ماده ۹۷۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۹۶۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۹۷۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۹۶۹ قانون مدنی]]

* [[ماده ۹۷۱ قانون مدنی]]

مفاد این ماده، [[قانون آمره|امری]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=602112|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref> علاوه بر مقررات این ماده، ممکن است در [[عهدنامه‌ بین‌المللی|عهدنامه‌ها]]<nowiki/>ی منعقده بین ایران و سایر کشورها، [[شرط|شروط]] دیگری هم گنجانیده شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=602088|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref>

گفتنی است شرایط ماهوی نکاح اتباع یک کشور خارجی، که در ایران ازدواج می‌نمایند، تابع قانون دولت متبوع خودشان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=602124|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# مأمورین سیاسی و قونسولی دول خارجی در ایران تحت شرایط خاص مجاز به اجرای عقد نکاح هستند.

# شرط دوم، اجازه قانونی دولت متبوع برای اجرای عقد نکاح است.

# ثبت عقد نکاح در دفاتر سجل احوال الزامی است.

== رویه های قضایی ==

* [[نظریه مشورتی]] شماره ۲۶۱۷/۷ مورخه ۱۳۸۱/۴/۱۷ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، ازدواج دو تبعه یک کشور خارجی را در ایران، به شرط عدم مغایرت عقد مزبور با عهدنامه‌های بین دو دولت، قابل ثبت دانسته‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1260440|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

== انتقادات ==

قانونگذار برای تخلف از قسمت اخیر ماده، به شرح «... در هر حال نکاح، باید در دفاتر سجل احوال ثبت شود»؛ مبادرت به تعیین [[ضمانت اجرا]] ننموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحثی از حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=541316|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=2}}</ref>

== مذاکرات تصویب ==

یکی از نمایندگان [[مجلس شورای ملی|مجلس]]، پیشنهاد نمود که مفاد این ماده، شامل [[طلاق]] هم بشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=225492|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

[[مطالعه تطبیقی تحدید حقوق زنان ناشی از عقد نکاح]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:اشخاص]]

[[رده:کلیات]]