۱۹۷٬۷۰۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۴: | خط ۴: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۹۸۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۹۸۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۹۹۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۹۹۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۹۸۸ قانون مدنی]] | * [[ماده ۹۸۸ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۹۹۰ قانون مدنی]] | * [[ماده ۹۹۰ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۱ قانون داوری تجاری بینالمللی]] | * [[ماده ۱ قانون داوری تجاری بینالمللی]] | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
از نظر قوانین آلمان، تحصیل تابعیت [[دولت]] خارجی، پس از کسب اجازه از دولت آلمان، تضمینی جهت حفظ تابعیت آلمانی او، محسوب میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تابعیت در ایران و سایر کشورها|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1898300|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آل کجباف|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تابعیت در ایران و سایر کشورها|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1272660|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آل کجباف|چاپ=1}}</ref> | از نظر قوانین آلمان، تحصیل تابعیت [[دولت]] خارجی، پس از کسب اجازه از دولت آلمان، تضمینی جهت حفظ تابعیت آلمانی او، محسوب میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تابعیت در ایران و سایر کشورها|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1898300|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آل کجباف|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تابعیت در ایران و سایر کشورها|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1272660|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آل کجباف|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 989 قانون مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
امروزه [[شورای استان|شوراهای استان]] و [[شورای شهرستان|شهرستان]]، به جای انجمنهای ایالتی و ولایتی، انجام وظیفه مینمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715812|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | امروزه [[شورای استان|شوراهای استان]] و [[شورای شهرستان|شهرستان]]، به جای انجمنهای ایالتی و ولایتی، انجام وظیفه مینمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715812|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 989 قانون مدنی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
تصویب تبصره این ماده، باعث تعدیل آن گردیده است؛ چرا که باطل دانستن تابعیت کشوری دیگر، دخالت در امور حاکمیتی آن دولت، محسوب میگردد؛ و تبصره مزبور، با ایجاد اختیاراتی برای وزارت امور خارجه، حکم ماده را تعدیل نمودهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بینالملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1050360|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سهرابی|چاپ=1}}</ref> | تصویب تبصره این ماده، باعث تعدیل آن گردیده است؛ چرا که باطل دانستن تابعیت کشوری دیگر، دخالت در امور حاکمیتی آن دولت، محسوب میگردد؛ و تبصره مزبور، با ایجاد اختیاراتی برای وزارت امور خارجه، حکم ماده را تعدیل نمودهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بینالملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1050360|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سهرابی|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
یکی از [[فقیه|فقهای]] معاصر، محرومیتها و محدودیتهایی را که این ماده، به مناسبت تحصیل تابعیت بدون رعایت موازین قانونی، قائل گردیدهاست؛ درخور شخص خاطی دانسته؛ و تنها خود او را، مسئول [[زیان|ضرر]]<nowiki/>های خویش محسوب نمودهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=277416|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | یکی از [[فقیه|فقهای]] معاصر، محرومیتها و محدودیتهایی را که این ماده، به مناسبت تحصیل تابعیت بدون رعایت موازین قانونی، قائل گردیدهاست؛ درخور شخص خاطی دانسته؛ و تنها خود او را، مسئول [[زیان|ضرر]]<nowiki/>های خویش محسوب نمودهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=277416|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 989 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی تابعیت خارجی بگیرد، تابعیت خارجی او باطل و او تبعه ایران محسوب میشود. | # هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی تابعیت خارجی بگیرد، تابعیت خارجی او باطل و او تبعه ایران محسوب میشود. | ||
خط ۳۱: | خط ۲۴: | ||
# هیئت وزیران میتواند با پیشنهاد وزارت امور خارجه تابعیت خارجی چنین افرادی را به رسمیت بشناسد. | # هیئت وزیران میتواند با پیشنهاد وزارت امور خارجه تابعیت خارجی چنین افرادی را به رسمیت بشناسد. | ||
# امکان ورود و اقامت این افراد در ایران با موافقت وزارت امور خارجه ممکن است. | # امکان ورود و اقامت این افراد در ایران با موافقت وزارت امور خارجه ممکن است. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۱۶۰۱/۷ مورخه ۱۳۷۲/۳/۱۶ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، صرف تحصیل تابعیت کشور دیگر بدون [[ترک تابعیت]] ایران را، دلیل بر [[سلب تابعیت]] ایرانی شخص، و معافیت از پایبندی به قوانین ایران، ندانستهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5577820|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | * به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۱۶۰۱/۷ مورخه ۱۳۷۲/۳/۱۶ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، صرف تحصیل تابعیت کشور دیگر بدون [[ترک تابعیت]] ایران را، دلیل بر [[سلب تابعیت]] ایرانی شخص، و معافیت از پایبندی به قوانین ایران، ندانستهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5577820|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/99/472 مورخ 1399/07/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق استملاک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی|نظریه شماره ۷/۹۹/۴۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق استملاک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی]] | * [[نظریه شماره 7/99/472 مورخ 1399/07/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق استملاک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی|نظریه شماره ۷/۹۹/۴۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق استملاک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1402/478 مورخ 1402/08/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تملک زمین های موات شهری توسط تبعه ایرانی]] | * [[نظریه شماره 7/1402/478 مورخ 1402/08/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تملک زمین های موات شهری توسط تبعه ایرانی]] | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
باطل دانستن تابعیت کشوری دیگر، دخالت در امور حاکمیتی آن دولت، محسوب میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بینالملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1050360|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سهرابی|چاپ=1}}</ref> | باطل دانستن تابعیت کشوری دیگر، دخالت در امور حاکمیتی آن دولت، محسوب میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بینالملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1050360|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سهرابی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
یکی از نمایندگان [[مجلس شورای ملی|مجلس]] دربارهٔ اینکه چرا در ماده مورد بحث، سال ۱۲۸۰، به عنوان مبدأ اثر حکم این ماده قرار گرفته است؟ [[وزیر دادگستری|وزیر عدلیه]] عنوان نمودند که در آن سال، دولت، تحصیل تابعیت دولت خارجی را، در صورت عدم رعایت برخی شرایط معین، منع نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهشهای مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=223856|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref> | یکی از نمایندگان [[مجلس شورای ملی|مجلس]] دربارهٔ اینکه چرا در ماده مورد بحث، سال ۱۲۸۰، به عنوان مبدأ اثر حکم این ماده قرار گرفته است؟ [[وزیر دادگستری|وزیر عدلیه]] عنوان نمودند که در آن سال، دولت، تحصیل تابعیت دولت خارجی را، در صورت عدم رعایت برخی شرایط معین، منع نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهشهای مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=223856|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref> | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | == پایان نامه و رساله های مرتبط == | ||
* [[سلب تابعیت در حقوق ایران و اسناد بین المللی]] | * [[سلب تابعیت در حقوق ایران و اسناد بین المللی]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[بررسی استملاک اتباع بیگانه در حقوق ایران و فرانسه]] | * [[بررسی استملاک اتباع بیگانه در حقوق ایران و فرانسه]] | ||
خط ۵۱: | خط ۳۹: | ||
* [[تعارض قوانین ـ تعریف و جایابی عامل ارتباط]] | * [[تعارض قوانین ـ تعریف و جایابی عامل ارتباط]] | ||
* [[اجرای ملی موازین حقوق بینالملل و نقش دادگاه ایرانی|اجرای ملی موازین حقوق بینالملل و نقش دادگاه ایرانی]] | * [[اجرای ملی موازین حقوق بینالملل و نقش دادگاه ایرانی|اجرای ملی موازین حقوق بینالملل و نقش دادگاه ایرانی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
خط ۵۸: | خط ۴۵: | ||
[[رده:اشخاص]] | [[رده:اشخاص]] | ||
[[رده:تابعیت]] | [[رده:تابعیت]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 4955}} |