ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:
* {{زیتونی|[[ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]
خط ۱۲: خط ۱۰:
== پیشینه ==
== پیشینه ==
‌[[ماده 15 قوانین موقتی محاکمات جزایی]] مصوب 1291 بدون درنظرداشت بحث [[استرداد دعوی]] مذکور در قانون فعلی، بیان می‌دارد: «در صورتی که کسی [[محکمه]] حقوق را ابتداء مرجع [[دعوی خصوصی]] خود قرار داد دیگر دعوی مزبور در محکمه جزا پذیرفته نمی‌شود و‌ همچنین اگر کسی تا جلسه اول محاکمه جزایی ادعای خصوصی ننموده دیگر ادعای مزبوره در محکمه جزایی پذیرفته نمی‌شود».‌ همچنین [[ماده 16 قوانین موقتی محاکمات جزایی|ماده 16 قانون مذکور]] بیان داشته: «هر گاه کسی ادعای خصوصی در محکمه جزا نمود ولی صدور حکم از حیث حقوق عمومی به جهتی از جهات قانونی به تأخیر افتاد‌، [[مدعی خصوصی]] می‌توان در باب مطالبه ضرر و زیان خود به محکمه حقوق رجوع نماید».
‌[[ماده 15 قوانین موقتی محاکمات جزایی]] مصوب 1291 بدون درنظرداشت بحث [[استرداد دعوی]] مذکور در قانون فعلی، بیان می‌دارد: «در صورتی که کسی [[محکمه]] حقوق را ابتداء مرجع [[دعوی خصوصی]] خود قرار داد دیگر دعوی مزبور در محکمه جزا پذیرفته نمی‌شود و‌ همچنین اگر کسی تا جلسه اول محاکمه جزایی ادعای خصوصی ننموده دیگر ادعای مزبوره در محکمه جزایی پذیرفته نمی‌شود».‌ همچنین [[ماده 16 قوانین موقتی محاکمات جزایی|ماده 16 قانون مذکور]] بیان داشته: «هر گاه کسی ادعای خصوصی در محکمه جزا نمود ولی صدور حکم از حیث حقوق عمومی به جهتی از جهات قانونی به تأخیر افتاد‌، [[مدعی خصوصی]] می‌توان در باب مطالبه ضرر و زیان خود به محکمه حقوق رجوع نماید».
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 16 قانون آیین دادرسی کیفری ==
== نکات تفسیری دکترین ==
در نظام [[دادرسی کیفری]] ایران، [[شاکی خصوصی]] می‌تواند ضمن [[شکایت]] کیفری و تقاضای [[تعقیب]] متهم در [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] ذی صلاح، از همان مرجع تقاضای جبران خسارت ناشی از جرم را بکند یا اینکه از دادگاه حقوقی پیگیری خسارت خود را بخواهد، به عبارت دیگر اختیار انتخاب دادگاه حقوقی یا کیفری جهت رسیدگی به ادعای جبران خسارت به عهده شاکی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4874760|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>ضمن اینکه طبیعتاً می‌تواند سکوت کند و به هیچ مرجعی مراجعه نکند؛ بنابراین نحوه رسیدگی به [[دعوی خصوصی]] متفاوت خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4918512|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>این حق برای شاکی خصوصی، حق انتخاب نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4649432|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
در نظام [[دادرسی کیفری]] ایران، [[شاکی خصوصی]] می‌تواند ضمن [[شکایت]] کیفری و تقاضای [[تعقیب]] متهم در [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] ذی صلاح، از همان مرجع تقاضای جبران خسارت ناشی از جرم را بکند یا اینکه از دادگاه حقوقی پیگیری خسارت خود را بخواهد، به عبارت دیگر اختیار انتخاب دادگاه حقوقی یا کیفری جهت رسیدگی به ادعای جبران خسارت به عهده شاکی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4874760|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>ضمن اینکه طبیعتاً می‌تواند سکوت کند و به هیچ مرجعی مراجعه نکند؛ بنابراین نحوه رسیدگی به [[دعوی خصوصی]] متفاوت خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4918512|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>این حق برای شاکی خصوصی، حق انتخاب نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4649432|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 16 قانون آیین دادرسی کیفری ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
* '''محدودیت طرح دعوای ضرر و زیان در دادگاه‌های مختلف''': اگر دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه حقوقی اقامه شود، این دعوا قابل طرح مجدد در دادگاه کیفری نیست، مگر اینکه مدعی خصوصی پس از اقامه دعوی در دادگاه حقوقی، متوجه جنبه کیفری موضوع شود.
* '''محدودیت طرح دعوای ضرر و زیان در دادگاه‌های مختلف''': اگر دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه حقوقی اقامه شود، این دعوا قابل طرح مجدد در دادگاه کیفری نیست، مگر اینکه مدعی خصوصی پس از اقامه دعوی در دادگاه حقوقی، متوجه جنبه کیفری موضوع شود.
خط ۲۴: خط ۲۱:
* '''تأثیر تأخیر در رسیدگی کیفری بر دعوای ضرر و زیان''': تأخیر در صدور حکم کیفری حق مدعی خصوصی برای استرداد دعوی و مراجعه به دادگاه حقوقی را محفوظ می‌دارد، که این امکان به متضرر کمک می‌کند تا از روند طولانی رسیدگی کیفری جلوگیری کند.
* '''تأثیر تأخیر در رسیدگی کیفری بر دعوای ضرر و زیان''': تأخیر در صدور حکم کیفری حق مدعی خصوصی برای استرداد دعوی و مراجعه به دادگاه حقوقی را محفوظ می‌دارد، که این امکان به متضرر کمک می‌کند تا از روند طولانی رسیدگی کیفری جلوگیری کند.
* '''جنبه‌های دادرسی کیفری و حقوقی''': این ماده نشان می‌دهد که دعوای ضرر و زیان می‌تواند در هر یک از دادگاه‌های حقوقی یا کیفری مطرح شود، اما باید مراقب بود که دادگاه به درستی انتخاب شود تا از تداخل دعاوی جلوگیری گردد.
* '''جنبه‌های دادرسی کیفری و حقوقی''': این ماده نشان می‌دهد که دعوای ضرر و زیان می‌تواند در هر یک از دادگاه‌های حقوقی یا کیفری مطرح شود، اما باید مراقب بود که دادگاه به درستی انتخاب شود تا از تداخل دعاوی جلوگیری گردد.
== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
[[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] شماره ۵۶ تاریخ ۱۳۵۲/۷/۲۵: نظر به اینکه طبق مواد ۹–۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری (مواد [[ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری|۱۵]] و ۱۶ ق.آ.د. ک مصوب ۹۲) و اصل کلی، شخصی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده می‌تواند به تبع ادعای [[دادستان]] مطالبه ضرر و زیان نماید؛ لذا در نظایر موضوع که مداخله متهم در [[جرم منازعه|منازعه]] ثابت و مورد لحوق حکم قرار گرفته دادگاه نمی‌تواند با این استدلال که مرتکب [[جراحت|جرح]] یا [[ضرب]] معلوم نیست و تاوان خواه خود از جمله مجرمین قضیه می‌باشد دعوی خصوصی را رد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279280|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
[[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] شماره ۵۶ تاریخ ۱۳۵۲/۷/۲۵: نظر به اینکه طبق مواد ۹–۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری (مواد [[ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری|۱۵]] و ۱۶ ق.آ.د. ک مصوب ۹۲) و اصل کلی، شخصی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده می‌تواند به تبع ادعای [[دادستان]] مطالبه ضرر و زیان نماید؛ لذا در نظایر موضوع که مداخله متهم در [[جرم منازعه|منازعه]] ثابت و مورد لحوق حکم قرار گرفته دادگاه نمی‌تواند با این استدلال که مرتکب [[جراحت|جرح]] یا [[ضرب]] معلوم نیست و تاوان خواه خود از جمله مجرمین قضیه می‌باشد دعوی خصوصی را رد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279280|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
خط ۳۲: خط ۲۸:
* [[رای دادگاه درباره انحلال دادگاه حقوقی و جانشینی دادگاه کیفری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۸۴۷)]]
* [[رای دادگاه درباره انحلال دادگاه حقوقی و جانشینی دادگاه کیفری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۸۴۷)]]
* [[نظریه شماره 1278/96/7 مورخ 1396/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1278/96/7 مورخ 1396/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[تأملی بر احقاق حقوق قربانیان سلاحهای شیمیایی در پرتو صلاحیت مدنی جهانی]]
* [[تأملی بر احقاق حقوق قربانیان سلاحهای شیمیایی در پرتو صلاحیت مدنی جهانی]]
خط ۳۸: خط ۳۳:
* [[مرحله تصمیم گیری برای کفایت ادله اثباتی در الگوهای تحقیقات مقدماتی ایران و آمریکا]]
* [[مرحله تصمیم گیری برای کفایت ادله اثباتی در الگوهای تحقیقات مقدماتی ایران و آمریکا]]
* [[نظریه بطلان دلیل در فرایند دادرسی کیفری (با تاکید بر حقوق فرانسه)]]
* [[نظریه بطلان دلیل در فرایند دادرسی کیفری (با تاکید بر حقوق فرانسه)]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
خط ۴۵: خط ۳۹:
[[رده:دعوای عمومی و دعوای خصوصی]]
[[رده:دعوای عمومی و دعوای خصوصی]]
[[رده:ضرر و زیان ناشی از جرم]]
[[رده:ضرر و زیان ناشی از جرم]]
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/99/588 مورخ 1399/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع طرح دعوای ضرر و زیان]]
* [[نظریه شماره 7/99/588 مورخ 1399/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع طرح دعوای ضرر و زیان]]
* [[نظریه شماره 7/96/1276 مورخ 1396/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/96/1276 مورخ 1396/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1278/96/7 مورخ 1396/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1278/96/7 مورخ 1396/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0080}}