ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

هرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیرمجاز در وقوع جنایتی به ‌نحو سبب و به ‌صورت طولی دخالت داشته باشند کسی که تأثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب یا اسباب دیگر باشد، ضامن است مانند آنکه یکی از آنان گودالی حفر کند و دیگری سنگی در کنار آن قرار دهد و عابری به سبب برخورد با سنگ به گودال بیفتد که در این ‌صورت، کسی که سنگ را گذاشته، ضامن است مگر آنکه همه قصد ارتکاب جنایت را داشته باشند که در این صورت شرکت در جرم محسوب می‌ شود.

در فرضی که دو یا چند سبب موثر در وقوع یک جنایت باشند، با حالت اجتماع اسباب روبرو هستیم. در چنین حالتی باید به دنبال سبب ضامن باشیم. در راستای این امر دیدگاه های مختلفی از سوی حقوق دانان مطرح شده است. اما گروهی نظریه سبب متعارف را بهترین نظریه در احراز سبب می دانند.594268 معذلک در فرض طولی بودن ترتیب اسباب ، به موجب ماده فوق باید اشتراک در ضمان را منتفی دانسته و سبب مقدم در تأثیر را ضامن تلقی کرد.443592 البته گروهی معتقدند پذیرش این دیدگاه در کلیه مواردی که اسباب به صورت طولی قرار گرفته اند ممکن است آثار مطلوبی به همراه نداشته باشد. لذا باید آن را محدود و [[تفسیر مضیق]] نماییم.594300 در هر صورت عدم پذیرش مسئولیت تضامنی به دلیل اعتقاد بر استثناء بودن آن و عدم امکان تسری آن به سایر موضوعات است.4727108 اما دامنه کاربرد همین ماده نیز به اعتقاد گروهی بسیار محدود بوده و نباید از آن به عنوان یک قاعده کلی که صادق بر مصادیق عدیده است، یاد کرد.348988 به هر حال به موجب ماده فوق در فرض اجتماع طولی اسباب، قاعده آن است که سبب مقدم در تاثیر را باید ضامن دانست.589564 در توجیه این حکم گروهی به [[اصل استصحاب]] استناد نموده اند.589568 نکته قابل توجه آن است که این نظریه توجهی به سببی که زود تر به وجود آمده است ندارد. بلکه معیار مسئولیت، زمان تأثیر در وقوع جنایت است.727344

ماده فوق را باید منحصر به حالتی دانست که اجتماع اسباب رخ داده است و مباشری در میان نمی باشد.615500

== سوابق فقهی ==

گروهی از فقها با رد نظریه مسئول بودن سبب مقدم در تأثیر، معتقدند در فرضی که اقوی بودن یکی از اسباب احراز نشود، باید جمع ضمان اسباب را پذیرفت و فرض را بر این قرار داد که همه اسباب در وقوع خسارت مؤثر بوده اند. لذا دلیلی برا مسئولیت سبب مقدم یا مؤخر در تأثیر وجود ندارد. این دیدگاه بر طبق نظر این گروه از فقها با انصاف نیز سازگار تر است.4768556  

برخی از فقها معتقدند در فرض وجود ترتیب زمانی میان اسباب، باید سببی که مقدم در تأثیر بوده است را ضامن دانست.853124 گروهی دیگر از فقها دیدگاه پذیرفته شده در این ماده را دور از انصاف دانسته و معتقدند لازم است این ماده حذف گردد. چرا که حالت مورد بحث در این ماده نیز از مصادیق اجتماع اسباب بوده و دلیل بر مسئول دانستن یکی از دو سبب عدوانی به تنهایی وجود ندارد.594320 در واقع به اعتقاد گروهی محدود کردن تقصیر به سبب مقدم در تأثیر امری بی دلیل و فاقد توجیه است.505616 به خصوص در مواردی که سبب مؤخر در تأثیر موجب خطرناک تر شدن و تشدید سبب مقدم شده است، عرف سبب مؤخر را مسئول در نظر می گیرد.352912