان نیز، همچون اتباع کشور [[اقامتگاه|محل اقامتشان]]، از [[حقوق]] یکسانی برخوردار باشند؛ که در رابطه با [[حقوق خصوصی]]، معمولاً این گونه است؛ مگر در بهرهمندی از [[منافع عمومی]]، که ممکن است محدودیتهایی وضع شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحثی از حقوق بینالملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=542892|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=2}}</ref> | اصل بر این است که خارجیان نیز، همچون اتباع کشور [[اقامتگاه|محل اقامتشان]]، از [[حقوق]] یکسانی برخوردار باشند؛ که در رابطه با [[حقوق خصوصی]]، معمولاً این گونه است؛ مگر در بهرهمندی از [[منافع عمومی]]، که ممکن است محدودیتهایی وضع شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحثی از حقوق بینالملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=542892|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=2}}</ref> | ||
ممکن است در مواردی، قانونگذار به جای محروم نمودن بیگانگان از حقی معین، بهرهمندی آنان از حق مزبور را، منوط به رفتار متقابل یا … نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بینالملل خصوصی (جلد اول) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=159920|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=7}}</ref> | ممکن است در مواردی، قانونگذار به جای محروم نمودن بیگانگان از حقی معین، بهرهمندی آنان از حق مزبور را، منوط به رفتار متقابل یا … نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بینالملل خصوصی (جلد اول) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=159920|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=7}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 961 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# اتباع خارجی به طور کلی از حقوق مدنی بهرهمند میشوند، مگر در موارد خاص. | # اتباع خارجی به طور کلی از حقوق مدنی بهرهمند میشوند، مگر در موارد خاص. | ||
خط ۳۰: | خط ۲۴: | ||
# حقوق مربوط به احوال شخصی اتباع خارجی که قانون کشورشان آن را نمیپذیرد، شامل حقوق مدنی نمیشود. | # حقوق مربوط به احوال شخصی اتباع خارجی که قانون کشورشان آن را نمیپذیرد، شامل حقوق مدنی نمیشود. | ||
# حقوق خاصی که بر اساس جامعه ایرانی و نیازهای آن تدوین شدهاند، ممکن است اتباع خارجی را شامل نشوند. | # حقوق خاصی که بر اساس جامعه ایرانی و نیازهای آن تدوین شدهاند، ممکن است اتباع خارجی را شامل نشوند. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال یا اصلاح بخشنامه شماره ۸۵۷۸۵/۴۱ – ۱۴/۱۰/۸۷]] | * [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال یا اصلاح بخشنامه شماره ۸۵۷۸۵/۴۱ – ۱۴/۱۰/۸۷]] | ||
خط ۳۷: | خط ۳۰: | ||
* به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۴۳۳/۷ مورخه ۱۳۶۱/۱/۲۸ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، [[مالکیت]] بیگانگان نسبت به [[محل کسب و پیشه]]، مغایر با [[اصل ۸۱ قانون اساسی]] و [[ماده ۹۶۱ قانون مدنی]] نبوده و اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 در رویه قضایی به ضمیمه قانون سال 1376|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5565924|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=3}}</ref> | * به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۴۳۳/۷ مورخه ۱۳۶۱/۱/۲۸ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، [[مالکیت]] بیگانگان نسبت به [[محل کسب و پیشه]]، مغایر با [[اصل ۸۱ قانون اساسی]] و [[ماده ۹۶۱ قانون مدنی]] نبوده و اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 در رویه قضایی به ضمیمه قانون سال 1376|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5565924|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=3}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/99/472 مورخ 1399/07/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق استملاک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی|نظریه شماره ۷/۹۹/۴۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق استملاک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی]] | * [[نظریه شماره 7/99/472 مورخ 1399/07/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق استملاک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی|نظریه شماره ۷/۹۹/۴۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق استملاک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی]] | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
مصادیق حقوق مخصوص به جامعه ایرانی، توسط قانونگذار مشخص نگردیدهاست؛ به همین دلیل، ممکن است در صدور [[قرار]] [[دستور موقت]]؛ در رابطه با این قبیل [[دعوی|دعاوی]]، بین [[دادگاه تالی|دادگاههای تالی]] و [[دادگاه عالی|عالی]]، وحدت نظر وجود نداشته؛ و قراری که توسط [[دادگاه بدوی]] صادر میگردد؛ توسط [[دادگاه تجدیدنظر]]، با استناد به منحصر بودن موضوع دعوا یا قرار به اتباع ایرانی، لغو گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2420340|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> | مصادیق حقوق مخصوص به جامعه ایرانی، توسط قانونگذار مشخص نگردیدهاست؛ به همین دلیل، ممکن است در صدور [[قرار]] [[دستور موقت]]؛ در رابطه با این قبیل [[دعوی|دعاوی]]، بین [[دادگاه تالی|دادگاههای تالی]] و [[دادگاه عالی|عالی]]، وحدت نظر وجود نداشته؛ و قراری که توسط [[دادگاه بدوی]] صادر میگردد؛ توسط [[دادگاه تجدیدنظر]]، با استناد به منحصر بودن موضوع دعوا یا قرار به اتباع ایرانی، لغو گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2420340|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* امتیازهایی که برای [[مستاجر|مستأجران]] یا متقاضیان وام مسکن، برای اقشار آسیبپذیر جامعه، در قانون پیشبینی شدهاست؛ حقوق مخصوص به جامعه ایرانی محسوب میگردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بینالملل خصوصی (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان و پناهندگی، استرداد مجرمین و سرمایهگذاری خارجی در ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3726524|صفحه=|نام۱=سیدنصراله|نام خانوادگی۱=ابراهیمی|چاپ=4}}</ref> | * امتیازهایی که برای [[مستاجر|مستأجران]] یا متقاضیان وام مسکن، برای اقشار آسیبپذیر جامعه، در قانون پیشبینی شدهاست؛ حقوق مخصوص به جامعه ایرانی محسوب میگردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بینالملل خصوصی (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان و پناهندگی، استرداد مجرمین و سرمایهگذاری خارجی در ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3726524|صفحه=|نام۱=سیدنصراله|نام خانوادگی۱=ابراهیمی|چاپ=4}}</ref> | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | == پایان نامه و رساله های مرتبط == | ||
* [[حقوق خصوصی اتباع بیگانه در ایران]] | * [[حقوق خصوصی اتباع بیگانه در ایران]] | ||
* [[استملاک و معاملات اتباع بیگانه خارجه در نظم حقوقی ایران و مطالعه تطبیقی با فرانسه]] | * [[استملاک و معاملات اتباع بیگانه خارجه در نظم حقوقی ایران و مطالعه تطبیقی با فرانسه]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[بررسی استملاک اتباع بیگانه در حقوق ایران و فرانسه]] | * [[بررسی استملاک اتباع بیگانه در حقوق ایران و فرانسه]] | ||
خط ۵۶: | خط ۴۵: | ||
* [[عامل ارتباط محل سکونت عادی در قواعد حل تعارض اتحادیه اروپا و ایران]] | * [[عامل ارتباط محل سکونت عادی در قواعد حل تعارض اتحادیه اروپا و ایران]] | ||
* [[تشریفات قانونی انتقال سهام در شرکتهای سهامی|تشریفات قانونی انتقال سهام در شرکتهای سهامی]] | * [[تشریفات قانونی انتقال سهام در شرکتهای سهامی|تشریفات قانونی انتقال سهام در شرکتهای سهامی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
خط ۶۳: | خط ۵۱: | ||
[[رده:اشخاص]] | [[رده:اشخاص]] | ||
[[رده:کلیات]] | [[رده:کلیات]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 4815}} |