۱۹۹٬۶۹۷
ویرایش
ماده 187 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
[[ماده 186 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]] | [[ماده 186 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]] | ||
[[ماده 188 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]] | [[ماده 188 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 186 قانون مالیات های مستقیم]] | * [[ماده 186 قانون مالیات های مستقیم]] | ||
* [[ماده 188 قانون مالیات های مستقیم]] | * [[ماده 188 قانون مالیات های مستقیم]] | ||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات تفسیری دکترین ماده 187 قانون مالیات های مستقیم == | ||
از آنجا که به موجب [[فسخ]] یا [[اقاله]] یک قرارداد در حقیقت نقل و انتقال جدیدی نسبت به موضوع قرارداد صورت می پذیرد علی القاعده می بایست مالیات نقل و انتقال نیز مجددا اخذ گردد اما قانونگذار در راستای عدالت مالیات و به شکل استثنایی در صورت اقاله یا فسخ قرارداد تا 6 ماهه و همچنین در مواردی که فسخ به موجب حکم قضایی است موضوع را مشمول مالیات جدید ندانسته است. در غیر این موارد فسخ یا اقاله به عنوان معامله جدید به شمار آمده و مشمول تمامی مقررات از جمله اخذ گواهی موضوع این ماده خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404876|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> | از آنجا که به موجب [[فسخ]] یا [[اقاله]] یک قرارداد در حقیقت نقل و انتقال جدیدی نسبت به موضوع قرارداد صورت می پذیرد علی القاعده می بایست مالیات نقل و انتقال نیز مجددا اخذ گردد اما قانونگذار در راستای عدالت مالیات و به شکل استثنایی در صورت اقاله یا فسخ قرارداد تا 6 ماهه و همچنین در مواردی که فسخ به موجب حکم قضایی است موضوع را مشمول مالیات جدید ندانسته است. در غیر این موارد فسخ یا اقاله به عنوان معامله جدید به شمار آمده و مشمول تمامی مقررات از جمله اخذ گواهی موضوع این ماده خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404876|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 187 قانون مالیات های مستقیم == | |||
== نکات توضیحی == | |||
در این خصوص این ماده می توان نکاتی را بیان داشت. از جمله آنکه در مواردی که به موجب احکام دادگاه ها، وجوه مربوط به حق واگذاری محل در صندوق دادگگستری و امثال آن تودیع می گردد، در خصوص تکلیف قانونی کسر مالیات متعلقه، بنا بر تبصره (2) این ماده مسئولین بایستی در موقع پرداخت به ذی نفع از اداره امورمالیات های مربوط استعلام لازم را به عمل آورده و مالیات متعلق را کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مالیات های تکلیفی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=ثنای دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487888|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=برزوزاده|چاپ=1}}</ref> | در این خصوص این ماده می توان نکاتی را بیان داشت. از جمله آنکه در مواردی که به موجب احکام دادگاه ها، وجوه مربوط به حق واگذاری محل در صندوق دادگگستری و امثال آن تودیع می گردد، در خصوص تکلیف قانونی کسر مالیات متعلقه، بنا بر تبصره (2) این ماده مسئولین بایستی در موقع پرداخت به ذی نفع از اداره امورمالیات های مربوط استعلام لازم را به عمل آورده و مالیات متعلق را کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مالیات های تکلیفی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=ثنای دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487888|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=برزوزاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 187 قانون مالیات های مستقیم == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# دفاتر اسناد رسمی موظف به کسب گواهی انجام معامله قبل از ثبت اسناد معاملات ملکی هستند. | # دفاتر اسناد رسمی موظف به کسب گواهی انجام معامله قبل از ثبت اسناد معاملات ملکی هستند. | ||
| خط ۳۷: | خط ۳۲: | ||
# پس از اتصال سامانه‌ها، مسئولیت بدهی مالیاتی بر عهده سازمان امور مالیاتی می‌باشد. | # پس از اتصال سامانه‌ها، مسئولیت بدهی مالیاتی بر عهده سازمان امور مالیاتی می‌باشد. | ||
# آیین‌نامه اجرایی توسط سازمان‌های مربوطه تهیه و تصویب می‌شود. | # آیین‌نامه اجرایی توسط سازمان‌های مربوطه تهیه و تصویب می‌شود. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۳۶۶۱/۱۶۳/۵/۳۰- ۲۷/۴/۷۱ وزیر امور اقتصاد و دارایی]] | * [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۳۶۶۱/۱۶۳/۵/۳۰- ۲۷/۴/۷۱ وزیر امور اقتصاد و دارایی]] | ||
| خط ۴۵: | خط ۳۹: | ||
ابطال بخشنامه شماره 1390/2/28-د 230/5989 سازمان امور مالیاتی که هرچند توسط فقهای شورای نگهبان خلاف شرع دانسته نشد، اما مطابق [[ماده 187 قانون مالیات های مستقیم]] مقرر شده گواهی انجام معامله پس از وصول بدهی های مالیاتی مربوط به مورد معامله از مودی ذی ربط و وصول مالیات حق واگذاری محل، مالیات شغلی محل مورد معامله حسب مورد صادر خواهد شد. مصادیق مصرح در ماده187 به استثناء نشده اند و پرداخت کلی بدهی های مالیاتی بایستی تویط برنده مزایده پرداخت شود و از طرفی چنانچه بنا بود مطابق حکم ماده 160 قانون مالیات مستقیم فقط ناظر به بیان حق تقدم سازمان امور مالیاتی بر سایر طلبکاران به استثناء دارندگان وثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان ناشی از خدمت می باشد، فقط مالیات متعلقه به انتقال مال مورد وثیقه اخذ شود مقنن در ماده 187 قانون تصریح شده را در نظر دارد. با توجه به این موارد بخشنامه مذکور در مورد وثایق با صرف پرداخت مالیات نقل و انتقال مغایر قانون است و ابطال می گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405396|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref> | ابطال بخشنامه شماره 1390/2/28-د 230/5989 سازمان امور مالیاتی که هرچند توسط فقهای شورای نگهبان خلاف شرع دانسته نشد، اما مطابق [[ماده 187 قانون مالیات های مستقیم]] مقرر شده گواهی انجام معامله پس از وصول بدهی های مالیاتی مربوط به مورد معامله از مودی ذی ربط و وصول مالیات حق واگذاری محل، مالیات شغلی محل مورد معامله حسب مورد صادر خواهد شد. مصادیق مصرح در ماده187 به استثناء نشده اند و پرداخت کلی بدهی های مالیاتی بایستی تویط برنده مزایده پرداخت شود و از طرفی چنانچه بنا بود مطابق حکم ماده 160 قانون مالیات مستقیم فقط ناظر به بیان حق تقدم سازمان امور مالیاتی بر سایر طلبکاران به استثناء دارندگان وثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان ناشی از خدمت می باشد، فقط مالیات متعلقه به انتقال مال مورد وثیقه اخذ شود مقنن در ماده 187 قانون تصریح شده را در نظر دارد. با توجه به این موارد بخشنامه مذکور در مورد وثایق با صرف پرداخت مالیات نقل و انتقال مغایر قانون است و ابطال می گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405396|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۵۱: | خط ۴۴: | ||
[[رده:در مقررات مختلفه]] | [[رده:در مقررات مختلفه]] | ||
[[رده:وظایف اشخاص ثالث]] | [[رده:وظایف اشخاص ثالث]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0935}} | |||